وزير التموين يفتتح الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطى الرابع عشر في برشلونة

افتتح الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية صباح اليوم الأربعاء، افتراضيا الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي الرابع عشر في مدينة برشلونة بإسبانيا والذىي تضمن 31 من قيادات الغرف والمال والأعمال في مختلف القطاعات.

وألقى الدكتور مصيلحي الكلمة الرئيسية في افتتاح الاسبوع الاقتصادى والذى جمع أكثر من 10 الاف من قيادات الشركات من شطرى البحر الأبيض فعليا وافتراضيا، والذى تضمن قمة أفريقيا للتنمية السابعة عشر، وملتقى سيدات الأعمال الاورومتوسطى الثانى عشر، وقمة المدن الاورومتوسطية العاشرة، وقمة التنمية المستدامة والبيئة التاسعة، ومؤتمر التمويل الاسلامى السادس، والمؤتمر الاورومتوسطة للغزل والنسيج السادس، ومؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة الاورومتوسطى الخامس، ومؤتمر الاقتصاد الاجتماعي الثالث، ومؤتمر الصحة والخدمات الطبية الاورومتوسطى الثانى، والقمة الاورومتوسطية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأولى ومؤتمر الحلال الاورومتوسطى الثانى.

شارك في الافتتاح وزير التجارة والصناعة والسياحة الإسباني، رئيس حكومة كتالونيا، ومدير عام التجارة بالمفوضية الأوروبية، وأمين عام الاتحاد من اجل المتوسط، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، ورئيس غرفة برشلونة ورئيس المعهد الاقتصادى المتوسطى.

وفى كلمتة أكد الوزير أنه يتوجب علينا كدول اورومتوسطية العمل على تحقيق مزيدًا من التعاون الاقتصادي بين دولنا، خاصة في ظل جائحة كورونا واثارها الاقتصادية، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقرارًا لدولنا، مشيرا إلى أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع دعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الإستراتيجية.

كما أكد مصيلحي أن الاصلاح الاقتصادى في مصر قد بدا يجنى ثماره ويظهر ذلك جليا في كون مصر الدولة الوحيدة في أفريقيا والشرق الاوسط التى حققت معدل نمو ايجابى تجاوز 2،4% في حين انخفض في باقى الدول ما بين 1،6% إلى 7% بسبب جائة كورونا، كما حققت مصر زيادة في حجم صادراتها بينما انخفضت التجارة العالمية نحو 20%. هذا بالإضافة لحفاظ مصر على المركز الاول في جذب الاستثمار الاجنبى المباشر لتستحوز على 20% من جملة الاستثمارات في أفريقيا.

وأضاف أنه على التواكب فقد انطلقت مصر نحو التحديث في كافة المجالات بثورة تشريعية واجرائية وحكومة إلكترونية ادت لتحسين مناخ اداء الأعمال طبقا لكافة التقارير الدولية، والذى تواكب مع مشاريع قومية مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان وعاصمة إدارية جديدة وأكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجيستية والتجارية، ومحطات كهرباء والاف الكيلومترات من الطرق ونهضة في كافة قطاعات البنية التحتية التى استثمرت مصر بها أكثر من 4 تريليون جنيها في الخمس سنوات الماضية لنقدم لكم مصر المستقبل، مصر الفرص الواعدة في التجارة والصناعة والخدمات.

وأكد مصيلحي أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود ارادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية وشراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.

وأوضح أن السوق المصري بخلاف 100 مليون مستهلك، يقدم أكثر من 2،7 مليار مستهلك في أسواق مناطق التجارة الحرة المتضمنة الاتحاد الأوروبي والايفتا والميركوسور بخلاف الوطن العربى والقارة الأفريقية بالكامل، وذلك دون أي جمارك أو حصص، مع ميزة قرب مصر من تلك الأسواق والمرتبطة بموانئ ومطارات حديثة وطرق سريعة إلى جانب وتواجد الشركات المصرية بها، وانخفاض تكاليف خدمات ما بعد البيع.

ودعا الشركات الاوروبية للاستثمار في مصر في مجالات التصنيع المشترك سواء باستثمارات جديدة أو من خلال استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة بالمصانع المصرية سواء الخاصة أو التابعة لقطاع الأعمال العام، واستخدام مصر كمركز لوجيستى للانطلاق نحو أسواق أفريقيا والوطن العربى مستغلين اتفاقيات التجارة الحرة لننمى صادراتنا سويا، وذلك بالإضافة للاستثمار في البورصة السلعية وأسواق الجملة والمراكز اللوجيستية.

كما أوضح أنه يجب أن نخلق شراكات لتنفيذ المشاريع الانمائية في أفريقيا واعادة اعمار العراق وليبيا، مستغلين خبرة الشركات المصرية في الخطط العاجلة للبنية التحتية، إلى جانب التعاون في استثمارات مشتركة في أفريقيا حيث تستثمر الشركات الكبرى المصرية أكثر من 10 مليار دولار بالإضافة لرقم مثيل للشركات الأصغر، هذا إلى جانب ريادة مصر في العديد من مشاريع البنية التحتية الأفريقية مثل مشروع سد تنزانيا الكهرومائى الذى يتجاوز 2،8 مليار دولار والعديد من مشاريع الكهرباء والبنية التحتية.

وتستمر فعاليات القمة لمدة ثلاثة أيام حيث يشارك بمؤتمراتها 17 متحدث من مصر وأكثر من 600 شركة مصرية.