التنظيم والإدارة يصدر قرارا بشأن التقسيم التنظيمى للموارد البشرية

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا رقم 22 لسنة 2019 بشأن التقسيم التنظيمى للموارد البشرية، وتضمن أن تتخذ كل وزارة أو مصلحة أو  جهاز حكومى أو وحدة محلية أو هيئة عامة، الإجراءات اللازمة لتطوير أو استحداث تقسيم تنظيمى للموارد البشرية فى هيكلها التنظيمى، يتبع السلطة المختصة أو من تفوضه من الناحية الإدارية والمالية

ونص القرار على أن التقسيم التنظيمى للموارد البشرية يهدف إلى وضع سياسات للموارد البشرية بما يتفق مع استراتيجية الوحدة، ورفع معدلات الأداء بها، والتأكد من تطبيق المعايير الموضوعية التى تضمن جودة بيئة العمل وكفاءة الموارد البشرى ومستوى عال من الثقافة المؤسسية الإيجابية.

ويختص التقسيم التنظيمى للموارد البشرية بعدة اختصاصات منها وضع استراتيجيات وسياسات الموارد البشرية بالوحدة فى ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة، وإعداد وتنفيذ كل أنشطة الموارد البشرية، وأخصها تحديث الهيكل التنظيمى، وتوصيف وتقييم الوظائف، وتخطيط الموارد البشرية والتوظيف، وتخطيط المسارات الوظيفية والترقيات، بالإضافة إلى تحديد معايير تقييم الأداء ومؤشرات القياس وذلك على مستوى جميع الوظائف بالوحدة الإدارية ووضع النظام اللازم لمتابعتها.

كما يختص التقسيم التنظيمى للموارد البشرية بتصميم وتنفيذ السياسات والنظم والبرامج اللازمة لإعداد الكوادر والمحافظة على المواهب التى تتمتع بالكفاءات والسلوكيات المطلوبة لتحقيق غايات وأهداف الوحدة، ويختص أيضا بقيادة برامج وعمليات التميز المؤسسى والوظيفى بالوحدة، والتأكد من الالتزام بتطبيق كل الإجراءات والقرارات والضوابط التى تخص الموارد البشرية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

وعرض القرار لتكوين التقسيم التنظيمى للموارد البشرية والذى يتكون من أربعة تقسيمات فرعية يتحدد مستواها التنظيمى وفقا للهيكل التنظيمى للوحدة وعدد موظفيها واختصاصاتها، والتقسيمات هى: التقسيم التنظيمى للتطوير المؤسسى، التقسيم التنظيمى لإدارة وتنمية المواهب، التقسيم التنظيمى للاستحقاقات والمزايا، التقسيم التنظيمى لعمليات الموارد البشرية.

ووفقا للقرار يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدعم والتوجيه الفنى للتقسيم التنظيمى للموارد البشرية، وكذلك التفتيش على أعمال هذا التقسيم وتقديم التقارير اللازمة فى هذا الشأن، كما يتولى اعتماد مراكز تدريب الموظفين بالوحدة وتنظيم برامج تدريبية متخصصة فى مجال الموارد البشرية.

وتلتزم السلطة المختصة بكل الجهات بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتنفيذ استحداث وتفعيل التقسيم التنظيمى للموارد البشرية وفقا لهذا القرار، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره.