أعلان تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة .. تحديات بالجملة وشارع ينتظر

استغرقت القوى السياسية الشيعية والسنية في العراق، بعض الساعات، لتستوعب حقيقة أن رجل الدين العنيد مقتدى الصدر، ربح جولة حاسمة من حلفاء إيران في سباق تشكيل الحكومة، عندما أفشل بشكل عملي، التصويت على معظم مرشحي الأحزاب العراقية القريبة من طهران.

ولم يكن واضحا السبب الذي استدعى تأخير موعد انعقاد جلسة منح الثقة حتى ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، فيما تسرب أن نواب كتلة “سائرون” التي يرعاها الصدر يماطلون في دخول قاعة البرلمان، لدواع مجهولة.

ولاحقا، تبين أن كتلة الصدر حاولت الاستفادة من عامل الوقت، من خلال التصويت على جزء محدد من الكابينة، يضمن الشرعية الدستورية الكاملة لرئيس الوزراء الجديد عادل عبدالمهدي من جهة، ويسمح بنيل بعض الوزراء، دون غيرهم، ثقة البرلمان من جهة أخرى.

ووسط الأنباء المتداولة عن "لوبيات برلمانية" قد تتشكل لتصوت تصويتاً سرياً ضد التشكيلة التي يفترض أن يقدمها رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، مساء الأربعاء أمام البرلمان العراقي، ألمح الزعيم العراقي مقتدى الصدر إلى أنه ضد تلك الأشكال من التصويت أو اللوبيات.

وقال في وقت مبكر، الأربعاء، عبر حسابه على تويتر، إنه ضد "التصويت السري"، كما كرر موقفه من معارضته للأسماء والوجوه القديمة، وهو ما أكده بدوره عبد المهدي خلال تقديمه للبرنامج الحكومي الثلاثاء.

كما أكد أن الشعب العراقي تواق إلى إصلاح النظام، مناشداً الإتيان بحكومة تكنوقراط يشرف عليها الرئيس المكلف من دون ضغوط من الأحزاب والكتل.

إلى ذلك، طالب كافة الكتل البرلمانية برفع اليد والكف عن ممارسة الضغوط على عبد المهدي.

وبمعونة العبادي، مرّر الصدر مرشح حقيبة الخارجية، محمد الحكيم الذي يحمل شهادات عليا في الإحصاء والتكنولوجيا من بريطانيا والولايات المتحدة، وهو مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة حتى 2017.

وبدا أن القوى السياسية الشيعية كانت حريصة على إرضاء الزعيم الكردي مسعود البارزاني، عندما مررت اثنين من المقربين منه، لحقيبتي المالية والإعمار.

ونال فؤاد حسين، الذي خسر أمام برهم صالح في انتخابات رئاسة الجمهورية، ثقة البرلمان لحقيبة المالية السيادية، فيما صوت البرلمان على منح الثقة لبنكين ريكاني وزيرا للإعمار والإسكان.

وصوت البرلمان أيضا على نعيم الربيعي وزيرا للاتصالات وصالح حسين وزيرا للزراعة وصالح الجبوري وزيرا للصناعة وعبدالله لعيبي وزيرا للنقل ومحمد هاشم وزيرا للتجارة وباسم الربيعي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية وجمال العادلي وزيرا للموارد المائية.

وكانت الضربة الأكبر، التي تلقاها حلفاء إيران في البرلمان العراقي، تجنب عبدالمهدي طرح مرشح حقيبة الداخلية للتصويت.

وأصرت الأحزاب العراقية القريبة من إيران على ترشيح فالح الفياض لحقيبة الدفاع والفياض هو أحد الحلفاء السابقين لرئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي. لكنه انشق بعد إجراء الانتخابات العامة في مايو الماضي، والتحق بتحالف البناء القريب من طهران.

وسارعت واشنطن إلى الترحيب بحصول حكومة عبدالمهدي على ثقة البرلمان، وخصت أربعة من وزرائه بالإشادة وقال مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، بريت ماكغورك في تغريدات على “تويتر”، إن بلاده تهنئ “رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي، الذي أدى اليمين الدستورية مع 14 وزيرا جديدا، بما في ذلك وزراء النفط ثامر الغضبان، والكهرباء لؤي الخطيب، والمالية فؤاد حسين، والخارجية محمد علي الحكيم”.وأضاف ماكغورك “هؤلاء مرشحون استثنائيون لمساعدة العراق على التعافي السريع″، مؤكدا أن “بلاده تتطلع إلى عقد شراكات مع رئيس الوزراء الجديد عادل عبدالمهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، والوزراء العراقيين”.