وزيرة التخطيط تشارك باحتفالية العيد العاشر لمؤتمر النوع ما قبل القمة الافريقية

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باحتفالية العيد العاشر لمؤتمر النوع ما قبل القمة الافريقية وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإقليمي التشاوري الافريقي للدورة الـ 63 للجنة وضعية المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية المؤتمر والذي جاء متزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي مشيرة إلى أن مؤتمر النوع لما قبل القمة الافريقية أصبح يمثل منصة هامة للحوار بين دول القارة حول قضايا الجنسين موضحة أن ما يزيد من الاهتمام بهذا المؤتمر هذا العام هو تزامنه مع حدث تعتز به مصر ويمثل أهمية خاصة لها وهو؛ عام الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي، والتي سيتسلمها فخامة رئيس الجمهورية/عبد الفتاح السيسي الأسبوع المقبل خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مشيرة إلى سعى مصر خلال هذا العام، من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية بهدف تعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الافريقية انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولوياتها؛ ومن أهمها أجندة التنمية المستدامة افريقيا 2063.

وأكدت وزيرة التخطيط على استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع اشقائها في الدول الافريقية والذي يمثل توجهاً رئيسياً للدولة المصرية في إطار اعتزازها بهويتها وانتمائها الإفريقي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب الإفريقية.

وحول جهود مصر في مجال تمكين المرأة وقضايا النوع كمجال واعد للتعاون بين مصر والدول الافريقية أشارت السعيد إلى أن قضايا النوع وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين  تمثل أحد المجالات الخصبة للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الشعوب الافريقية لافتة إلي تجربة مصر التنموية الناجحة والتي استطاعت من خلالها أن تحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال موضحة أن تلك التجربة ارتكزت  على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كافة محاور رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن المرأة تمثل شريكاً رئيسياً في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، متابعة أن في هذا الإطار أيضاً جاء إطلاق "الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030" في عام 2017 والتي أولتها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً، لتكن توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومةَ ولكافةَ أجهزةِ الدولة باعتِماد تلك الاستراتيجية كوثيقة عمل للسنواتِ القادمة، فضلاً عن اعلان سيادته  عام 2017 عاماً للمرأةِ المصرية.

وتناولت الدكتورة هالة السعيد الحديث حول الجهود والنجاحات التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة مشيرة إلى أن ثمرة الجهود والخطوات الجادة التي قطعتها مصر في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتنفيذ المحاور المختلفة للاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030 جاءت فيما نشهده جميعاً من تقدم ملحوظ تحققه مصر جعلها في صدارة دول المنطقة في مجال تمكين المرأة على مختلف المحاور متابعة أنه على المستوي التنفيذي وتولي المناصب القيادية والمشاركة السياسية هناك 8 حقائب وزارية في الحكومة المصرية الحالية تشغلها المرأة، وهو ما يمثل ربع عدد أعضاء الحكومة(25%) وهي نسبة تفوق نسبة تمثيل المرأة في الكثير من الدول المتقدمة مضيفة أن المرأة تشغل كذلك العديد من المناصب والوظائف القيادية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص التي لم يكن للمرأة نصيب منها في السابق، إضافة إلى وجود 90 نائبة برلمانية في مجلس النواب ( بنسبة 15%)، في مؤشر واضحً على توسيع نطاق المسئوليات التي تضطلع بها المرأة المصرية، ومشاركتها المتزايدة في إدارةَ العديد من الملفاتِ المُهمة، بما يمثل تجسيداً لدورها النشط وشراكتها الفاعلة في تحمل أعباء التنمية.

وعلى المستوى التمكين الاقتصادي أشارت السعيد إلي أن كافة أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ البرامج وتحقيق مستهدفات رؤيةُ مصر 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةَ المتعلقة بإدماجِ المرأةِ وتمكينها اقتصادياً وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوفيرِ البيئةِ الموائمةِ لذلك، بتوفير فُرص العمل اللائقة والمُنتجة إلي جانب تنفيذ برامج رفع القُدرات والمهارات الخاصة بها، وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال لتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قبل الشباب من الجنسين مؤكدة علي استحواذ الفتيات والمرأة المصرية على نصيب كبير من هذه البرامج.

ولفتت السعيد إلي أن الاهتمام بتشجيع دور المرأة يأتي ضمن ركائز خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإداري.