بلتون: ارتفاع تكلفة الدين خطر يواجه الاقتصاد المصري

 كشف تقرير بحثي لشركة «بلتون» المالية القابضة، وجود خطر محدود لارتفاع تكلفة الدين وتشديد الأوضاع المالية العالمية في الأمد القصير، لما تشهده المؤشرات الاقتصادية من تحسنًا خاصا في القطاع الخارجي خلال الفترة الراهنة، مع نمو الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بالإضافة إلى تخفيف العبء علي فاتورة الواردات من إنتاج الغاز محليًا.

وأشارت «بلتون»، إلى أن اتجاه الحكومة المصرية بشكل أكبر لسوق الدين الخارجي، يهدف إلى الاستفادة من استعادة ثقة المستثمرين، مؤكدةً على انه بالرغم من التحسن الحالي للمؤشرات الاقتصادية، تغطى الودائع المتاحة بالعملة المحلية لإصدارات أذون الخزانة الجديدة 35% فقط من عجز الموازنة في يونيو 2017، منخفضة من أكثر من 2 مرة في عام 2009، بحسب تقديرات «بلتون»، مما يدعم رؤية الشركة باستمرار تراكم الدين الخارجي. وأوضحت «بلتون» أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني وضعت مصر بين 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكلفة الدين وتشديد الأوضاع المالية العالمية، هي لبنان ومصر وباكستان والبحرين ومانغوليا وسريلانكا والأردن، وذلك نظراً إلى أن ارتفاع الديون قصيرة الأجل نسبيًا، وإلى ضعف قدرة هذه الاقتصادات على إدارة تكاليف الدين.

وألمح تقرير البحوث لشركة بلتون المالية القابضة إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» أشارت أيضًا - في مراجعتها الأخيرة للتصنيف الائتماني لمصر- إلى خطر انخفاض أجل الديون عند 3 أعوام وتكاليف الديون المرتفعة، كما نص التقرير على أن الحكومة المصرية استهدفت تنويع مصادر الديون من خلال زيادة مستويات الدين طويل الأجل للتعامل مع هذا النوع من المخاطر، إلا أن ذلك قد يعرض الحكومة لمخاطر العملة الأجنبية. كان وزير المالية قد أعلن في وقت سابق عن خطط الاعتماد على سندات بآجال تتراوح بين خمسة إلى سبعة أعوام كوسيلة للاتجاه إلى الاقتراض طويل الأجل بدلًا من الديون المحلية قصيرة الأجل، مما يؤكد رؤية «بلتون»، لافتةً إلى طرح الحكومة المصرية لطرح سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، تم تغطية 4 مليار دولار منها بالفعل في فبراير و 2 مليار يورو في أبريل. الجدير بالإشارة أن وكالة «ستاندرد آند بورز» حافظت على نظرتها المستقبلية المستقرة لأنها وازنت بين انخفاض عجز الحساب الجاري وتراجع مستويات التضخم واحتمالات النمو القوية مقابل مخاطر استمرار ارتفاع عجز الموازنة وزيادة الديون الحكومية قصيرة الأجل التي تصدر بأسعار فائدة مرتفعة.