الوزراء الأفارقة يشيدون بتجربة مصر في ميكنة الإدارة المالية الحكومية

أكد الدكتور محمد معيط  وزير المالية، أن مصر على استعداد لاتاحة ونقل تجربتها الرائدة في إصلاح السياسات المالية والتوسع في ميكنة المالية العامة لأشقائها من الدول الأفريقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما أعلنه من مبادرات خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث وجه الحكومة المصرية بالاهتمام بتعميق التعاون بين مصر والدول الأفريقية وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف أن استخدام افريقيا للتطبيقات التكنولوجية في مجال السياسات المالية والضريبية سوف يسهم في زيادة فعالية وكفاءة السياسات المالية والضريبية بالدول الأفريقية وبما ينعكس علي زيادة إيراداتها الضريبية بنسب قد تتراوح بين 3% و4% مقارنة بمستوياتها الحالية، لافتا إلى أن التكنولوجيا يمكنها أيضا تيسير وتسهيل عمليات ضم بعض القطاعات التي يصعب حصرها إلى القاعدة الضريبية مثل (الاقتصاد الرقمي والاقتصاد غير الرسمى).

وقال إن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز قدرة الدول الأفريقية على تعبئة الإيرادات وتحسين قدرتها على إدارة مواردها، ويمنحها القدرة على تحقيق أهداف سياساتها المحلية بفعالية أكبر حيث يمكن أن يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى، زيادة الإيرادات وتحسين إدارة الضرائب عن طريق خفض تكلفة الامتثال، وتخفيض تكاليف تحصيل الضرائب، والمساعدة في تحليل البيانات الضخمة الخاصة بالانشطة الاقتصادية، مما يمكن السلطات المعنية من مكافحة التهرب وتحديد مصادر جديدة للإيرادات الضريبية، إضافة إلى قدرتها على تعميق التفاعل مع دافعي الضرائب الحاليين والمحتملين، بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وفي مجال السياسات الضريبية، يمكن لتوافر بيانات تفصيلية أن يعزز عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى ان التكنولوجيا يمكن ان تعزز الانضباط المالي، وتحسن من فاعلية الإنفاق العام، ومتابعة هيكل النفقات للتأكد من اتساقه مع أهداف الموازنات الوطنية والأطر المتوسطة الأجل للسياسات المالية على الصعيد الوطني.

وأضاف وزير المالية أنه مع المزايا العديدة للتكنولوجيا والتحول للاقتصاد الرقمي إلا أنها تطرح أيضاً تحديات عديدة، يجب الانتباه لها لأن الطبيعة الخاصة للاقتصاد الرقمي تمنح العديد من المشروعات الفرصة للقيام بالأعمال دون تواجد مادي للمؤسسات الأمر الذي يصعب علي الادارة الضريبية مهمة تتبع أعمال تلك المشروعات وبالتالي إخضاعها للضريبة، مما يتطلب مزيد من العمل علي هذا الجانب خاصة أن معظم البلدان الأفريقية تعتمد فى تعبئة مواردها علي الاقتصاد التقليدي، ولا تأخذ في الاعتبار الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي الأمر الذي يحتم على الدول الأفريقية إعطاء المزيد من الاهتمام والموارد لتطوير إدارتها الضريبية بما يتماشى مع هذا التقدم الحادث في الاقتصاد.

وأشار وزير المالية إلى انه لم يبق للبلدان الأفريقية سوى ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والرامية إلى انتشال ملايين الأفريقيين من مستويات الفقر، والحد من التفاوتات في المستويات المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة مما يفرض عليها الاسراع في خطط التطوير والتحديث واستكمال إصلاحات السياسات المالية التي اسهمت في ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية علي مستوي القارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في الفترة بين عامي 2000 و2017، لافتا إلى أنه رغم هذا الارتفاع لا تزال هناك فجوة تمويلية ينبغي سدها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.

وعرض وزير المالية محاور برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وما تمكنت مصر من تحقيقه خلال السنوات الاخيرة من انجازات مثل رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 5.3% خلال عام 2017/2018، واستهداف تحقيق نحو 5.6% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، والوصول إلى نحو 6% خلال العام المالي 2019/2020، فضلاً عن السيطرة على عجز الموازنة والذي انخفض إلى نحو 9.8%، مع تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ عقود وصل إلى 21 مليار جنيه ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل مع الاستمرار في خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.3% للعام المالي الحالي و7.2% خلال عام 2019/2020.

وقال إن هذه الاصلاحات أدت إلى السيطرة على الدين العام ودفعه الي مسار نزولي ليصل إلى نحو 97.2% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2017/2018، وإلى نحو 89.2% بحلول العام المالي 2019/2020.

كما عرض ما تم إنجازه لتعزيز اطر المالية العامة وتحقيق الاستقرار على المستوي الاقتصادي الكلي، مثل انجاز ميكنة الادارة المالية الحكومية، وتحديث وميكنة الادارة الضريبة، وميكنة المدفوعات الحكومية، وأيضاً ما تم لتحديث وميكنة الإدارة الجمركية الأمر الذي انعكس على تحسن واضح بالمؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز صورة الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي.