التنمية الصناعية: تحسين كفاءة الطاقة يرفع تنافسية المنتجات المصرية

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية امس افتتاح فعاليات حفل  ختام  مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي وذلك بحضور ممثلي الجهات المشاركة في المشروع ممثلة في هيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبحضور جيوفانا تشيليه المدير الاقليمي لليونيدو

 وصرح عبد الرازق في معرض كلمته  أن القطاع الصناعى هو المحرك الرئيس لاقتصاد اى دولة بمساهمته فى تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار والتطوير التكنولوجي وهو ما تدرك أهميته القيادة السياسية فى مصر ولذلك تم ترجمة هذا الاهتمام من خلال اطلاق استراتيجية التنمية الصناعية 2020 التي تستهدف  رفع معدل النمو الصناعى الى 8% سنويا.زيادة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الاجمالى ليصبح 21% فى 2020 وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الاجمالى وزيادة معدل نمو الصادرات ليصبح 10% سنويا وتوفير 10 مليون فرصة عمل منتجة فضلا عن التطوير المؤسسى.

واضاف انه لتحقيق اهداف هذه الاستراتيجية فقد تنبنت وزارة التجارة والصناعة العديد من الاصلاحات التشريعية والاجرائية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى اهمها اصدار قانون تبسيط اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذى بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوم وفقاً لتقارير البنك الدولى لتكون 7 ايام فقط بنظام الاخطار للمشروعات قليلة المخاطر وبنظام الاخطار المسبق 30 يوم للمشروعات عالية المخاطر والتى لاتمثل أكثر من 20% من اجمالى الصناعات ، وقد اثمرت التيسيرات فى اجراءات التراخيص الصناعية بموجب القانون عن إصدار 14 الف رخصة مسبقة وبالاخطار للمصانع منذ العمل بالقانون وحتى الان

كما كشف عبد الرازق ان الهيئة قامت بتوفير 30 مليون م2 اراضى صناعية مرفقة فى كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الان وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية

و اشار الى انشاء"شركة التنمية الصناعية" وهي شركة خاصة مسئولة عن ادارة 117 منطقة صناعية وما يستجد من مناطق اخرى بكافة المحافظات وذلك وفقاً لاحدث معايير الادارة العالمية.

و كشف رئيس الهيئة ان من اهم إلمشروعات التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة هي اطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والتى يتوفر بها 4949 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية فى كل محافظات الجمهورية داعيا كافة رجال الصناعة ومجتمع الاعمال داخليا وخارجيا بالاطلاع على موقعها الالكترونى  www.invegypt.com

واعلن عبد الرازق انه خلال ايام سيتم الانتهاء من المرحلة الاولى من الميكنة الداخلية لاجراءات التراخيص الصناعية ، كما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال الميكنة قبل نهاية العام الجارى  والتى تشمل تفعيل فروع الهيئة الاقليمية وربطها الكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى ، كما ستشمل المرحلة الثالثة من الميكنة اجراءات تخصيص الاراضى أسوة باجراءات التراخيص. 

وقال عبد الرازق ان استراتيجية الوزارة قد تضمنت فى محور التنمية الصناعية عدة مشروعات منها مشروع تنمية الاقتصاد الاخضر , فمن خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة يتسنى للقطاعات كثيفة الاستهلاك خفض استهلاكها إلي المعدلات المثلى بما يعظم الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة، ويلبي متطلبات التنمية المستدامة. لذلك فقد أولت الهيئة اهتماما كبيرا بالمشاركة في برنامج تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي خلال الفترة السابقة  من خلال توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالقطاع الصناعي  وتوفير البيانات الخاصة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي , والمشاركة في تطوير معايير استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية المختلفة .

 موضحا ان البرنامج استطاع تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال الفترة السابقة من حيث رفع الوعي بأهميه تحسين كفاءة الطاقة وبناء قدرات وطنية قادرة على العطاء في هذا المجال مؤكدا على استعداد الهيئة للتعاون وتقديم كافة اوجه المساندة الفترة القادمة من اجل مواصلة البرنامج بالمشاركة مع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة ومساعدة صانعي السياسات لاعتماد سياسات جديدة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة بهدف نقل القطاع الصناعي في مصر من النقطة الحرجة في استهلاك الطاقة إلي ترشيد في الاستهلاك ثم إلي كفاءة في استخدام الطاقة خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك وهي  قطاع الأسمنت- قطاع الأسمدة– قطاع الحديد والصلب – قطاع السيراميك.

واوضح رئيس الهيئة في ختام كلمته ان تطبيق نظم إدارة الطاقة ليس غاية في ذاته وإنما ما ينتج عنه من تحسين وكفاءة في استخدام الطاقة وبشكل مستدام  يحقق من فوائد علي مستوي المنشأة الصناعية والمستوى الاقتصادي والبيئي للدولة مع الأخذ في الاعتبار أن إدارة الطاقة أمر لا يتطلب في أغلب الأحيان تكلفه باهظة وإنما مجرد تغير في أنماط الاستهلاك وطرق التشغيل .

من ناحية اخرى استعرضت اماني مؤمن مستشار رئيس الهيئة للاستراتيجيات والتعاون الدولي خلال الجلسة الثانية مجهودات الهيئة على مر مراحل المشروع من خلال دراسة البيانات المختلفة بالقطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة المستهدفة في البرنامج  مثل معدل استهلاك الطاقة ومستويات الإنتاج وآليات إدارة الطاقة بما أثمر في النهاية عن وضع أرقام موثوق فيها وقابله للتحقيق فيما يتعلق باستهلاك الطاقة في تلك القطاعات .

مشيرة الى ان دراسة المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة تساهم في التعرف علي الممارسات المثلي في استهلاك الطاقة , وتقييم مستوي أداء المصنع مقارنة بنظيراتها في نفس القطاع,  وبمنافسيها علي المستوي الدولي.