المصرف المتحد والأفريقي للتصدير يقدمان حزمة تمويلية وتأمينية للمصدرين

أعلن المصرف المتحد والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد عن حزمة من البرامج التمويلية والتأمينية ضد مخاطر عدم السداد وخدمات بنكية رقمية للمصدرين.

ويقوم المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لجموع المصدرين المصريين سواء السابق لعملية التصدير أو اللاحق على الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل، بينما يقوم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في 50 دولة أفريقية يمثلون مجموعة من البنوك الأفريقية المعتمدة لديه.

وتعقيبا على حزمة البرامج الداعمة للصادرات المصرية للسوق الأفريقية، يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – أن مصر تلعب دورا محوريا في حركة التجارة بالقارة الأفريقية, بشكل مباشر من خلال عملية التصدير للسلع والخدمات المصرية للأسواق الأفريقية أو من خلال الاستثمارات المباشرة المصرية ونقل الخبرات البشرية والتكنولوجية الحديثة، وأيضا بشكل غير مباشر من خلال عبور السلع والخدمات الأجنبية عبر المنافذ والأراضي المصرية.

وأشار القاضي أن حجم الصادرات المصرية لقارة أفريقيا وفقا للمؤشرات حققت نمو وزيادة بلغت نحو 1.6 مليار دولار عام 2017. وهذا حجم متواضع قياسا مع الإمكانيات التصديرية لمصر.. فالأسواق الأفريقية مازالت لديها قدرة كبيرة على استيعاب المنتجات المصرية.. وذلك راجع إلى المميزات التنافسية العالية التي تمتلكها المنتجات المصرية بهذه الأسواق.

وعن كيفية تنمية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، قال أشرف القاضي أن تنمية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية لابد أن تعتمد على الشراكة وتكامل النشاط الاقتصادي بين الدول والحكومات الأفريقية، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من التجمعات والتكتلات الاقتصادية الأفريقية باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك.. وذلك في ضوء ما تتمتع به الصادرات المصرية من إعفاءات جمركية في العديد من الأسواق الأفريقية. فضلا عن العمل على حصر ومعالجة المعوقات التصديرية، وذلك من خلال دراسة دقيقة لتحديد المنتجات والخدمات التصديرية ذات المميزات النسبية والمستهدفة من قبل الأسواق الأفريقية والعوامل التي تعوق زيادة الصادرات المصرية هناك.

وأكد القاضي أن الصناعة المصرية والنشاط التصديري شهدا تطورا كبير  خلال السنوات الماضية في ظل إستراتيجية وجهود الدولة وأجهزتها لتحسين جودة المنتج المصري وزيادة الإنتاج وتوفير بيئة عمل وإنهاء إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة مما ساهم في زيادة الصادرات المصرية..