كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن ملامح نظام الدعم النقدي الجاري دراسته، مؤكدًا أن الهدف الأساسي منه هو رفع كفاءة منظومة الدعم الحالية وتوسيع حرية المواطن في اختيار احتياجاته دون صرف أموال نقدية مباشرة.
التفاصيل:
أكد المتحدث باسم وزارة التموين أن فلسفة التحول إلى الدعم النقدي تستهدف توحيد منظومات الدعم المختلفة، مثل دعم الخبز والسلع التموينية ونقاط الخبز، في نظام واحد أكثر كفاءة ومرونة، يضمن وصول الدعم إلى المستفيد النهائي بشكل مباشر.
وأوضح أن المقترح الجديد لا يتضمن صرف أي مبالغ مالية نقدية للمواطنين، سواء بشكل مباشر أو عبر حسابات بنكية، وإنما يتم تحويل قيمة الدعم إلى رصيد مالي داخل بطاقة التموين، في صورة ما يشبه “محفظة سلعية” مرتبطة بأسعار السلع في السوق الحر.
وأشار إلى أن هذا النظام يتيح للأسر حرية أكبر في اختيار السلع التي تناسب احتياجاتها، بدلًا من التقيّد بسلة محددة مسبقًا، بحيث يمكن إضافة سلع متنوعة مثل البقوليات والصلصة وغيرها، إلى جانب السلع الأساسية التقليدية.
ولفت إلى أن تطبيق النظام الجديد لن يؤدي إلى إلغاء المنافذ التموينية، حيث سيستمر الصرف من خلال البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع “جمعيتي”، مع دراسة إمكانية التوسع في إشراك بعض السلاسل التجارية لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم.
وأكد أن الدولة مستمرة في دعم الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن مخصصات الدعم ارتفعت من 160 مليار جنيه إلى 175 مليار جنيه، في إطار التزام الحكومة بتطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية وكفاءة التوزيع.
وشدد على أن الهدف النهائي من هذه المنظومة هو تحسين إدارة الدعم وتقليل الهدر، مع ضمان وصوله بشكل أكثر عدالة ومرونة للأسر المستحقة.




