هل يصمد الاقتصاد المصري امام اضطرابات الأسواق العالمية ؟!

في وقت يشهد فيه العالم هزات اقتصادية واضحة، يبدو الاقتصاد المصري ثابتا وقادرا على عبور هذه التحديات بكُلفة أقل وقدرة أكبر على المناورة وتلافي الآثار السلبية الضاغطة.

وقال محمد معيط وزير المالية إن اقتصاد مصر "صامد" أمام اضطرابات الأسواق الناشئة، لافتاً إلى أن هناك مصادر إضافية للتمويل يمكن اللجوء إليها عند الحاجة مضيفا أن رفع أسعار الفائدة عالمياً يؤثر سلباً على الاقتصاد المصري، كما أن هناك حالة قلق من الأسواق الناشئة ويتم العمل على تقليل الآثار السلبية لها.

وذكر معيط أن الحكومة ستسعى لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو 5 مليارات دولار في الأشهر المقبلة، وذلك إلى جانب مليارات الدولارات التي تعهد بها بالفعل صندوق النقد الدولي وغيره من المانحين الدوليين لدعم الموازنة.

واهتزت الأسواق الناشئة بصفة عامة جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن زيادات أسعار الفائدة الأميركية التي تجذب الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة،وتعتبر تلك الاضطرابات أحد العوامل التي هزت سوق الأسهم المصرية مؤخرا .

فيما أكد أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات ووضع سيناريوهات لتفادى أزمة الآثار السلبية الاقتصادية العالمية مثل الحرب الاقتصادية والأسواق الناشئة على الاقتصاد المصرى.

وقالت جانيت هيكمان، مدير الإقليمى للبنك الأوروبى للإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق المتوسط، إن استثمارات البنك فى المنطقة بلغت نحو 8 مليارات يورو وكانت حصة مصر نحو 4 مليارات يورو، خلال المدة التى بدأ فيها البنك نشاطه في المنطقة منذ حوالى ست سنوات.

وتتّجه دولتا مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو تعزيز التقارب الاقتصادى والسياسى المشترك بين البلدين، فى ظل التغيرات الكبيرة التى تطرأ على الجغرافيا الاقتصادية والسياسية لجميع القوى العالمية خلال الفترة الأخيرة، حيث يمضى كلا البلدين نحو تعزيز شراكتهما الاستراتيجية واستغلال الرغبة الجادة فى مواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.

وأصبحت أوضاع الأسواق الناشئة الآن أسوأ مما كان عليه وقت الأزمة المالية عام 2008، بحسب تقرير نشرته "بلومبيرج"حول وضع الأسواق الناشئة والتطور بها، وبحسب دراسة حديثة للخبيرة الاقتصادية بجامعة هارفارد كارمن راينهارت، فإن تغير الأسواق الناشئة يأتى فى وقت يتعامل فيه المستثمرين بمزيد من الحذر مع الأصول الثابتة، وانخفاض داخل عدد من الأسواق مثل الأرجنتين واندونيسيا وتركيا، ولكن الآراء تختلف الآن حول ما إذا كان الاضطراب الحالى مجرد تغيير بسيط أو بداية لشيء أكبر، فالصورة مازالت مختلفة من اقتصاد لآخر، مع القليل من التحسن العام.

واقترضت حكومات الأسواق الناشئة بشكل ثابت خلال العقد الماضى خلال أدنى مستوى لمعدلات الفائدة، فالشركات أيضا زادت من رصيدها من الدولار للمقترضين من غير البنوك فى الدول النامية ووصلت لـ 3.7 تريليون دولار نهاية العام الماضى بأكثر من  1.5  تريليون العقد الماضى بحسب بنك التسويات الدولية، وتمثل الديون فى الأسواق الناشئة عبئ فكانت عام "2008" 33.90 %  ووصلت عام 2018 لـ 51.5 %  .

علي الهامش .. أكد مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أن الصناعات النسيجية في مصر مهددة بالتوقف والانتهاء خلال 7 سنوات، في ظل المنافسة الشرسة من بعض الأسواق وعدم تطوير الصناعة لتواكب التغيرات العالمية.

وقال إن القطاع يواجه حاليا منافسة من بعض الأسواق ومنها بنجلاديش ودول شرق آسيا، فضلا عن إثيوبيا وكينيا والجزائر والتي تم افتتاح مدينة عالمية للصناعات النسيجية خلال الـ 7 أشهر الماضية، فضلا عن المنافسة من المغرب وتونس.

والاسبوع الماضي وفى ختام  أعمال الملتقى العربى الأوروبى "شراكة من أجل المستقبل" فى دورته الأولى والذى عقد بالقاهرة قال السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق إن التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم من ناحية تبدل العلاقات السياسية والاقتصادية والتي تتطلب من الدول العربية التكتل في مواجهة هذه التحديات مشيدا بأهمية هذا الملتقى في بناء الإطار اللازم لإنشاء هذا التكتل بجهود وخبرات سفراء الأعمال العرب .

واكدت مصادر حكومية ان الحكومة تعطى أولوية فى العمل للقطاعات التى من الممكن أن تحقق دفعة كبيرة فى الاقتصاد وتساعد فى إحداث التغيير الهيكلى الذى نحتاجه، وهى الصناعة، والتجارة الداخلية، واللوجستيات، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين والاستخراجات، والزراعة، وتم اختيار هذه القطاعات وفقا لبعض المعايير، تتمثل فى قدرتها على تحقيق نمو سريع، بالإضافة إلى الوزن النسبى للقطاع فى الوقت الحالى، والقدرة التوظيفية، والتشابكات القطاعية، وهى التأثير على القطاعات الأخرى مثل السياحة والصناعة والتنافسية، والقيمة المضافة مثل زراعة القطن وتصنيعه بديلاً عن تصديره خاماً.