بعد أزمة فستانها العاري.. محاكمة رانيا يوسف بتهمة التحريض على الفسق والفجور

 ????? ????

????? ????

 

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بيانًا أكدت فيه عزمها على التحقيق مع الفنانات اللائي تجاوزن، وارتدين ملابس جريئة تخالف قيم وتقاليد المجتمع المصري، كما حددت محكمة جنح الأزبكية جلسة في 12 يناير كأول جلسات محاكمة رانيا بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

 

من جانبه حرصت الفنانة رانيا يوسف على إصدار بيان رسمي توضح من خلاله تعليقها على كل ما أثير بشأن الفستان الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واعتبره كثيرون غير لائق.

 

وقالت رانيا في البيان: "احترامًا لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق. من الممكن أن يكون خانني التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى ولم أكن أتوقع أن يثير كل هذا الغضب".

 

وتابعت "آراء مصممي الأزياء ومتخصصي الموضة غالبا ما تؤثر على قرارات اختيار الملابس، وقد يكونوا وضعوا في الاعتبار أننا في مهرجان دولي، ولم أكن أتوقع كل ما حدث وإن كنت أعلم لما ارتديت الفستان، وهنا أكرر التأكيد على تمسكي بالقيم والأخلاق التي تربينا عليها في المجتمع المصري، والتي كانت وما تزال وستظل محل احترام".

 

وأضافت في بيانها "إنني إذ أعتز بكوني فنانة لها رصيد طيب وإيجابي لدى جمهوري، فإنني أتمنى من الجميع تفهم حسن نيتي وعدم رغبتي في إغضاب أي أحد، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع، كما أنني اعتز بانتمائي لنقابة الفنانين ولدورها التنويري وحمايتها للقيم ودفاعها عن الفن والفنانين".

 

بلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف

 

في سياق متصل، تقدم عدد من المحامين ببلاغ للنائب العام رقم 15442 لسنة 2018 عرائض النائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف.

 

 وجاء في البلاغ إن الفنانة قامت بالفعل العلنى الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى.

 

وأكد البلاغ إن ماقامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بالبيبى دول اثناء حفل ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961الخاص بمكافحة الدعارة.

 

وقال البلاغ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التى تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع.

 

واضاف البرنس أن من حق تلك الممثلة أن ترتدى ما تشاء فى المناسبات الخاصة بالأماكن المغلقة وليس فى مناسبة رسمية منقولة عبر القنوات الفضائية وأمام عدسات المصورين مما يثبت عليها تعمد ارتكابها للفعل العلنى الفاضح.