الوحدات المغلقة تشعل الصراع بين أزمة السكن وتشريع القوانين

عدة تساؤلات تدور في ذهن المواطن المصري، بعدما تقدم نائب بمقترح لمشروع قانون يفرض ضريبة على الوحدات السكنية والإدارية المغلقة وغير المستغلة، وإلزام المالك بدفع ضريبة بقيمة 10% من القيمة الإيجارية لها حال رفضه للتأجير.

في البداية يقول النائب عبد الكريم زكريا مقدم مشروع القانون لـ" الحصاد " ان الغرض من مشروع القانون المقدم هو الاعتماد على تحصيل 10% من القيمة الإيجارية على الوحدات السكنية والإدارية المغلقة وغير المستغلة بهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات المغلقة في مصر بلغ 12 مليون وحدة بين وحدات غير مستغلة ووحدات ضمن قانون الإيجار القديم، ووحدات غير كاملة التشطيب طبقًا للتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويؤكد النائب أبو العباس تركي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الغرض والفكرة من فرض ضريبة على الوحدات المغلقة هي استغلالها، حيث أنها تمثل استثمار غير مستغل، فإيجار تلك الوحدات يأتي بعائده الاقتصادي على مالك الوحدة وتمكنه من سداد قيمة الضريبة العقارية علي هذه الوحدة من ناحية ومن ناحية أخرى زيادة المعروض من الوحدات، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم الذي يتم تعديله أنه في حال غلق الوحدة وعدم استغلالها أن تؤول إلى مالك العقار أو يتم رفع القيمة الإيجارية بحسب الاتفاق لتعديل الوضع ما بين المالك والمستأجر وخلق نوع من التوازن لا يضر بالمستأجر والمالك.

وفي السياق ذاته يوضح النائب عبد الوهاب خليل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة وجود تشريعات تساهم في استغلال الوحدات المغلقة يكون بفرض ضريبة للوحدة الثانية في حال عدم استغلالها وغلقها ويكون بالتنبيه والاختيار ما بين التأجير أو الدفع 10% من القيمة الإيجارية للوحدة، مشددًا على ضرورة التنبيه ووضع شرط بعقد الوحدة على المطورين العقاريين بعدم بيع أية وحدة سكنية بدون تشطيب، وإن اتجاه المواطنين منذ عام 2000 حتى الآن هو شراء الوحدات السكنية واستثمارها لأن الاستثمار العقاري يعد من الاستثمار الآمن وأن إقرار مشروع القانون والموافقة عليه سوف يسمح بزيادة المعروض من الوحدات وتشجيع الاستثمار في مجالا آخرى مثل الاستثمار الصناعي والزراعي.

ومن الناحية القانونية يرى الدكتور محمد أبوزيد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي تم اقتراحه لم يتم عرضه على اللجنة، ولكن أري أن قانون الضريبة العقارية يؤدي هذا الغرض، وأن ثمة تشريع جديد يكون مشوبًا بشبهة الازدواج الضريبي، مشيرًا إلى أن فرض ضريبة على الوحدات المغلقة هي تقيد لحرية المالك فيكفي أن يدفع مرة واحدة القيمة الضريبة التي ينص عليها قانون الضريبة العقارية.. فهل يعقل أن أفرض عليه ضريبة إغلاق؟.

وعن المردود الاقتصادي يوضح الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن فلسفة أي قانون أو تشريع هي المساواة بين الجميع وليس اختصاص فئة أو جزء عن جزء، حيث إن قانون الضريبة العقارية الحالي قد اختزل التطبيق عن من هم قاطنو الوحدات السكنية، ومن يمتلكون وحدات أخرى، وجنبوا من هم يستثمرون استثمارًا عقاريًا، لافتًا إلى أن عدم جاهزية الوحدات تقف حائلا لعدم استغلالها فهم معافون من الضريبة وغير مطالبين بسدادها، الأمر الذي يشكل عدم إنصاف للمجتمع؛ وذلك لأنه يندرج تحت بند الاستثمار العقاري.