4 أسباب وراء قرار البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 17/5/2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، دون تغير عند 16.75 و17.75% على الترتيب.

والإبقاء على العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 17.25%، وسعر الإئتمان والخصم 17.25%.

معدلات التضخم

واستمر انخفاض معدلات التضخم خلال شهري مارس وإبريل 2108 ليصل لنحو 13.1%، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مارس وظل دون تغيير في أبريل عند نحو 11.6 ?، وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في ابريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016 ، على الترتيب.

الناتج المحلى

واستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3 ? في ديسمبر 2017، ومتوسط قدره 5.0 ? خلال عام 2017 ، وهو الأعلى منذ عام 2010، كما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس 2018 ليصل الي 10.6 ?، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.

الأسعار العالمية للبترول

وعلى الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو 2018 ، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 13? (±3%)، خلال الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحاديةبعد ذلك.

الأوضاع النقدية العالمية

وبالإضافة لتطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي. فضلاً عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي  المتمثلة في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب.

ويتسق قرار اللجنة بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل، سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.