حماية المنافسة: تحويل شركات للنقل البرى بدمياط للنيابة للتلاعب في الأسعار

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسته المنعقدة مؤخراً بإحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط الي النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ثلاث مخالفات للمادة رقم 6 فقرة أ من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات.

ويأتي ذلك ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت في نفس القطاع على مدار العامين السابقين، وأكد فحص الجهاز أن ترسخ الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع من شأنه التأثير على تطويره، وعدم توفير حوافز للعاملين به للاستثمار في بدائل أخرى اقل كلفة وأكثر توفيرًا للطاقة.

جدير بالذكر، أن سوق النقل البري للبضائع يمثل 53% من اجمالي سوق نقل البضائع بجمهورية مصر العربية، مما يعني ان أي زيادة في هذا السوق سوف يتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتجات النهائية، مما يؤدي الى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، والذي يؤثر سلبًا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباء جديدة ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية.