لماذا تُسابق مصر الزمن للحاق بركب الطاقة النووية؟

تخوض مصر، سباقا محموما، نحو اللحاق بركب الطاقة النووية، وإنشاء أول محطة سلمية للطاقة النووية، لتوليد الكهرباء، وما يستتبعه ذلك من فوائد تنموية واقتصادية تحققها مصر.

وفى هذا الإطار فإن مزايا عديدة، ستجنيها مصر من اللحاق بركب الطاقة النووية، فى العديد من المجالات، أبرزها الكهرباء، حيث ستوفر محطة الضبعة النووية، التى تنوي مصر إنشائها،  ما يوازي 10% من احتياجات الطاقة الكهربائية في مصر.

وشهد أواخر 2017 وأوائل 2018 سلسلة من الأحداث الهامة التي تأتي في إطار جهود دول المنطقة لاتخاذ خطوات جادة لتنفيذ برامجها النووية.

ففي ديسمبر 2017، وقعت مصر وروسيا على اتفاقية استكمال عقود تنفيذ أول محطة نووية مصرية بمنطقة الضبعة.

وفي مارس 2018، استكملت الإمارات العربية المتحدة الوحدة الأولى في محطة براكة، أولى محطاتها النووية، بينما بدأت تركيا في ابريل 2018 العمليات الانشائية لمحطتها النووية الأولى في منطقة أكويو.

إنّ هذه الخطوات والاجراءات الهامة ترسخ مكانة الشرق الأوسط باعتبارها مركزاً عالمياً جديداً للطاقة النووية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لدول المنطقة في مجالات متعددة. 

ويذكر محمد أبو باشا، رئيس البحوث الاستراتيجية الكلية فى المجموعة المالية هيرميس EFG Hermes، أسباب هذا التوجه الإقليمي نحو الطاقة النووية بقوله "إنّ الدافع الرئيسي لتوجه دول المنطقة للاعتماد على الطاقة النووية يعتمد على سببين رئيسيين، أولهما: أنّ الطاقة النووية مازالت حتى الآن هي أرخص مصادر توليد الطاقة الكهربائية وأكثرها استدامة، أما السبب الثاني فيتمثل في رغبة دول المنطقة التي اعتمدت لعقود عديدة على البترول والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، في تنويع مصادر الطاقة من خلال إضافة الطاقة النووية ضمن معادلة مزيج الطاقة بها".

ومع اتجاه الطلب على الطاقة الكهربائية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للزيادة بأكثر من الضعف بحلول عام 2040 (طبقاً لبيانات منتدى الدول المصدرة للغاز)، واعتماد تلك الدول على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للطاقة بنسبة تتجاوز 99%، وهو وقود مستنفد وسلعة تصديرية رئيسية، فإنّ دول المنطقة تسعى للبحث عن حل عملي ليحل محل البترول والغاز الطبيعي ضمن مزيج الطاقة، وتتمثل الإجابة المباشرة على تلك المعضلة في "الطاقة النووية".

ونظراً لطبيعتها، تنتج الطاقة النووية كهرباء مستقرة بصورة يمكنها تلبية احتياجات الطاقة في دول المنطقة بشكل رئيسي. فعلى سبيل المثال عندما تعمل محطة براكة الإماراتية بكامل طاقتها، فإنها ستنتج حوالي 25% من إجمالي الطاقة الكهربائية في الإمارات، بينما توفر محطة أكويو التركية ما يقرب من 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء طبقاً للتقديرات التركية. أما محطة الضبعة المصرية، والتي تُعد أول محطة نووية للطاقة في مصر، فستوفر ما يوازي 10% من احتياجات الطاقة الكهربائية في مصر.

الأهم من ذلك، فإنّ مصر-مثلها مثل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتخذ خطوات جادة في برامجها النووية- تحتاج فعلياً لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية الاقتصادية والمشروعات الكبرى وكافة نواحي ومجالات الحياة الأخرى.

وتعليقاً على ذلك، يقول الدكتور كريم الأدهم، الرئيس السابق لهيئة الأمان النووى والمتحدث باسم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر "إنّ محطة الضبعة النووية ستعمل على تحفيز الاقتصاد المصري من خلال توفير المزيد من الطاقة الكهربائية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية. وبالطبع سيعمل ذلك على تحسين المشروعات الصناعية والزراعية وتطوير قطاع المواصلات، وسيكون تأثير المحطة على الاقتصاد المصري تأثيراً ايجابياً واسعاً بكل المقاييس".

وبالإضافة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، يمثل البرنامج النووي المصري إشارة ذات دلالة واضحة على مستوى الاستقرار في دول المنطقة، فكما يقول الدكتور عبد العاطي سلمان، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق "إنّ اقامة محطة الضبعة النووية في مصر يُعد دليلاً على أمان واستقرار مصر على المستوى السياسي، وهو الأمر الذي يمكنه تحفيز وجذب المزيد من المستثمرين لمصر.

وتتضمن مجالات الاستثمار كل من قطاعات الانشاءات وتصنيع المعدات والالكترونيات والعديد من المجالات الأخرى".

إنّ التحول للطاقة النووية يُعد مؤشراً هاماً لرغبة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، والتحول لاقتصاد صديق للبيئة بانبعاثات كربونية منخفضة. ويوضح الأستاذ الدكتور ياسين إبراهيم، الرئيس الأسبق لهيئة المحطات النووية في مصر تلك النقطة بقوله "إنّ العالم يتطلع لمصادر طاقة تتمتع بأقل قدر ممكن من الانبعاثات الكربونية، من خلال تطوير تكنولوجيات جديدة في هذا المجال الحيوي.

ويأتي الاعتماد على الطاقة النووية في مقدمة البدائل التي تتمتع بهذه الخصائص البيئية الهامة".

وقد عدّد الدكتور ابراهيم المزايا التي تتمتع بها محطات الطاقة النووية، والتي من بينها قدراتها الإنتاجية الفائقة من الطاقة وعمرها الإنتاجي الممتد وانخفاض انبعاثات ثاني أكيد الكربون الصادرة عنها، وأضاف أن هذه الخصائص وغيرها تبرز "المساهمات الفعالة للمحطات النووية في الحفاظ على البيئة وإنتاج طاقة نظيفة وغير ملوثة، إلى جانب جدواها الاقتصادية المرتفعة ومزاياها الاقتصادية الممتدة مقارنة بالمصادر التقليدية الأخرى".

من ناحية أخرى، هناك قيمة كبيرة للانضمام إلى نادي الصفوة النووي الذي يضم الدول التي تنفذ برامجها النووية للأغراض السلمية.

وإلى جانب المكانة الدولية التي تتحقق نتيجة امتلاك الدول للمحطات النووية، هناك العديد من المزايا الملموسة الأخرى، والمتمثلة في تقدم مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم التي ترتبط بشكل مباشر بإقامة تلك المحطات، خاصة وأنّ الدول الرائدة التي تقيم محطاتها النووية الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها مصر وتركيا، اختارت أحدث تكنولوجيا عالمية مستخدمة في هذا المجال، وهي المفاعلات النووية المتطورة من طراز  3VVER-1200 والتي تضمها المحطات النووية الرائدة في تلك الدول.

ويعتبر الدكتور محمد أبو باشا أن خبرة روساتوم الكبيرة ومشروعاتها العالمية السابقة تمثل عاملاً رئيسياً لاختيار مصر لها كمقاول رئيسي لإقامة أولى المحطات النووية في مصر، ويضيف: "باعتبارها واحدة من كبرى الشركات العالمية وأكثرها تخصصاً في إقامة وتشغيل المحطات النووية بالمنطقة، جاءت روساتوم في مقدمة الإختيارات المتاحة أمام مصر، عندما قررت اقامة محطة الضبعة".

ومع أخذ جميع العوامل في الاعتبار، فإنّ قرار دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحاسم بالتوجه نحو استخدام الطاقة النووية يمثل قراراً منطقياً وخطوة متطورة من شأنها المساهمة بشكل مؤكد في تطوير واستقرار المنطقة وتعزيز المكانة الدولية لدولها التي تعتمد على الطاقة النووية. تضيف الدكتورة عالية المهدي، استاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة "ستحقق مصر العديد من المكاسب نتيجة وقوفها على قدم المساواة مع باقي دول المنطقة التي لديها أو تنوي اقامة محطات نووية جديدة، حيث سيساعد ذلك على تحقيق توازن استراتيجي بالمنطقة

من جانبها ذكرت المجموعة العربية، أن الدول العربية تؤكد على حقها غير القابل للتصرف فى الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على نحو ما تنص عليه المادة الرابعة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وأنها ترفض محاولات تضييق هذا الحق وفرض القيود عليه، بينما تمنح تسهيلات لبعض الدول غير الأطراف فى معاهدة عدم الانتشار.

جاء ذلك فى كلمتها التى ألقتها دولة الإمارات العربية المتحدة باسمها، اليوم الأربعاء، أمام أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى 2020 والمنعقدة حتى 4 مايو الجارى فى جنيف، وذلك ضمن مناقشاتها حول بند الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقالت المجموعة  "إن انضمام جميع الدول العربية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعد دليلا واضحا على التزامها بنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية إلى جانب مواصلة مساهمتها بإيجابية فى هذا الشأن"، مشيرة إلى أن الدول العربية أعلنت مرارا على مستوى القمة عن تطلعها للعمل على تطوير برامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ لتحقيق التنمية فى مختلف المجالات الممكنة وهو ما تبلور فى حشد كافة الجهود على المستويات الوطنية فى الدول العربية نحو تأسيس قاعدة علمية وبحثية فى مجالات الطاقة النووية، وتكوين الكوادر اللازمة ووضع برنامج جماعى عربى لاستخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية؛ تمهيدا للوصول إلى تعاون عربى إقليمى لإقامة مشروعات مشتركة تعزز التنمية فى هذه المجالات.

وأضافت "أنه وعلى الرغم من أن العديد من الدول العربية قد وقعت على البروتوكول الإضافى طواعية، فإنها تؤكد رفضها لمساعى تحويل التوقيع على البروتوكول الإضافى من إجراء طوعى إلى شرط إلزامى نظير الحصول على التكنولوجيا السلمية للطاقة النووية وتبادل المعلومات؛ لتعزيز تنمية هذه الاستخدامات فى حين يتم إعفاء دول خارج منظومة عدم الانتشار النووى من هذا الشرط، فضلا عن عدم دفع تلك الدول للانضمام للمعاهدة".

وأكدت أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هى حق أصيل للدول الأطراف فى المعاهدة، وأن إعادة تفسير بنود هذه المعاهدة بما ينافى هذا الحق هو أمر محظور بموجب الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المعاهدة والتى نصت صراحة على حظر تفسير أى حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد إخلالها بالحقوق غير القابلة للتصرف التى تملكها جميع الدول الأطراف فى المعاهدة فى تطوير بحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أى تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة.

كما أكدت المجموعة العربية على الدور الهام الذى تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى نقل الخبرات والتقنيات ومساندة الدول فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعلى أهمية برامج التعاون التقنى التى تقدمها الوكالة الدولية وأهمية توفير الموارد اللازمة فى هذا الإطار، وأهمية قيام الوكالة بعقد مؤتمرات فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للتقنية النووية بشكل دورى ومستمر وأن تكون على مستوى وزارى وبمخرجات ملموسة مع مراعاة تحقيق التوازن بين أنشطة الوكالة (استخدامات سلمية - ضمانات - أمن وأمان نووى) على غرار المؤتمرات الأخرى والتى تكون على مستوى وزاري.

كما ثمنت أهمية حق كافة الدول الأطراف فى المعاهدة فى تحديد اختياراتها واتخاذ قراراتها فى مجال استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية دون المساس بسياساتها أو الاتفاقيات والترتيبات التى تبرمها فى نطاق برامج التعاون الدولى فى مجال استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية بما ذلك المتعلقة بدورة الوقود النووي.

ونوهت بأن تعزيز حقوق الدول الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فى هذه المجالات سيدعم المعاهدة ويعزز من تنفيذها، لاسيما وأن هذه الدول ملتزمة بما وقعته من اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهى الهيئة الدولية الوحيدة المخول لها التحقق من التزام الدول الأطراف فى المعاهدة بهذه الضمانات.

وقالت المجموعة العربية: "إنه فى حين استمرار المحاولات لتقييد حق الدول الأطراف فى المعاهدة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فإن المجموعة تعرب عن قلقها من التعاون القائم بين الدول الأطراف فى المعاهدة الحائزة على المواد والتكنولوجيا النووية ودول أخرى غير أطراف فى المعاهدة وهو ما يدل على الازدواجية فى التعامل والإخلال بالفقرة 12 من المقرر 2 المعنون (مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح) الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995".

وأوضحت أنها تنظر بقلق إلى تكرار سابقة استثناء دولة غير طرف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من القواعد المشددة لمجموعة موردى المواد النووية التى تحظر الصادرات النووية إلى الدول غير الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتى لا تخضع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مخالفة بذلك الفقرة (2) من المادة الثالثة بالمعاهدة ومضرة بمصداقيتها.

وأكدت المجموعة رفضها تحميل الدول أية التزامات إضافية تحول دون استخدامها أو توظيفها للطاقة النووية السلمية وفقا لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما تتطلع إلى تنفيذ الالتزامات الحالية من قبل جميع الدول الأطراف وبشكل خاص تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995، داعية الوكالة الدولية إلى وقف تعاونها وبرامجها التقنية مع إسرائيل ما لم تنضم هذه الأخيرة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها دولة غير حائزة على الأسلحة النووية وأن تخضع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية كشرط مسبق وضروري؛ لتعزيز عالمية المعاهدة ومصداقيتها وفعاليتها.

ورحبت - فى كلمتها التى ألقتها باسمها دولة الإمارات - بتوقيع دولة فلسطين على اتفاق تنفيذ الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن قيام دولة فلسطين بهذه الخطوة هو دليل آخر على التزام كل الدول العربية بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمسكها بضرورة تحقيق عالميتها من خلال تحقيق هدف إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط وإخضاع كافة المنشىت النووية فى المنطقة لاتفاقات الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفى سياق متصل.. أعربت المجموعة العربية - فى كلمة أخرى ألقتها مندوبة الأردن أمام اللجنة - عن أسفها لما جاء فى ورقة الولايات المتحدة الأمريكية المقدمة حول الشرق الأوسط واعتبرتها المجموعة تسيئ تفسير قرار عام 1995 ولا تخدم الجهود الدولية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط بل تعيدها إلى الوراء.

وقالت: " إن التذرع بأن مسؤولية الدول الراعية لقرار عام 1995 تتضمن تهيئة الظروف الإقليمية يتعارض مع نص القرار الذى تم على أساسه التمديد اللانهائى للمعاهدة، كما يتعارض مع الحقائق والثوابت والالتزامات المتفق عليها"، مؤكدة أن إلقاء اللوم على الدول العربية وتحميلها مسؤولية عدم عقد المؤتمر المؤجل وإفشاله هو ادعاء عار من الصحة ويتجاهل التعاون الكامل والجهود التى بذلتها على النحو الذى أوضحته ورقة المجموعة التى قدمت إلى مؤتمر مراجعة عام 2015 إلى جانب استمرار المجموعة العربية فى المطالبة بعقد المؤتمر .

وشددت المجموعة العربية - فى كلمتها أمام اللجنة التحضيرية - كذلك على أن وضع شروط مسبقة لبدء التفاوض بشأن تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995 والزج بأمور من خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تتجاوز نطاق قرار الشرق الأوسط لعام 1995 هو أمر غير مقبول وليس إلا محاولة للاستمرار بحماية إسرائيل الدولة غير الطرف فى المعاهدة.

وأكدت أن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يبقى المحفل المناسب للتعامل مع هذه القضية المحورية التى تمس بالمصالح العليا والأمن القومى للدول العربية، مجدد تأكيدها على أن التمديد اللانهائى للمعاهدة كان مستندا على قرار 1995 بشأن الشرق الأوسط وأن الدول الوديعة الثلاث هى التى طرحت هذا القرار وتعهدت بتنفيذه فى إطار سعيها للتمديد اللانهائي، حيث أن مؤتمرات المراجعة للأعوام 2000 و2010 قد أكدت على هذا القرار ونصت على أن قرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط مازال سارى المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه .

كما شددت المجموعة العربية على أن طرح أحد الدول الوديعة للمعاهدة لمثل هذه المواقف سيؤثر على مصداقية المعاهدة، مثمنة أن أية نتائج للجنة التحضيرية والموجز الوقائعى الذى سيصدره الرئيس لا ينبغى أن ترضخ أو تنحاز لموقف يتنافى مع ولاية قرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط ومخرجات مؤتمرات المراجعة، وذلك مقابل إجماع دولى بشأن الالتزام بالسعى لتنفيذ قرار 1995 ودعم توصل مؤتمر المراجعة لعام 2020 لنتائج عملية بشأن تنفيذه..مؤكدة رفضها لورقة الولايات المتحدة الأمريكية المقدمة نصا ومضمونا