نقيب المحامين يرفض المادة الانتقالية في تعديل الدستور

قال سامح عاشور، نقيب المحامين: لا يوجد داع أو مبرر لوجود نص انتقالي يسمح للرئيس الحالي الترشح، وفقا لتعديلات المادة 140 المقترحة، والتي تنص على أن فترة الرئاسة 6 سنوات ويجوز له الترشح لفترتين فقط.

جاء ذلك في جلسة الحوار الثالثة التي ينظمها مجلس النواب، مشيرا إلى أن مشاركته اليوم، للتعبير عن رأيه الشخصي في التعديلات الدستورية، ولا يعبر عن رأي المحامين، مؤكدا أنه يتم الآن عمل جلسات حوار بين المحامين لتقديم وجهة نظرهم في التعديلات.

وأكد أنه من الممكن معالجة هذا الأمر بشكل آخر، من خلال النص عليها بصياغة أخرى في المادة 140 من التعديلات المقترحة، بدلا من وجود مادة انتقالية، بما يسمح للرئيس الحالي مثله مثل أي مرشح آخر أن يخوض الانتخابات المقبلة.

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، طالب بإعادة النظر في الأمر، قائلا: لماذا لا يكون القضاء بنيان واحد مستقل، بحيث يكون له أكثر من غرفة؟، داعيا إلى أهمية الاستماع بشكل أوسع لممثلي الهيئات القضائية بشأن هذه التعديلات، حتى يتم الوصول إلى شكل وصياغى تليق بالعدالة التي نبحث عنها.

وفيما يتعلق بمجلس الشورى: "هنتعب نفسنا ونعمل مجلس شيوخ، وإما أنا نعمل مجلس شيوخ له سلطة وصلاحية وإلا ملوش لزمة، احنا مش جايبين ناس تشرب شاي وقهوة، مشددا على ضرورة أن يكون لمجلس الشيوخ اختصاصات واضحة".

وجاء في التعديلات المقترحة مادة انتقالية تنص على: يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 معدلة من الدستور.

بينما جاء تعديل المادة 140 في النص على أن تكون مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات بدلا من 4 فقط.