مصر تدخل عصر الفقر المائي .. بحث بدائل لمواجهة الأزمة

طالب خبراء في المياه بضرورة وضع سيناريوهات لمواجهة الفقر المائي الذي تعيشه مصر خاصة مع ثبات حصة مصر المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا وزيادة عدد السكان بمقدار 2 مليون نسمة كل عام، وهو ما يزيد الاحتياجات المائية بمقدار 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا. وقال الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، إن المواطن المصري لم يشعر بعد بالشح المائي وذلك بسبب المخزون الاحتياطي في بحيرة السد العالي والذى وصل منسوب المياه فيه إلى 180 مترا والمخزون 140 مليار متر مكعب.

وحدد شراقي عددا من الخطوات يجب اتباعها للحد من الأزمة المتوقعة ومنها التقليل من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز مع إنتاج محاصيل أكثر إنتاجية وأعلى في السعر مع استنباط أصناف زراعية أقل استهلاكا للمياه، إذ تستهلك الزراعة 85% من حصة مصر المائية.

وأضاف شراقي أنه لا بد أيضا من تغيير أساليب الرى الحالية واستحداثها بأساليب رى حديثة ويمكن تطبيق ذلك في البداية على المساحات الزراعية الواسعة في الدلتا والتي ما زالت تستخدم أساليب رى تقليدية.

وقال الدكتور سعد نصار، الخبير الزراعي ومستشار وزير الزراعة، إن حصتنا المائية ثابتة، عند 55.5 مليار م3 من مياه النيل، وإجمالي المياه يصل إلى 60 مليار م3، في حين أن استهلاكنا يبلغ 80 مليار م3 مشيرًا إلى أن مصر دخلت حدود الفقر المائي، عند حدود 500 م3 كاستهلاك للفرد في السنة، وأن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه في مصر، والطلب يزيد على مياه الشرب وفي الزراعة فيما يختص بالاستصلاح، وكذلك الصناعة.

وأضاف: "نحاول مع وزارة الري، ترشيد استخدامات مياه الري، بإستراتيجيات وخطط ومشروعات، مثل تقليل مساحات الزراعات الشرهة للمياه، مثل الأرز، والاتفاق على 720 ألف فدان، في محافظات شمال ووسط الدلتا، لعدم تملحها".

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن تنظيم أسبوع القاهرة الأول للمياه، يأتي انطلاقا من مسؤولية مصر؛ لتعظيم مساهمتها في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد وزير الري، أنه ليس بمقدور العالم التصدي للتحديات المائية، والحصول على مياه شرب آمنه، ومنظومة صرف صحي سليمة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي، إلا إذا نجح في إدارة الموارد الطبيعية، خاصة موارد المياه بطريقة سليمة وجيدة، مشيرا إلى أن إدارة هذا المورد سيكون صعبا، بسبب زيادة أعداد السكان والتغيرات المناخية والتحديات المختلفة التي يواجهها العالم.

وأوضح وزير الري، أن مصر تعاني من شح مواردها المائية، التي تواجه تحديا كبيرا فيها، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى 550 متر مكعب.

ومن جانبه أفاد عبد السلام ولد أحمد مدير عام مساعد والممثل الإقليمى لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ان التنمية المستدامة تواجه مخاطر عديدة، وأن الدول العربية يتزايد فيها الطلب على المياه عن المتاح منها، مضيفاً أن التغيرات المناخية تعتبر عنصراً شديد الخطورة يزيد من استهلاك المياه، وأن شمال افريقيا تعتبر من المناطق الأكثر تهديدا بالنسبة لتأثيرات التغيرات المناخية.

وقال الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى فى «مؤتمر وزراء المياه الإسلامى» والذى عقد خلال أسبوع القاهرة الأول للمياه عن التحــديـات المائيــة التـى تواجهها مصر حالياً، موضحاً أنها تتجسد فى زيادة الطلب على استخدام المياه لكافة قطاعات الدولة فى ظل محدودية الموارد المائية التى يأتى 97 % منها من خارج الحدود، فى الوقت الذى ضاعفت معه التغيرات المناخية من حجم هذه التحديات، حيث انعكست بشكل مباشر على ارتفاع مضطرد فى درجات الحرارة صاحبها زيادة الاستهلاك المائى للمحاصيل، فضلاً عن تأثيرها المباشر على غرق المناطق المنخفضة فى الدلتا كنتيجة لارتفاع سطح البحر وهذه التحديات تدفع بنا جميعا إلى التعاون للبحث عن وسائل مبتكرة لتقليل الفجوة بين الاحتياجات المائية المتزايدة والموارد المائية المتاحة.