مظاهرات سودانية للضغط على الجيش لإبرام اتفاق مع المعارضة لتشكيل الحكومة

نزل مئات الآلاف من المحتجين السودانيين إلى الشوارع يوم الخميس لزيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم في البلاد للتوصل لاتفاق مع زعماء المعارضة بشأن تشكيل حكومة جديدة بعد الإطاحة بعمر البشير.

وقالت شخصيات قيادية في المعارضة السودانية يوم الخميس إنها تمكنت من التوصل إلى تفاهم بشأن نقاط رئيسية مع المجلس العسكري الحاكم مما قرب الطرفين من التوصل لاتفاق.

وطالب المتظاهرون يوم الخميس بالقصاص بعد مقتل ستة أشخاص، أربعة على الأقل منهم أطفال، خلال مظاهرة في الأبيض التي تقع إلى الجنوب الغربي من العاصمة الخرطوم.

ويعاني السودان من اضطرابات سياسية واحتجاجات منذ أشهر أدت لإطاحة الجيش بالبشير في أبريل لكن جماعات المعارضة واصلت مظاهراتها مطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق في يوليو بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك يتم التناوب على رئاسته، فقد تعثرت المفاوضات المتعلقة بصياغة الإعلان الدستوري الذي يقر تلك التغييرات.

وقال ساطع الحاج وهو قيادي في قوى الحرية والتغيير، وهو ائتلاف يضم جماعات المعارضة والاحتجاج، في مؤتمر صحفي في الخرطوم يوم الخميس "أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى".

وقال متحدث باسم المجلس العسكري إن من المقرر استئناف المفاوضات في وقت لاحق يوم الخميس.

وطالبت المعارضة بعدم حصول أعضاء المجلس السيادي على حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية بشأن الجرائم السابقة لكن ساطع قال يوم الخميس إنهم اتفقوا على منح حصانة إجرائية تسمح بمحاكمتهم بموافقة ثلثي المجلس التشريعي.

وقال "اتفقنا على مسألة الحصانة ولا توجد أي حصانة موضوعية مطلقة... هي فقط حصانة إجرائية بمعنى أنه ممكن أن يتم تحريك أي إجراء جنائي أو غير جنائي في مواجهة عضو مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي شريطة فقط أخذ الإذن اللازم وأن يكون هذا الإذن صادر من المجلس التشريعي بثلثي أعضاء الجلسة من الحاضرين".

وقال قادة في المعارضة إن الجانبين اتفقا أيضا على نقطة أساسية أخرى وهي أن الأحزاب التي يشملها ائتلاف قوى الحرية والتغيير سيكون نصيبها من المجلس التشريعي 67 بالمئة بينما ستكون المقاعد الباقية من نصيب الجماعات السياسية والمعارضة الأخرى.