شعبة السيارات : أنخفاض جديد لاسعار السيارات لن يحدث إلا في هذه الحالة

قالت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، في بيان أمس الأربعاء، إن سوق السيارات يمر بحالة تخبط في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الأسباب لتراجع الأسعار.

وأضافت في إنه مع الإفراج الجمركى عن السيارات الأوروبية في 1/1/2019 «صفر جمارك» أصبح لدى السوق سيارات ذات تكلفة قديمة وأخرى بالتكلفة الجديدة، فكان من الطبيعى الإحتياج لفترة من الوقت لمراجعة الوكلاء لأسعارهم والألتزام بالأسعار الجديدة، بل وياستيعاب الخسائر المنتظرة في المخزون القديم، ما تم فعله في بداية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي والتزم به ما لا يقل عن 90% من الوكلاء ونشروا قوائم أسعار سياراتهم بالأسعار المنخفضة، أما باقى 10% من الوكلاء وهم المصنعون فما زالت دراستهم جارية لتحديد أسعارهم الجديدة والإعلان عنها.

واشار البان  إلى أنه في ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق بدأت حملات تدعو إلى خفض الأسعار وزادت وتيرتها بعد نجاح الجانب المصرى وشركة مرسيدس العالمية توقيع اتفاقية لتصنيع سيارتها في مصر، ما يعد تتويجًا لجهود القيادة السياسية ونجاح خطة إصلاح الاقتصاد المصرى والثقة في المستقبل الواعد لهذا الاقتصاد.

مؤكدا ‘لي أنه قد ظهرت على وسائل التواصل الإجتماعى وفى بعض أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات فيها الكثير من الأخطاء العفوية بل والمتعمدة؛ مما أثار حالة من الجدل حول أرباح الوكلاء وكيفية تحديد أسعار بيع سياراتهم لدرجة أدعاء البعض أن هناك سيارات أرباحها تجاوز 100% من تكاليفها، ولذلك تعلن الشعبة عن الحقائق الموثقة بالأرقام والتى لا تخفى عن أجهزة الدولة المحاسبية لبيان التكلفة الحقيقية للسيارات ونسبة ربح الوكيل.

,اضاف  «على سبيل المثال أدعت تلك الحملات أن هناك سيارة سعر استيرادها 23200 دولار وتكلفتها الجمركية 4176 دولارًا بما يمثل 487328 جنيهًا مصريًا وأنها تباع بمبلغ 640000 جنيه مصرى بفارق قدره 152672 جنيهًا مدعية أن ذلك حد مكسب الوكيل والموزع والحقيقية تخالف ذلك حيث أن تلك السيارة سعرها ليس بالدولار بل باليورو وهو 23200 يورو تساوى 487200 جنيه مصري، يضاف عليها تكلفة جمركية بنسبة 19.942% = 97157 جنيهًا مصريًا + مصاريف ( أرضية + تخزين+منطقة حرة + نقل + تخليص جمركى ) بنسبة 2% = 9744 جنيهًا + مصاريف ( فتح إعتماد وتمويل مدفوع الثمن مقدمًا لمدة 3 شهور حتى وصول السيارة ) بنسبة 5 % = 24360 جنيهًا + فرق ضريبة القيمة المُضافة عند البيع للمستهلك بنسبة 14 % من ربح الوكيل = 4900 جنيهًا مصريًا، ليكون إجمالى تكلفة السيارة هو 623361 جنيهًا وسعر بيعها 660000 جنيهًا مصريًا بربح للوكيل والموزع 36639 جنيهًا بنسبة 5.5 %، وهى ضمن النسبة المتعارف عليها لربح الوكيل والموزع من 5 إلى 8 % يحددها الوكيل طبقًا للظروف المنافسة وعوامل أخرى خاصة بكل وكيل وتحت إشراف وموافقة الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية.

ملمحا  إلى أن مجلس إدارتها عكف على دراسة ومواجهة الأسعار المماثلة بالأسواق الخارجية سواء في دول المنشأ أو الأسواق الخليجية بعد معادلة فروق الضرائب والرسوم في تلك الدول مع الدولة المصرية فتبين أن الأسعار لدى الوكلاء المصريين هي نفس الأسعار بتلك الدول إن لم تكن أقل وخاصة الدول الأوروبية، مشيرًا إلى ان هذا ليس دفاعًا عن قطاع السيارات والعاملين به بقدر ما هو إظهار حقائق وأرقام قد تكون غابت عن الكثير من المتعاملين مع هذا القطاع.

وأكد البيان علي  أنه بعد تخفيض الوكلاء لأسعار سياراتهم والإعلان عنها طبقًا للاتفاقية وبنفس نسب التخفيض فليس هناك سبب حاليًا لحدوث انخفاض جديد في أسعار السيارات إلا إذا تغير أحد عناصر التكلفة الاستيرادية، التي على رأسها سعر العملة، منوهًا بأن مثل هذه الملابسات التي أدت إلى ارتباك الأسواق وتردد العملاء عن الشراء في طريقها للنزول خلال فترة قصيرة.