البرلمان يطالب الرئاسة بإنصاف الفلاح من أنياب وزارة الزراعة

طالب نواب البرلمان بضرورة تدخل رئاسة الجمهورية لحل أزمة استلام القطن من الفلاح، خاصة وأن الوزارة لم تقدم حلاً فعليًا على أرض الواقع للفلاحين، خصوصًا وهم الفئة الخاسرة في نهاية المطاف.

النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أكد أن أزمة استلام القطن من المزارعين ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة ولا يوجد بها أي جديد

وأضاف "شعلان"، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أكد لنواب لجنة الزراعة أنه سيتحدث مع وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت لحل الأزمة القائمة، مشيرًا إلى أن النواب سيلجأون إلى استخدام حقهم البرلماني عبر تقديم طلبات إحاطة لحل أزمة الفلاحين، خصوصًا أن الوزارة تخطط لاستلام القطن بأسعار قليلة جدًا لا تحقق هامش ربح للفلاحين.

فيما قال النائب سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن وزارة الزراعة تمارس ضغطًا على المزارع؛ حتى يضطر في النهاية إلى بيع محصول القطن بالسعر الذي تفرضه عليه الحكومة.

وأضاف تمراز ، أن المحصول في الباية كان ثمنه 2600 ثم انخفض إلى 2400، وهناك تخطيط حاليًا ليصل إلى 2200 جنيه، مشيرًا إلى أن الأزمة الكبرى حاليًا مرتبطة بأن الأدوات البرلمانية ستأخذ وقتًا في العمل والفلاح لديه التزامات مالية.

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أن الهدف الأساسي من زراعة القطن ينحصر في ركنين؛ أولًا التصدير وإنعاش زراعة القطن المصري، والأمر الثاني تشغيل شركات قطاع الغزل والنسيج، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى تدخّل من رئاسة الجمهورية؛ لإيجاد حل لهذه المشكلة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وكانت تراجعت الحكومة عن قرارها الصادر في شهر فبراير الماضي، باستلامها القطن من المزارعين بسعر 2700 جنيه للقنطار لوجه بحري و2500 جنيه لوجه قبلي، حال عدم تصرف الفلاح ببيعه للشركات الخاصة بسعر أعلى من ذلك، مرجعين السبب في ذلك إلى تراجع الأسعار العالمية؛ الأمر الذي نتج عنه استلام المحصول من المزارعين بـ2300 جنيه للقنطار، وتسبّب فى خسائر فادحة للفلاحين، خاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات جمع المحصول عن الأعوام السابقة.