عمرو الجارحى: من الصعب وضع ضغوط على المواطن المصري في الوقت الحالي

أكد وزير المالية عمرو الجارحى، أن فى الوقت الحالى لا يمكن وضع ضغوط على المواطن ولكننا نعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الأخرى.

وأضاف أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والأهم تقليل نسبة البطالة التى تشهد تراجعا واضحا، حيث انخفضت من 13% إلى 11% حاليا ، لافتا إلى أنه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادى الذى بالفعل يسير فى الطريق الصحيح، مشيرا إلى أننا لازلنا فى منتصف الطريق.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية ، اليوم الأحد فى افتتاح مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر" والذى ينظمه صندوق النقد الدولى فى القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزى المصرى وافتتحه طارق عامر محافظ البنك المركزى وديفيد ليبتون النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدولى.

وقال إن المهمة لم تكن يسيرة حيث واجهتنا العديد من التحديات ولا يزال تواجهنا تحديات أخرى لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول وهو ما نتوقع معه استدامة فى معدلات النمو القوية خلال العشر سنوات المقبلة.

وقال إنه فى 2016 كنا نواجه تحديات عديدة، حيث لم يكن هناك رصيد من النقد الأجنبى فى البنوك وبفضل الإجراءات التى تم اتخاذها عاد النقد الأجنبى مرة أخرى للقنوات الشرعية، كما أن بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة، بدأ تنفيذها عام 2010 ثم توقفت ليتم إحياؤها من جديد عام 2016، لافتا إلى أن هذا حال معظم الخطط والإصلاحات التى توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 وحتى 2015 ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها على الإصلاح، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية على صعيد القطاعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح أن من أهم القوانين والإجراءات التى نعمل على إعدادها حاليا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمى مع العمل على تنمية هذا القطاع بنسبة 10 إلى 15%.