مجلس قيادة الثورة.. شاهد على تحويل الدولة المصرية من النظام الملكي إلى الجمهوري

يعد مبنى مجلس قيادة الثورة الكائن بمنطقة الجزيرة بالقاهرة، والذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا عام 2017 بضمه إلى القصور الرئاسية، مع استمرار اعتباره أثرا، وتسجليه فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، شاهدا على واحدة من أهم حقب التاريخ الحديث، والتى شهدت تشكيل أول تنظيم عسكرى مصرى يهدف إلى استقلال البلاد عن التبعية الأجنبية وتحويلها من النظام الملكي إلى الجمهوري.

ولم يدر بخيال الملك فاروق، أن المبنى الذى أنشىء تحت رعايته عام 1949 فى حى الجزيرة الهادىء بالقاهرة، كمبنى سكنى على الطراز المعمارى اليونانى القديم بميزانية لاتقل عن 118 ألف جنيه، وهو مبلغ ضخم فى حينها، سيشهد أحداثا درامية تطيح به من على سدة حكم مصر، بعد أن كان من المفترض أن يقوم بافتتاحه، ولكن ثورة 1952 لم تمهله الوقت لدخول المبنى الجديد.

وعن تاريخ مبنى قيادة الثورة.. قال الباحث الآثري تامر المنشاوى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الهدف من إنشاء المبنى هو أن يكون مرسى لليخوت الملكية، وما كاد العمل ينتهى فيه نهاية 1951، حتى نشب حريق القاهرة فى 26 يناير 1952، فظل مغلقًا إلى أن أدركته ثورة 23 يوليو عام 1952، واتخذه مجلس قيادة الثورة مقرًا له.

وأوضح أن المبنى أحيط وقتها ب4 دبابات ومدرعات مزودة بأسلحة سريعة الطلقات، لمحاولة اجهاض الثورة، ومع ذلك استطاع الضباط الأحرار إصدار الأوامر بعدم خروج السيارات ومنع التجول داخل المبنى، والقبض على قادة الجيش، الذين كانوا يدبرون للقضاء علي حركتهم، واستطاعوا الاستيلاء على المبنى بالكامل وأذاعوا فيه بيان الثورة.

وأكد المنشاوي أن مبني مجلس قيادة الثورة يعد أحد المعالم التاريخية الموجودة والتي شهدت مراحل وتاريخ ثورة 23 يوليو، حيث شهد المبنى اجتماعات قادة يوليو واتخاذ العديد من القرارات التي تخص الثورة والتي صنعت الأوضاع الجذرية التي حدثت في البلاد ومنها قوانين الإصلاح الزراعي ومحاكمات الثورة وإلغاء الأحزاب، وكذلك شهد المبني أحداث أزمة مارس 1954 والتي انتهت بعزل الرئيس محمد نجيب وجنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ويتكون مبنى قيادة الثورة من ثلاثة طوابق على شكل مربع، ويضم 40 غرفة تمتد على مساحة تصل إلى 3200 متر مربع، وتحيط به حدائق، يتوسطها بهو كبير، وفى عام 1996 تم اصدار قرار جمهوري بنقل تبعية مقر مجلس قيادة الثورة إلى وزارة الثقافة، ليكون متحفًا لزعماء ثورة 23 يوليو، وفى نفس العام تم اصدار قرار بضم المبنى إلى المركز القومى للفنون التشكيلية (قطاع الفنون التشكيلية حاليًا)، ليتولى إعداده كمتحف لزعماء الثورة، وتلى ذلك تشكيل لجان متخصصة لجمع وتسلم جميع المقتنيات التى تخص زعماء الثورة والموجودة برئاسة الجمهورية.

ويبلغ عدد مقتنيات المتحف 11 ألفا و886 قطعة، أهمها الميكروفون الذى أذاع منه الرئيس السادات بيان الثورة، وأول علم رفع على أرض سيناء بعد العبور عام 1973، والعديد من صور الرئيس جمال عبدالناصر مع زعماء العالم، وصور للرئيس أنور السادات، ومجموعة من التماثيل النصفية للرئيسين عبدالناصر والسادات، ومجموعة من الهدايا المقدمة للرئيس السادات فى مناسبات مختلفة، ومجموعة من طوابع البريد التذكارية الصادرة فى الفترة من 1952 إلى 1960 بمناسبة أعياد الثورة، بالإضافة الى العديد من الوثائق الخاصة بأحداث الثورة وزعمائها.

وعقب الانتهاء من نقل المقتنيات إلى المبنى، بدأت أعمال الترميم عام 2003، ولكن تباطأت الشركة المنفذة فى العمل بسبب ضعف التمويل، حتى توقف العمل تمامًا، ثم أجريت مناقصة لتنفيذ المشروع مرة أخرى، فازت بها شركة المقاولون العرب عام 2009، وقبل ثورة 25 يناير2011 بأيام، قرر وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني فى فبراير 2011 ضم مبنى مجلس قيادة ثورة 23 يوليو إلى الآثار الإسلامية، وتحويله إلى متحف، وهو ما أخضعه لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذى ينص على حظر بيعه أو إزالته والعمل على ترميمه، وصيانة حرمه.

وفى مايو 2018 وافق مجلس الوزراء خلال جلسته، على تكليف وزارة الثقافة بالاستمرار في الإشراف على تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية المتعلقة، بمبنى مجلس قيادة الثورة، من تجهيزه حتى انتهاء إعداده، وتسليمه إلى رئاسة الجمهورية.