
???? ?? ??????
شنت اللجنة المشكلة من أجهزة الدولة المعنية كافة، وتشمل وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، مصلحة الجمارك، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حملة مكبرة على ميناء الإسكندرية البحري ومراجعة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف كافة، وانتظام القيد، وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية، والكشف عن الحاويات وتحصيل مستحقات الدولة.
وتبين من خلال الحملة وجود بعض الأجهزة المعطلة، والكشف عن بعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها 2 مليون جنيه مصري.
وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة رئيس الجمهورية، بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي.