أعلن المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أن عدد التجار المشتركين في مشروع الرعاية الطبية بالغرفة خلال الـ6 سنوات الماضية ، والذي سيدخل عامه السابع على التوالي مع بداية 2019 وصل إلى 5411 تاجرًا و2791 تابعًا للتجار " أسرهم" ليصل إجمالي المستفيدين حتى الآن إلى 8202 فرد.
جاء ذلك علي هامش جولته امس بمجموعة شركات العربي لرصد اخر المستجدات في ظل التوسعات الاستثمارية التي تشهدها المجموعة خلال الفترة الاخيرة .
وكشف "العربي" أن فكرة مشروع الرعاية الطبية تستهدف مساعدة التجار أصحاب الإمكانيات الضعيفة وصغار ومتوسطي التجار في المقام الأول ، رغم أن المشروع لا يفرق بين المشتركين منهم ولكن الهدف الأساسي مساعدة غير القادرين وأسرهم طبيًا من خلال نظام اجتماعي تكافلى بين التجار تديره الغرفة التجارية للقاهرة ، وتم تخصيص ميزانية له 3 ملايين جنيه لرعاية التجار وأسرهم بما يليق بهم طبيًا ، منوهًا "أنه على سبيل المثال إذا كانت هناك أسرة مكونة من 4 أفراد من الممكن أن يستفيد أحد أفرادها بنسبة 60% من مجموع مبلغ التغطية و40% الباقية يتم توزيعها على باقى الأفراد، وحرصًا من مجلس إدارة الغرفة على تقديم خدمة متميزة للتجار تم تخصيص هذا المبلغ كدعم نقدى للبرنامج ، مشيرًا إلى التعاقد من خلال برنامج الرعاية الصحية مع 26 مستشفى فى مختلف مناطق القاهرة وجميع مستشفيات القوات المسلحة على مستوى الجمهورية ، بالإضافة إلى الاتفاق مع كبرى المعامل الطبية ومراكز الأشعة والعلاج الطبيعى وبعض المستشفيات الخاصة على تقديم نسبة خصم عند الدفع النقدى دون أى مساهمة مالية من الغرفة حتى يستفيد التاجر عند اشتراكه في البرنامج.
وقال "العربي" إن مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه الأخير وافق على استحداث بند جديد وهو صرف قيمة 50% كتغطية للعلاج داخل المستشفيات غير المتعاقدة مع الغرفة طبقًا لأسعار مستشفيات المؤسسات العلاجية أو الفاتورة المقدمة أيهما أقل ، وكان البرنامج يشمل 3 أنظمة وتم إضافة نظام جديد بالنسبة للعام المقبل وهو الماسي بتغطية علاجية لكل مشترك بمبلغ 50000 جنيه ، ويتم الاستفادة من هذا المبلغ بداية من أول يناير 2019.
ونوه "العربي" إلى أن البرنامج كان يتضمن 3 أنظمة " الفضي والذهبي والبلاتيني وتم إضافة نظام جديد لتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج وهو النظام الماسي" ، وبذلك يتضمن البرنامج 4 أنظمة حيث يشمل الاشتراك السنوى للتاجر في النظام الفضى مبلغ 280 جنيهًا والزوجة 225 جنيهًا والابن 200 جنيه (تغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 10.000 جنيه) (أى إذا اشترك التاجر والزوجة والابن مثلًا ستكون الاستفادة من العلاج السنوى لهم بمبلغ إجمالى 30.000 جنيه مقدمة من الغرفة ) والنظام الذهبى الاشتراك السنوى للتاجر مبلغ 450 جنيهًا والزوجة 380 جنيهًا والابن 340 جنيهًا (تغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 25000 جنيه ) (أى إذا اشترك التاجر والزوجة والابن مثلًا ستكون الاستفادة من العلاج السنوى لهم بمبلغ إجمالى 75.000 جنيه مقدمة من الغرفة) والنظام البلاتينى الاشتراك السنوى للتاجر مبلغ 700 جنيه والزوجة 550 جنيهًا والابن 500 جنيه (تغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 35000 جنيه) ، (أى إذا اشترك التاجر والزوجة والابن مثلًا ستكون الاستفادة من العلاج السنوى لهم بمبلغ إجمالى 105.000 جنيه مقدمة من الغرفة والنظام الماسى الاشتراك السنوى للتاجر مبلغ 1000 جنيه والزوجة 750 جنيهًا والابن 650 جنيهًا (تغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 50000 جنيه) (أى إذا اشترك التاجر والزوجة والابن مثلًا ستكون الاستفادة من العلاج السنوى لهم بمبلغ اجمالى 150.000 جنيه مُقدمة من الغرفة .
وأكد "رئيس الغرفة" أن البرنامج يتضمن خدمات ومميزات مهمة جدًا بالنسبة للتاجر منها "أتعاب الجراح وطبيب التخدير والأطباء المساعدين وأتعاب الطبيب الاستشارى وفتح غرفة العمليات وتكاليف التمريض والأدوية والمستلزمات الطبية وعلاج حالات اليوم الواحد والأشعة التداخلية بأنواعها تكون 80% تغطية فى المستشفيات الفئة الأولى ، ويمكن لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من 60% من مجموع مبالغ التغطية لأفراد الأسرة المشتركين بحيث لايزيد إجمالى المبالغ المُساهم بها للأسرة عن مجموع مبالغ التغطية السنوية لأفراد الأسرة المشتركين" و العلاج داخل المستشفيات غير المتعاقد معها فى حالات الطوارىء فقط أو فى الأماكن التى ليس بها مستشفيات متعاقدة 80% تغطيه بأسعار التعاقد مع المستشفيات المماثلة أو طبقًا لأصل الفاتورة المقدمة أيهما أقل.
وعن قواعد الاشتراك في البرنامج الطبي بالغرفة قال "العربي" إن من له حق الاشتراك في البرنامج " العضو الأساسى وهو الشخص المسجل بالسجل التجارى وعقد تأسيس الشركة (للشركاء المتضامنين )أما بالنسبة للشركات المساهمة بحق لأعضاء مجلس الإدارة فقط الاشتراك -اشتراك العضو الأساسى يعتبر شرطًا أساسيًا الاشتراك الأعضاء التابعين - العضو التابع :الزوج أو الزوجة والأبناء حتى سن 30 عامًا أو الزواج أيهما أقرب".