هل تنجح إجراءات الحكومة لمزيد من الاستثمارات البريطانية لمصر؟

تعتبر العلاقات المصرية البريطانية الاقتصادية، واحدة من أهم العلاقات الاقتصادية لمصر خلال المرحلة الماضية، حيث تعد بريطانيا من أكبر الدول الأجنبية المستثمرة بالسوق المصري، بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليارات دولار من خلال 1450 مشروعا.

وشهدت العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال الفترة الماضية حالة من الضابية، خاصة على القطاع السياحي، بعدما اتخذت بريطانيا موقفا ضد مصر تحذر خلاله رعايها للقدوم لمصر بعد حادث الطائرة الروسية، ولكن الجهود المشتركة لم تتوقف يوما على الصعيد الاقتصادي، ولم يعكر صفوها تلك الأحداث أو المواقف.

وتسعي بريطانيا لتعزيز الشراكة مع العديد من الدول المختلفة، خاصة بعد الموافقة على خروجها من الاتحاد الأوربي، وهو ما تسعي الحكومة المصرية لإستعلاله وتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية المشتركة، لذلك قامت بالعديد من الخطوات الجادة خلال المرحلة الماضية، من بينها إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري البريطاني، لجذب كبريات الشركات البريطانية للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:

التنسيق بين الحكومات

من جانبه أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا، بما ينعكس إيجابًا على تعميق حركة التجارة البينية بين البلدين وتحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع المسئولين بالحكومة البريطانية لدراسة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، خاصة في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مؤكداً أن التوصل لاتفاق بين الجانبين سيرتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والبريطانى على حد سواء، كما سيبعث برسائل إيجابية ومطمئنة للمصدرين والمستوردين بكلا البلدين تؤكد الحفاظ على وتيرة العلاقات التجارية بين الجانبين مستقبلاً عند مستويات متميزة، والحد من تآثيرخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحركة التجارة والاستثمارات المشتركة.

وأوضح، أن مجلس الأعمال المصري البريطاني بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

نقل الصورة الحقيقة للإصلاح الاقتصادي

وأشار قابيل، إلى أهمية نقل الصورة الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ونتائجه الناجحة لدوائر الاهتمام البريطانية والدولية بهدف تعريف مجتمعات الأعمال العالمية بالتحسن الكبير الذي طرأ على مناخ الأعمال في مصر، لافتاً إلي أن البرنامج أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي، وساهم بصورة كبيرة في التيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلًا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر.

وأشار الوزير الى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الاستثمارات البريطانية القائمة والجديدة بالسوق المصري، بهدف تعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصةً وأن بريطانيا تعد من أكبر الدول الاجنبية المستثمرة بالسوق المصري، بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليارات دولار من خلال 1450 مشروعا.

الإرتقاء بالقدرة التنافسية

وأوضح قابيل أن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى وعدم الاعتماد على الاستيراد الى جانب السعي لمضاعفة الصادرات للأسواق الخارجية، مشيراً إلى ضرورة توجه المصنعين نحو "منح المنتجات المصرية علامة تجارية مميزة  branding، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري والحفاظ على الحصص السوقية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.

الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة

من ناحيته قال المهندس هشام مكاوي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني إن المجلس يسعى لتنظيم زيارة لعدد من كبريات الشركات البريطانية لزيارة مصر خلال النصف الثانى من العام الجارى للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرى واهم المميزات التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر خاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة حالياً، لافتاً إلى أنه تم إنشاء نقطة اتصال دائمة  بين الجانبين المصري والبريطاني لتعزيز التواصل  وتفعيل متابعة أنشطة المجلس.

وأضاف أن المجلس الجديد يدرس منذ تشكيله محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للربط بين عمل المجلس مع محاور الاستراتيجية، لافتاً إلى أن المجلس يستهدف التركيز على محور التنمية الصناعية كأحد أهم أنشطة المجلس الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.

تحسن مناخ الاستثمار

وأكد على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس الأعمال المصري البريطاني خلال الإجتماع الأول للمجلس بعد تشكيله، إلى أهمية تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، والنظر في إصدار قانون خاص بالخروج الطوعي للمستثمرين من السوق المصري، والذي سيسهم بصورة كبيرة في طمأنة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر.

الإطلاع على التجارب العالمية

وقال المهندس علاء دياب رئيس مجلس إدارة شركة بيكو وعضو المجلس إن الجانب المصري يقوم حالياً بدراسة عدد من التجارب الناجحة لمجالس الأعمال العالمية لتطبيقها على مجلس الأعمال المصري البريطاني.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر، قرارا خلال شهر مارس الماضي بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس هشام مكاوي رئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليم.