يحيي أبو الفتوح في حوار لـ"الحصاد": أرباح البنك الأهلي المصري ستقترب من 7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2018- 2019

.كنا رايحين في داهية لو لم يتم تحرير سعر الصرف وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

.نقوم بتدوير استثمارات البنك من خلال التخارج من بعض الشركات وتدشين قلاع اقتصادية جديدة

.البنك الأهلي يستعد لإنشاء 10 فروع رقمية خلال 2019

عادت أرباح البنك الاهلي المصري لتنمو بقوة من جديد بعد الانتهاء من استحقاق مبالغ شهادات الـ20%والتي كان لها الأثر الأكبر في انخفاض الأرباح مع نهاية السنة المالية 2017/2018.

وفي حوار مع "الحصاد"، توقع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن تصل أرباح النصف الأول من العام الحالي 2018- 2019 إلى ما يقرب من 7 مليار جنيه عقب الانتهاء من الشهادات  مرتفعة الفائدة، مؤكدًا أن  شهادة الـ20% كانت تكلفتها عالية جدًا، وكانت تصل في تكلفتها على البنك بما يوازي 24%، نتيجة الاحتياطي الإلزامي الذي يتم تحويله للبنك المركزي، وفي أحسن الأحوال يحقق البنك عائدًا من 14 إلى 15 % على تلك الأموال حال تم استثمارها فى أذون الخزانة وقد وصل حجم تمويلها بالبنك إلى 400 مليار جنيه. 

وأكد على أن تمويل البنك لتلك الشهادات كان يمثل خطوة من جانب أكبر بنك مصري للمساهمة في عملية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، حيث ساهم تمويل تلك الشهادات في الحفاظ على قيمة الجنيه المصري كعنصر ادخار، وتنازل عدد كبير من العملاء عن الدولار، كما ساعدت على امتصاص معدلات التضخم المتصاعدة، والحفاظ على القدرة الشرائية لمحدودي الدخل ومستوى الطبقة المتوسطة، فضلًا عن جذب شريحة كبيرة من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي ليكونوا عملاء للبنك.

وأضاف "أبوالفتوح" أن البنك الأهلي تحمل النتائج السلبية لتلك الشهادات حيث  كان لها تأثير كبير على الأرباح والدليل على ذلك أنه عند انتهاء استحقاقات تلك الشهادات بداية من يوليو وأغسطس، بدأ يظهر تأثير ذلك على الأرباح خاصة أن الباقي من تمويلها أصبح أقل من 190 مليار جنيه، بعد أن الانتهاء من استحقاق 210 مليار جنيه منها.

يذكر أن أرباح البنك الأهلي بنهاية يونيو الماضي قد سجلت نحو 9.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 13.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق عليه.

وردًا على سؤال حول رؤية إدارة  البنك الأهلي لنتائج  برنامج الإصلاح الاقتصادي  مع نهاية 2018 ؟

قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري  أنه قبل تحرير سعر الصرف وخطوات الإصلاح الاقتصادي  "كنا رايحين في داهية " وكان الوضع الاقتصادي سيسوء للغاية، وأؤكد هنا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيكون مستمر و يتم تطبيقه على مراحل، فالإنجازات التي تحققت من خلال تشجيع الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات وتعديل مؤشرات الاقتصاد الكلي والسعي لضبط الموازنة العامة للدولة والعمل على تكافؤ ميزان المدفوعات، تحتاج إلى نفس طويل لنستمر في التحسن المستمر لكل مؤشراتنا الاقتصادية، فثمار هذا البرنامج لا تغيب على أحد حيث حقق حتى الآن نتائج ملموسة لكل قطاعات الاقتصاد المصري وأهمها استعادة تداول النقد الأجنبي في القناة الشرعية له وهي البنوك، وعودة ثقة المستثمر الأجنبي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية فى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى بناء احتياطي نقدي من العملات الأجنبية قوي تجاوز الـ 44.5 مليار جنيهًا، مسجلًا مستويات غير مسبوقة، وهو ما يكلل نجاح سياسات البنك المركزي المصري  بالإضافة إلى الحد من بعض الأزمات المالية التي شهدتها مؤخرًا الأسواق الناشئة حيث كانت تبعاتها على الاقتصاد المصري محدودة للغاية، فبالرغم مما تعرضت له الأسواق الناشئة من أزمات إلا أن الاقتصاد المصري ما زال يتمتع بثقة المستثمر في ظل وجود الاستقرار المالي والنقدي والأسس الاقتصادية الناجحة التي دعمتها خطط الإصلاح الاقتصادي، وتوافر البنية التحتية للبلاد التي تم التركيز عليها على مدار السنوات الأربع الماضية من خلق مصادر الطاقة اللازمة لتحقيق التنمية عبر بناء محطات كهرباء بطاقات إنتاجية كبيرة، والتوسع في المشروعات الكبرى التي سيظهر أثرها الإيجابي قريبًا على المواطن المصري، وتعتبر مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل من المشروعات المهمة التي اتجهت إليها الدولة في ظل قدرتها على توفير الإسكان الملائم للمواطن بسعر وتكلفة تمويلية منخفضة، فضلًا عن مساهمتها في تطوير العشوائيات، وتوفير فرص عمل للمواطنين، كذلك الأمر بالنسبة لمشروعات المناطق الصناعية و الطرق والصوامع ومشروعي الروبيكى ودمياط للأثاث، وغيرها من المشاريع التي تعتمد على التصدير حيث تتوافر لها فرصة كبيرة ومهمة تتمثل فى الاستفادة من تحرير سعر الصرف وإذا ما  نظرنا إلى التقارير المتوالية من المؤسسات الدولية وإشاداتها بالإنجازات التي تحققت، نستطيع أن نحدد قيمة النجاح الذي تحقق.

وعن رأيه في تأجيل الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد لحين اتخاذ إجراءات بعينها وما إذا كان ذلك يمثل خلافًا مع الصندوق؟

قال "أبو الفتوح" أن تأجيل الشريحة أمر طبيعي فيما بين الدولة والصندوق،  فقد نطلب تأجيل الطروحات لأسباب فنية أو تأجيل رفع الدعم لبعض الوقت بدلًا من الربع الأخير إلى الربع الأول في السنة، ولذلك فإن الأمر لا يسير بمعدل كن فيكون، حتى تؤتي نتائج الإصلاح كما نريد.. وفي رأيي أنه ليس هناك خلاف لأن مجلس إدارة الصندوق "يدعم مصر ويبارك نجاحها في عملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي"، مشيرًا إلى ثقة مجلس الصندوق في إجراءات الحكومة في تنفيذ إجراءات الإصلاح وحرصها الكامل على تنفيذ البرنامج بمعدلات فائقة.

يذكر أنه كان من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نهاية شهر ديسمبر الجاري لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق وبحث صرف الدفعة الخامسة لمصر من القرض الذي وقع في نوفمبر 2016.

وأعلن مسئولون حكوميون الشهر الماضي، أن صرف الشريحة الخامسة سيكون بنهاية ديسمبر الجاري، لكن الموقع الإلكتروني للصندوق أظهر عدم إدراج مصر على جدول الأعمال الخاص به طوال الشهر الجاري..

وعن رؤيته حول دراسة البنك المركزي الخاصة بمنح رخص جديدة لإستقبال فروع للبنوك الأجنبية؟

قال " أنه قرار مناسب جدًا خاصة وإنه كان هناك منع لمثل تلك الرخص منذ بداية فترة الإصلاح الأولى  في 2004، وجميعنا يذكر كيف أثر دخول البنوك الأجنبية للسوق المصري في بداية ثمانينات وتسعينات القرن الماضي – سواء كانت بنوك عربية أو أجنبية - على دعم وثقل القطاع المصرفي المصري، لأن تلك البنوك تُفيدنا في اكتساب العديد من الخبرات بجانب أنها تساعد على دخول المستثمرين الأجانب من بلدانهم لعمل طفرات استثمارية ..وفي رأيي أن قرار المركزي مهم جدًا لطبيعة تلك المرحلة لأن ضخ دماء جديدة في شرايين القطاع المصرفي يدعم قوته الحالية، كما أن الطلبات الأخيرة التي تلقاها المركزي من البنوك الدولية تؤكد أن القطاع المصرفي هو قطاع فاعل وجاذب للعديد من الكيانات المصرفية على مستوي العالم.. كما أنني أتوقع عودة البنوك التي تخارجت خلال المرحلة التي اهتز فيها الاقتصاد المصري مما يدلل على أن الأستقرار الاقتصادي صار هو عنوان المرحلة الحالية.

وحول تأثر الحصص السوقية للبنوك العاملة في حالة دخول بنوك عالمية جديدة؟

أشار إلى أن السوق المصري سوق كبير ومازال أمام البنوك العاملة أو تلك التي يمكن أن تأخذ رخصًا جديدة، دور كبير في زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي خاصة أن نسبة عملاء البنوك حاليًا قليلة مقارنة بما يجب أن يكون عليه.. وذلك يرجع إلى زيادة المتعاملين مع القطاع الرسمي، ولك فإن الدولة والقطاع المصرفي تحديدًا عليه دور هام في توسيع رقعة العملاء من أنشطة الشمول المالي.

وعن الحصة السوقية للبنك الأهلي المصري؟

 قال أنها تبلغ حاليًا 28% ، وقد تتفاوت تلك النسبة من محفظة تمويلية إلى أخرى.

وعن سبب تخارج  البنك الأهلي  من بعض الشركات بين الحين والآخر؟

أجاب أنه كل فترة يجب أن نقوم بعملية تدوير لاستثمارات البنك، ولذلك فإننا نقوم بعملية استبدال لاستثماراتنا  بين الشركات  المختلفة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وإذا ما نظرت لحجم أعمالنا ترى أننا قمنا في أخر 5 سنوات بالتخارج من بعض الشركات غير المالية ودخلنا في العديد غيرها، مثلًا قمنا بإنشاء الأهلي كابيتال والأهلي ديجيتال والأهلي لاستصلاح الأراضي وغيرها الكثير وكانت أحدث تلك الشركات هو مشاركتنا في مشروع الغرير للسكر حيث دخلنا بما يوازي 22% من رأس المال البالغ مليار دولار.

وحول محفظتي التسهيلات الائتمانية والودائع بالبنك مع اقتراب النصف الأول من العام المالي 2018/2019 من نهايته؟

قال نائب رئيس البنك الأهلي أن محفظة التسهيلات الائتمانية بالبنك حققت معدلات نمو جيدة حتى الآن على مستوى كافة القطاعات سواء الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، وبلغ إجمالي حجم المحفظة 526 مليار جنيه  حتى ديسمبر الجاري، كما بلغ إجمالي حجم الودائع تريليون و80 مليار جنيهًا، ويستهدف البنك تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 25 و30? في كافة القطاعات مع نهاية العام الحالي .

وفيما يخص تسوية الديون المتعثرة بالبنك؟

أوضح أن إجمالي التعثر في البنك الأهلي لا يزيد عن 9 مليار جنيه وهو أقل من 1.5 % من قيمة القروض.. وفيما يخص مبادرة البنك المركزي الخاصة بديون المتعثرين، فقد قمنا بعمل تسويات تقترب من 50 مليون جنيه، وستنتهي تلك المبادرة مع نهاية ديسمبر الحالي.

وعن ريادة البنك الأهلي المصري لمجال القروض المشتركة وحجمها؟

بين أبو الفتوح أن توفير البنك الأهلي لكافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات هو استمرار لقيام البنك بدوره في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد البلاد بكافة قطاعات الدولة بصفته شريك استراتيجي فى تمويل تلك المشروعات، وقد بلغت مساهمات البنك في ترتيب عدد من القروض المشتركة على مدار عام مضى  نحو 100 مليار جنيه وكان أحدث تلك القروض التي نقودها حاليًا هو القرض المشترك  في مشروع الغرير للسكر.

يذكر أن التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال النصف الأول من عام 2018  قد أظهر حصول «الأهلي المصري» على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التى قام البنك فيها بدور مرتب رئيسي ومسوق ووكيل للتمويل.

كما أظهر التقييم نجاح البنك الأهلى المصرى فى حصد المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا عن القروض التي قام فيها بدور المرتب الرئيسي ومسوق التمويل، حيث قام بدور وكيل التمويل عن عدد من تلك القروض.

كما حصل البنك على المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور وكيل التمويل لها.

- وتحدث يحيى أبو الفتوح عن محفظة القطاع السياحي ومبادرة البنك المركزي الأخيرة مؤكدًا أن قروض القطاع السياحي بالبنك تصل قيمتها إلى  20 مليار جنيه، منها 50% قروض منتظمة والباقي غير منتتظمة وغير مدرجة بميزانية البنك.. وفيما يخص مبادرة البنك المركزي للتسهيل في هذا القطاع فقد توصلنا للتفاهم مع 14 فندقًا حتى الآن لتأجيل تلك الديون بحوالي مليار ونصف

وعن استراتيجية البنك  لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

قال أنها تحظى باهتمام بالغ من جانب إدارة البنك، والتي تستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى 100 مليون جنيه في غضون العامين القادمين، وقد وصلنا بمحفظة هذا القطاع إلى 52 مليار جنيه، وقمنا بضخ قروض من خلال مبادرة البنك المركزي بحوالي 30 مليار جنيه لنصل إلى منح ائتمان في تلك المحفظة  يقترب من  47 مليار جنيه

وأوضح أن البنك الأهلي قام بتطوير الأداء في جميع المحافظ ومنها قطاع التجزئة حيث وصل بقيمة محفظة الائتمان به  إلى 57 مليار جنيه مقارنة 45 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، مشيرًا إلى أن مصرفه كان في طليعة البنوك التى اهتمت بمنتجات التجزئة المصرفية، حيث يتميز البنك بتنوع منتجاته الادخارية التي تخدم قطاع عريض من العملاء، وخاصة القطاع العائلى وتلبي رغباتهم المختلفة من ودائع وتوفير وشهادات إيداع بآجال متعددة وأسعار فائدة منافسة وقد أولى البنك أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالائتمان الاستهلاكي حيث كان من أوائل البنوك الرائدة في هذا المجال عن طريق منح قروضًا لموظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام وموظفي القطاع الخاص والقروض متناهية الصغر لصغار المستثمرين والتى تساعد على اجتذاب شريحة جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، وتمويل مشروعاتها الصغيرة مما يساهم بشكل فعال في حل مشكلة البطالة.

كما يقوم البنك بإصدار أنواع عديدة من البطاقات ما بين بطاقات ائتمانية وبطاقات خصم مباشر وبطاقات مرتبات، والتي تتفق مع اتجاه الدولة في التحول إلى المجتمع اللا نقدي.

ولفت إلي أن البنك الأهلي وصل بعدد فروعه إلى 450 فرعًا والمستهدف الوصول إلى 470 فرعًا مع نهاية العام المالي الحالي،  ويخطط لفتح 50 فرعًا كل عام.

وعن خطة البنك لدعم البنية التكنولوجية والمنتجات الرقمية؟

قال نحن مهتمون جدًا بالبينة التكنولوجية باعتبارها عمود الشمول المالي ولذلك فإننا نعمل على أكثر من منتج  مشيرًا إلى أن البنك الأهلي يتخذ الدور الريادي في ذلك، حيث يسعى من خلال خطط واستراتيجيات مدروسة إلى دعم التحول إلى المدفوعات والمنتجات الإلكترونية والذي يتضح بشكل كبير فيما يطلقه من منتجات وخدمات تتوافق مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال ومنها ما أطلقه من منظومة الدفع الإلكتروني.

وأضاف أن هذه المنظومة، تشمل محفظة الفون كاش وخدمة NBE pay التي تتيح لحاملي بطاقات الخصم المباشر ومسبقة الدفع والائتمانية العديد من الخدمات، إضافة إلى الإنترنت البنكي، الذي يهدف البنك الأهلي، إلى التوسع في خدماته من خلال إتاحة إجراء جميع العمليات والخدمات المصرفية إلكترونيًا والتي تعمل على توفير وقت العميل الذي يمكن له إتمام جميع خدماته المصرفية دون الحاجة للذهاب للبنك ومنها.

وأكد على أن البنك يعمد إلى إأنشاء فروع خاصة فقط بتقديم الخدمات التكنولوجية.. حيث أننا سنفتتح أول تلك الفروع  قريبًا.. ونعمد إلى تدشين 10 فروع في القاهرة والإسكندرية ثم المحافظات.

وفيما يخص محفظة متناهي الصغر؟

قال أنها بلغت  حوالي 5 مليار جنيه،  منهم 3.5 مليار للعملاء ومليار ونصف للجمعيات، كما أن البنك الأهلي يدرس  تدشين شركات لمتناهي الصغر.

وأشار نائب رئيس البنك الأهلي إلى أن محفظة التمويل العقاري بلغت حتى ديسمبر الجاري  إلى 5.5 مليار جنية بـ50 ألف عميل.

وعن مجال مساهمة البنك الأهلي في المسئولية المجتمعية؟

أكد أن مصرفه قام بإنفاق  حوالي 5 مليارات جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة منها مليار جنيه خلال العام الماضي وقال "إننا نركز على المجالات الأساسية مثل محاربة العشوائيات والتعليم والصحة والرعاية الرياضية".