لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة.. إطلاق مبادرة «رواد النيل»

البنك المركزي يرعى المبادرة وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع البنوك وجهاز تنمية المشروعات والعديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية

"رواد النيل" تساهم في ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وخلق الوظائف وزيادة الناتج المحلي وقدراته التنافسية

توقيع بروتوكول تعاون بين "المركزي" ووزارة الشباب وآخر بين "رواد النيل" و"رواد 2030" التابعة لوزارة التخطيط  والمتابعة والإصلاح الإداري

 تشغيل 30 مركزاً لتطوير الأعمال في 16 محافظة خلال العام الجاري وربطها بمنصة "مشاريع مصر" لخلق قاعدة بيانات متكاملة بالخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات

التخطيط لجعل المبادرة علامة تجارية قومية يشارك المجتمع في دعمها

افتتح اليوم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري فعاليات الإطلاق الرسمي لمبادرة "رواد النيل" التي يمولها ويرعاها البنك المركزي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من السادة رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب، وقيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، ومجلس امناء جامعة النيل، ورؤساء الجامعات وكبري المؤسسات الصناعية والجهات الداعمة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة.

تهدف المبادرة لدعم نمو الشركات الصغيرة وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفني والإداري، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنين في المنظومة الاقتصادية، بهدف دعم المنتج المحلى وزيادة قدرته التنافسية.

وينفذ المبادرة جامعة النيل الأهلية طبقا لاتفاقية مع البنك المركزي مدتها خمس سنوات، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والبنوك والمعهد المصرفي المصري ـ الذراع التدريبي للبنك المركزي ـ والعديد من الجهات المعنية، وشركاء آخرين من الجهات الحكومية والخاصة والجهات الدولية المانحة.

وفي بداية مراسم إطلاق المبادرة قام طارق عامر يرافقه الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل والسادة الوزراء وعدد من الضيوف بجولة في مقر المبادرة، وشهد افتتاح النموذج الأول لمراكز تطوير الأعمال التابعة للمبادرة والذي سيتم توحيده على مستوي كافة الفروع التي تؤسسها البنوك المشاركة وجهاز تنمية المشروعات، حيث من المخطط خلال العام الجاري تشغيل 30 مركزاً لتطوير الأعمال في 16 محافظة بمشاركة 12 بنكاً، وكذلك إنشاء حاضنات الأعمال لتقديم الدعم الفني والإداري والمادي للشركات الناشئة في المجالات المختلفة التي تناسب تنوع واحتياج السوق المصري.

وعقب الجولة أوضح السيد طارق عامر في كلمته الافتتاحية أن "مبادرة رواد النيل تخدم الاقتصاد المصري وتتفق مع توجهات البنك المركزي المتمثلة في تنمية المجتمع، لافتاً إلى أن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال والابتكار والميكنة والتحول التكنولوجي يساهم في زيادة تنافسية المنتج المحلي وتشجيع التصدير والحد من الواردات وهي خطوات مكملة للمبادرات التمويلية التي أطلقها البنك المركزي".

كما ألقت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي كلمة أكدت خلالها أن "رعاية البنك المركزي المصري لمبادرة رواد النيل يهدف لتشجيع القطاع المصرفي للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات غير المالية، فالتمويل ليس هو العقبة الاساسية التي تواجه المشروعات ورواد الأعمال بل هناك تحديات أخرى منها كيفية إعداد دراسات الجدوى، وتصميم وتسويق المنتج، والهيكل الاداري، وغيرها، وهي تحديات تسعى المبادرة إلى تقديم الحلول العملية المناسبة لها".

ومن جانبه رحب الدكتور طارق خليل في كلمته بالحضور وأوضح أن "جامعة النيل لا يقتصر مجال عملها علي التعليم والبحث العلمي بل يمتد ليشمل تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا وربطهم بما تنتجه العملية التعليمية والبحث العلمي ليكون لها مردود اقتصادي واجتماعي، وتمثل مبادرة رواد النيل التي تنفذها الجامعة نموذجاً يُمكن للجامعات الأخرى ومراكز الأبحاث أن تحتذي به لنشر هذا الفكر وتعظيم الاستفادة من المبادرة بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن وتحسين مستوي معيشته".

وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي عن مبادرة "رواد النيل"، كما ألقت نرمين الطاهري وكيل محافظ مساعد قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي، كلمة قدمت خلالها شرحاً تفصيلياً عن مبادرة "رواد النيل" ودور البنك المركزي في رعايتها وتمويلها، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات الناشئة بالمبادرة خلال العام التجريبي السابق.

وقدمت هبة لبيب مدير تنفيذي مبادرة "رواد النيل" عرضاً لبعض نماذج المشروعات الناشئة مع رواد الأعمال، أعقبه فيلم تسجيلي عن مركز التدريب الفني بحي الأسمرات – التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية - كباكورة لبرنامج التدريب الذي تتضمنه المبادرة ويمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال التعليم الفني والمهني لخلق عمالة مدربة قادرة على صناعة منتجات وتقديم خدمات بمواصفات تناسب احتياجات السوق المحلي والخارجي.

ويسعى البنك المركزي لتحويل المبادرة إلى مبادرة قومية تغطي كافة أنحاء الجمهورية ـ تحت العلامة التجارية لرواد النيل والتي تعمل على تطبيق الأسس العالمية وتتبع الأسس العلمية في منهج عملها ـ وتساهم

في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال واصحاب الافكار المبتكرة سواء في مرحلة تأسيس المشروع او التشغيل والمراحل التالية، كما تقدم المبادرة أيضاً التجهيزات الفنية والاستشارات الهندسية اللازمة للمبتكرين من خلال بيت التصميم بمقر جامعة النيل للوصول الي نموذج مبدئي كبديل للمنتجات المستوردة من خلال إتباع إجراءات التشغيل القياسية واختبارها لتطوير المنتجات أو تنفيذها من خلال الهندسة العكسية، ومن المقرر أن يتم تأسيس نماذج مماثلة لـ "بيت التصميم" في خمس جامعات اخري.

يضم مقر المبادرة حاضنات أعمال يرعاها عدد من البنوك والتي تهدف الي احتضان الشركات الناشئة وتقديم الدعم الفني والإداري والمادي لها في عدة مجالات تناسب تنوع واحتياجات السوق المصري ومن ضمنها تصميم وتصنيع الاسطمبات، وتنمية سلاسل القيمة المضافة، ورفع جودة تصميمات الأثاث والتعبئة والتغليف، وتطوير منتجات الصناعات الهندسية في مجال مواد البناء.

وقد شهدت فعاليات إطلاق المبادرة التوقيع علي برتوكولي تعاون، الأول بين البنك المركزي ووزارة الشباب والرياضة للربط بين أنشطة مبادرة رواد النيل وانشطة الوزارة في مجال ريادة الاعمال والتثقيف المالي من خلال خلق نقاط تواجد بمراكز الشباب المحيطة بمراكز تطوير الاعمال وكذا تدريب الشباب على أسس ريادة الأعمال، والبروتوكول الثاني بين مبادرة "رواد النيل" ومبادرة "رواد 2030" التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وبموجبه ستقوم الوزارة بتمويل برنامج "المصنع المصغر" الذي تقوم فكرته على التعاون المشترك بين الشركات الناشئة والصغيرة مع المصممين والفنيين والمهندسين لتقديم منتج نهائي بكميات صغيرة حتى 100 وحدة للتأكد من إمكانية ترويجه وفقاً للدراسة المعدة مسبقاً.

وتضمنت الفعاليات أيضاً جلسة نقاشية عن "الزراعة الرقمية" بمشاركة خبراء محليين ودوليين حيث تأتي القضايا المتعلقة بالزراعة والموارد المائية ضمن أولويات البنك المركزي والمبادرة نظرا لارتباطها الوثيق بمواجهة التضخم حيث ساهمت 11 سلعة غذائية بنسبة 40% من المعدل السنوي للتضخم في المتوسط خلال الفترة من 2006 الي 2016.

ومن جانب آخر يتم العمل حالياً على توثيق كافة إجراءات وخطط العمل في جميع برامج المبادرة لإتاحتها لكافة الجهات من مؤسسات تعليمية وأكاديمية، بما يقدم نموذجاً لهذه البرامج ويمهد الطريق أمام القطاع الخاص لتنفيذها وتكرارها وفقاً لمعايير وأسس تم اختبارها بالفعل من جانب المبادرة.