العشوائيات .. تطوير مستمر لكن لا شي يتغير !

هناك 1221 منطقة عشوائية في مصر، وفقا لوزارة التنمية المحلية، الأمر الذي جعل الدولة تخصص ميزانية تصل لـ 17 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، التي احتلت 81 منطقة منها محافظة القاهرة، و32 منطقة بالجيزة، و41 منطقة بالإسكندرية، وحالتها تتباين بين الحاجة إلى التطوير والإزالة وإعادة البناء، وهو الأمر الذي تم تطبيقه في 4 مشروعات على مدار العامين الماضيين.

وعلى مدار السنوات الأخير، بدأت قطرات الغيث في السقوط، وبدت نتيجة مشروعات تطوير العشوائيات تظهر على أرض الواقع، سواء ببناء مدن جديدة يتم نقل السكان إليها، أو عن طريق إعادة بناء هذه المناطق، وهو ما رصده مصراوي خلال هذا التقرير.

ففي القاهرة قال خالد صديق، مدير تطوير صندوق العشوائيات، بأنه من المقرر البدء الفعلي في تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو بداية العام القادم، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء منه خلال 3 سنوات.

وقال صديق، أنه تم صرف 40 ألف جنيه للراغبين في العودة لمنطقة ماسبيرو، لإيجار مساكن بديلة لحين الانتهاء من التطوير وأكد أنه لا يوجد مشروع يتم تنفيذه في العشوائيات بدون التفاوض مع الأهالي حتى يشاركوا في التنمية، ويكون تنفيذ المشروع بما يتناسب مع رغباتهم واختياراتهم وأضاف أنه تم التعامل مع ساكني العشش مثل باقي السكان الموجودين في العمارات.

فيما أكد محمد مختار المسئول الإعلامي لصندوق تحيا مصر، علي تنظيم ندوات وأنشطة ترفيهية لساكني العشوائيات قبل انتقالهم للمناطق السكنية الجديدة وأضاف محمد مختار أنه يتم التعاون مع منظمات دولية إقامة أنشطة للأطفال والسيدات لتنمية أفكار الأطفال المتواجدين بحي الأسمرات وأكد محمد مختار المسئول الإعلامي لصندوق تحيا مصر، أنه يتم توفير فرص تمكين اقتصادي وفرص محو الأمية للسيدات في المناطق العشوائية.

وعلى مدار السنوات الأخير، بدأت قطرات الغيث في السقوط، وبدت نتيجة مشروعات تطوير العشوائيات تظهر على أرض الواقع، سواء ببناء مدن جديدة يتم نقل السكان إليها، أو عن طريق إعادة بناء هذه المناطق، وهو ما رصده مصراوي خلال هذا التقرير.

ومن المناطق الخطرة بالدويقة وعزبة خيرالله وبطن البقر ودار السلام، انتقلت 1200 أسرة بالمرحلتين الأولى والثانية إلى حي الأسمرات بالمقطم.. مشروع تكلف 3 مليارات جنيه حتى الآن.

وأقيمت المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 65 فدانا تضم نحو 6258 وحدة سكنية، أما المرحلة الثانية فتقام على مساحة 61 فدانا، لتضم 4722 وحدة سكنية، بخلاف المباني الخدمية والمرافق، أما المرحلة الثالثة فستقام على مساحة 65 فدانا أيضا.

ومن المفترض أن تنتقل 16 ألف أسرة من المناطق الخطرة سالفة الذكر، إلى حي الأسمرات بعد إتمام الثلاث مراحل.

فيما قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،  نائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، أن الشارع المصرى ينتظر الكثير من لجنة الإسكان، لافتا إلى أنه يجب الانتهاء بشكل سريع من قانون البناء الموحد ،  وقانون التصالح المؤقت للانتهاء من مشكلة زحف العشوائيات والبناء المخالف فى مصر.

وأكد فهمى ، أن القانونين لهما تأثير إيجابى كبير على المواطن المصرى، خاصة وأن "البناء الموحد"، اعتمد على التيسير على المواطن فى استخراج رخص البناء فى مواعيد حددتها اللجنة لا تزيد عن 30 يوما، بدلًا من استخراجها فى سنوات، بالإضافة إلى استخراج بيان الصلاحية فى أسبوع واحد ، مضيفا  أن أهم ما يميز القانون هو تحديد المسئوليات والاختصاصات بيين وزارة التنمية المحلية، والأجهزة المختصة بالمحافظات .

وأوضح فهمى، أن قانون التعامل (التصالح)مع المبانى المخالفة قانون مؤقت لمدة لن تزيد عن عام يتم حصر تلك المبانى وتقيم سلامتها الإنشائية، وعدم تعديها على خطوط التنظيم المعتمد أو مخالفتها لقانون الآثار أو قانون الطيران المدنى ومستلزمات الدفاع أو التعدى على أراضى الدولة ، مؤكدا أن القانونين لهم أهمية كبيرة فى وقف أسباب انتشار العشوائيات والمبانى المخالفة والتى عانينا منها لعقود امتدت لأكثر من 40 عاما.