رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، وأكد تصنيفها الائتماني عند (B3)
وارجعت الوكالة تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية.
وأشارت إلى وجود بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.
واستمرت أسقف تصنيفات الودائع والسندات بالعملات المحلية والأجنبية دون تغيير.
ولفتت الى ان مخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتماني لمصر في ظل بيئة مالية عالمية ”مضطربة“.
وأكدت ان التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالي.