أمام العدالة: محاكمة حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي.. و«تنظيم كتائب حلوان».. أبرز محاكمات اليوم

تشهد اليوم الأحد، محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، أبرزها:

محاكمة حسن مالك وآخرين بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، في القضية المعروفة بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

وعثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.

محاكمة متهمي «تنظيم كتائب حلوان»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 213 متهما في قضية "كتائب حلوان".

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.