هل ترتفع معدلات التضخم في يوليو المقبل؟.. خبراء يجيبون..

تسعي الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، عن طريق الوصول لعدد من الأرقام والمؤشرات الاقتصادية،  التي ترفع من النظرة المستقبلية لمصر، أمام الاقتصاديات العالمية،  وذلك من خلال تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن صندوق النقد الدولي بعد انتهاء مراجعته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مصر خلال المرحلة الحالية، إلى مصر تسعي لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018، كما توقع انخفاض دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وأشار الصندوق إلي أن مصر بدأت في جني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح، والشامل الذى تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين.

ويستعرض الحصاد مجموعة من الآراء للخبراء والمحللين، حول معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة:

من جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن السياسات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، ساعدت تحسين النظرة تجاه مصر،  وهو ما أظهرته العديد من التقارير الاقتصادية العالمية حول الاقتصاد المصري، من بينها التقرير الأخير لستاندرد أند بورز،  والذي حول النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.

 وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة للحصاد، إن السياسات والخطط الحكومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية،  عاد بالإيجاب علي معدلات التضخم،  والتي تراجعت بصورة كبيرة،  وسجلت نحو 13.1% علي أساس سنوي،  بعدما كانت تسجل نحو 35.3%، ما يدل علي أن الوضع الاقتصادي يسير نحو الطريق الصحيح.

وأكد الشافعي، علي أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة لن يؤثر علي ارتفاع معدلات التضخم،  وهو ما أظهره اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، حيث قامت بتثبت سعر الفائدة، مشيرا إلي أن في حال الارتفاع لن يتخطى 1 أو 2%، وذلك بسبب اجراءات الاصلاح التي تتبعها الحكومة،  وفقا لتعليمات صندوق النقد الدولي.

من جانبه قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك عودة،  إن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار العديد من السلع خلال الفترة المقبلة، بعد رفع جزء من الدعم عن المحروقات، سيكون بشكل طفيف،  ولن تتخطي نحو 14%.

وأشار فايد في تصريحات خاصة بالحصاد، شروط صندوق النقد الدولي مع مصر تمنع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير،  بالفعل قد يصاحب ارتفاع الأسعار ارتفاعا في التضخم،  ولن لن يكون له تأثير بشكل كبير، وفقا للخطة التي تنفذها الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

من جانبها قالت رضوي السويفي رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن معدلات التضخم سيتراوح بين 13 و15% على أساس سنوي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت رضوي في تصريحات خاصة للحصاد، أنه من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة،  نتيجة للعديد من العوامل المحلية والخارجية، من بين العوامل المحلية التي ستؤثر على ارتفاع معدلات التضخم، تأتي السلع الرمضانية، وارتفاع أسعار تذاكر المترو، وتقليص الدعم عن المحروقات، وارتفاعها بنهاية شهر يونيو المقبل، وارتفاع سعر الدولار، وأيضا السلع المدرسية في الموسم الدراسي الجديد.

وأضافت السويفي، هناك العوامل الخارجية والتي ستؤثر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا، وارتفاع أسعار الدولار العالمية، وكذلك ارتفاع أسعار النفط نتيجة للأزمات الاقتصادية، مشيرة إلي أن خروج العديد من المستثمرين من الأسواق الناشئة له دور في التأثير على معدلات التضخم.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم الكلي من 33% في منتصف 2017 إلى حوالي 13% في إبريل، مرتكزاً على السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي المصري وفقاً لمعايرة دقيقة، ولا يزال البنك المركزي المصري ملتزما بتخفيض التضخم إلى معدل من رقم واحد في الأجل المتوسط، بينما ترتكز السياسة النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذي يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف لمواجهة الصدمات الخارجية. ولا يزال القطاع المصرفي في مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.

واستمر النمو في مصر بوتيرة سريعة خلال 2017/2018، وارتفع إلى 5.2% في النصف الأول من العام مقابل 4.2% في 2016/2017.

من جانبه قال سامح غراب رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية،  إن الإجراءات الصارمة التي تنفذها الحكومة،  لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تمنع من ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار غراب في تصريحات خاصة للحصاد، إلي أن البنك المركزي يعمل وفقاً للخطط المرسومة، من جانب الحكومة لتنفيذ آليات البرنامج الإصلاحي، وهو ما ظهر عن طريق المؤشرات المالية العالمية، عبر التقارير التي أعلنت تحسن النظرة الاقتصادية للإقتصاد المصري.

وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال مصر في الفترة من 2-17 مايو 2018 لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح في مصر الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات، مقابل حصول مصر على قرض بقيمة مليار دولار.

وتوصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار).