"قابيل": تحقيق التكامل الاقتصادى بين مصر والسعودية يعد رغبة شعبية

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر والسعودية تمثلان حاليا شطرى معادلة التوازن الإقليمى، ورمانة الميزان لتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأشار «قابيل»، خلال جلسة المباحثات التى عقدها مع نظيره السعودي، المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، وذلك قبيل مغادرته العاصمة السعودية الرياض متوجهاً إلى القاهرة، بعد ترأسه وفد مصر فى اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة فى دورتها الـ16، التي عقدت برئاسة وزيرا التجارة فى البلدين، إلى أن ما تم التوصل إليه خلال فعاليات اللجنة المصرية السعودية التى اختتمت أعمالها بالأمس، يمثل خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة، حيث ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة فى القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.

وقال «قابيل»: إن «تحقيق التكامل الاقتصادى بين مصر والسعودية يعد رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهو الأمر الذى تدعمه قيادة البلدين، حيث تسعى حكومة الدولتين إلى تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال فى البلدين، بما ينعكس إيجابا على إقامة شراكات بين القطاع الخاص فى كل من مصر والسعودية».

ولفت الوزير إلى أن الزيارة التاريخية لولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، مطلع شهر مارس الماضي، واختياره مصر لتكون وجهته الخارجية الأولى عقب توليه المنصب تعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين مصر والسعودية.

كما لفت «قابيل» إلى أن هناك توافق كبير فى التوجهات الاقتصادية فى البلدين من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل يستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، وإجراء تغيير جذري فى منظومة التشريعات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال، مشيداً في هذا الإطار بالإجراءات الجريئة التى اتخذتها القيادة السعودية مؤخراً لتطوير المنظومة الاقتصادية بالمملكة.

من ناحية أخرى، نظم المكتب التجارى المصرى بالرياض، بالتعاون مع القنصلية المصرية بالسعودية لقاءاً موسعا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية بالمملكة، استهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى خلال المرحلة الحالية، وحزم الحوافز والتسهيلات التى تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وشارك فى اللقاء المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، والمستشار أمين حسان، نائب القنصل العام المصري بالسعودية، والمستشار تجارى يحيى حليم، رئيس المكتب التجارى المصرى بالرياض، وأحمد إمام، مسؤول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وفى هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذا اللقاء قد استهدف اطلاع المغتربين المصريين بدولة السعودية على كافة التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى بصفة عامة، والقطاع الصناعى بصفة خاصة، كما تم استعراض أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بخريطة الاستثمار الصناعيـ وكيفية التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لتحديد المشروعات المستهدفة، وبدء إجراءات التنفيذ.

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن اللقاء قد تناول أيضا أهم الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتبسيط منظومة الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص الصناعية، واقتصار منحها على جهة واحدة فقط، وهى هيئة التنمية الصناعية بدلا من 11 جهة فى القانون القديم، وكذلك اختصار مدة منح الترخيص من 634 يوما وفق القواعد السابقة إلى 7 أيام للصناعات غير الخطرة، و30 يوما للصناعات الخطرة، فضلا عن تيسير الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 28 مليون متر مربع أراضي صناعية خلال العامين الماضيين، مقابل 9.5 مليون متر مربع خلال الفترة من 2007 وحتى 2015، كما تم إعادة العمل بنظام المطور الصناعى للمساهمة فى إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة للقطاع الصناعى.

ونوه «عبد الرازق» إلى أن المغتربين المصريين بالسعودية قد أبدوا اهتماماً كبيراً بالتطوير الذى تحقق داخل منظومة الصناعة المصرية، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية، والتى تعد ركيزة أساسية لجذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستثمار فى السوق المصرية، والذي يمثل أحد أهم مقاصد الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه، أكد المستشار تجاري يحيى حليم، رئيس المكتب التجارى المصرى بالرياض، أن عقد هذا اللقاء يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والذى يستهدف تدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المغتربين بالخارج والوطن، وذلك من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية فى الخارج، والمساهمة فى جهود التنمية بالبلاد.