"فيتنام ..النمر الآسيوي الجديد" في ضيافة مصر.. و7 اتفاقيات اقتصادية بين البلدين

التحول الى التنمية والتقدم”.. تجربة ناجحة للنمر الآسيوى الجديد، جعلت من الزيارة الرسمية التى قام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تران داي كوانج لمصر أمس ذات أهمية خاصة ترسخ سعى البلدين لجعل التعاون والتنسيق بين القاهرة وهانوى نموذجا يحتذى به فى التعاون بين الجنوب والجنوب، من خلال تعظيم البحث الدائم عن شركاء في التنمية.

هذه الزيارة تضيف زخما للتنوع المصري في علاقاتها الخارجية وتحركها على مسارات دولية واقليمية مختلفة، وما تعكسه من رغبة فيتنام في مواصلة تعزيز هذا الزخم لصالح نمو العلاقات الثنائية وزيادة قوتها وفاعلياتها.

كيانات اقتصادية

وتشير الزيارة التى جاءت فى ختام جولة إفريقية بدأها الرئيس الفيتنامى من اثيوبيا إلى مكانة مصر الإفريقية الرائدة باعتبارها واحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات في القارة ، ودورها وثقلها الإقليمى والعالمى ، حيث يفتح التواصل المستمر بين البلدين الطريق أمام مصر للوصول إلى سوق الآسيان بمساعدة فيتنام ، فيما تكون مصر بوابة دخول فيتنام إلى الشرق الأوسط ، وتعد مصر حاليا خامس أكبر شريك تجاري لفيتنام في إفريقيا.

وتتمثل صادرات مصر لفيتنام فى الكيماويات ، الصلب، الادوية، المنتجات البترولية، النسيج الخام ومنتجات الالبان ، والبترول ،الفوسفات ،الغاز والادوية، فيما تشمل أهم الصادرات الفيتنامية للسوق المصري (المنسوجات والملابس الجاهزة، والاسماك والمأكولات البحرية، والمعدات، الهواتف المحمولة).

تعاون ثنائي

وفى إطار توسيع مجالات التعاون الإقتصادى والتجارى بين البلدين على ضوء المشروعات التنموية العملاقة التى تنفذها مصر، تم تنظيم حملة ترويجية للاقتصاد المصرى ، وقامت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بزيارة هانوي ، وأسفرت الزيارة عن توقيع سبع مذكرات تفاهم والاتفاق على برنامجين تنفيذيين تتعاون فيهما البلدين في عدة مجالات .

التنمية المستدامة

وتشير أرقام التنمية فى فيتنام إلى أن متوسط النمو السنوي بلغ نحو 7 فى المائة من عام 1990 حتى عام 2016 ، وتراجعت نسبة المواطنين تحت خط الفقر من 60 فى المائة فى عام 1993 إلى 11 فى المائة فى عام 2014، وانتقل الاقتصاد من أفقر دول العالم بمتوسط دخل الفرد 100 دولار في نهاية السبعينيات إلى إحدى دول الدخل المتوسط بنحو 2000 دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذى بلغ 200 مليار دولار مقسوما على عدد السكان الذى يقرب من 100 مليون نسمة.

زيادة الصادرات

وتضاعفت الصادرات بزيادة نحو 20 فى المائة سنويا حتى وصلت إلى 165 مليار دولار فى عام 2014 (سبعة أضعاف صادرات مصر) والواردات 150 مليار دولار بفائض 15 مليار دولار في الميزان التجاري، وبلغ التضخم أقل من 1% عام 2015 بعدما تجاوز 76 فى المائة فى 1990 ، بينما وصل عجز الميزانية إلى حدود 1.2 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام الخارجي أقل من 50 فى المائة من الناتج المحلي الاجمالي.