أكد أعضاء مجلس النواب، أن بيان الشركة العالمية مرسيدس بنز بشأن عودة خطوط مصانعها فى مصر لتجميع السيارات مجددًا، يعد مؤشر إيجابى للاقتصاد المصرى، وأن السوق سيشهد طفرة خلال الفترة المقبلة، وهذا كله مؤشر إيجابى للاستثمار وسيعقب هذا البيان عودة العديد من الاستثمارات الأجنبية بعد توافر كل عناصر الأمان والاستقرار بفضل جهود القيادة السياسية وتضافر كافة جهود مؤسسات الدولة.
و أكد النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ، أهمية إعلان شركة مرسيدس بنز، عودتها للعمل فى مصر هو رسالة بتحسن المناخ الاقتصادى، وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه القاهرة تسير على خطة صحيحة ومستقرة.
وقال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن شركة مرسيدس بينز، لها ثقل عالمى كبير، لدى المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن أزمة مرسيدس بنز السابقة كانت متعلقة بتسعير الفواتير، إلا أن هذه الأزمة تم حلها خلال الفترة الماضية، كما أن الجو الاستثمارى فى مصر يتحسن بشكل كبير.
ولفت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الطائرة الرسمية للعاصمة الإدارية الجديدة أصبح طائرات مرسيدس بنز، وبالتالى فهذا تشجيع للاستثمار، لافتا إلى أن بيان هذه الشركة العالمية سيفيد مناخ الاستثمار المصرى كثيرا، وسيكون له عائد اقتصادى كبير رغم أن كل شركة سيكون لها متطلبات مختلفة.
ومن جانبه أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا البيان يعد دعوة رسمية للمستثمرين الأجانب بسرعة عودة استثماراتهم إلى مصر خاصة أن المناخ الاستثمارى يضمن نجاح تلك الاستثمارات، بعد إصدار قانون الاستثمار خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك استثمارات أجنبية كثيرة سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة بعد هذا التطوير الأخير ، خاصة أن شهادات المؤسسات الاقتصادية العالمية جميعها كانت تشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه مصر خلال الفترة الحالية، ومع هذا التطور الأخير فسيكون محفظ للشركات الأجنبية للجئ إلى القاهرة وإعلان استثمارات ضخمة بها.
واكدالنائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا البيان يعد نتاج تحركات الرئيس والجهود الخارجية وتحركات كافة مؤسسات الدولة فى هذا الإطار، فى ظل مناخ استثمارى أعاد الثقة للمستثمرين فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
واضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى يتعافى سريعا وخلال سنوات سيكون من أقوى الاقتصاديات على مستوى العالم وهذا باعتراف شركات وبنوك أجنبية أفادت أن الاقتصاد المصرى فى حال استمرار صعوده بنفس القوة سيصبح فى القريب العاجل من أقوى الاقتصاديات كما أفادت الكثير من التقارير الأجنبية أيضا أن مصر من أفضل المناطق الاستثمارية فى العالم فى عام 2019، وهذا أيضا يؤكد مدى الجهود المبذولة فى فى الصدد.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، أن هذه الخطوة سيعقبها عودة المزيد من الشركات والاستثمارات لمصر خلال الفترة المقبلة وهذا مؤشر إيجابى على ما وصل إليه الاقتصاد والاستثمار المصرى، لافتا أن البيئة والمناخ التشريعى والخطوات الإيجابية ومواكبة التطور فى استخراج التصاريح والانتهاء من الخطوات والشروط والشق الأمنى بالإضافة لكل جهود الدولة على رأسها القيادة السياسية أصبحت عوامل جذب لكل المستثمرين على مستوى العالم.