الحكومة: انخفاض معدل البطالة و10.5 مليارات جنيه لتمويل «مشروعك»

أكدت الحكومة في تقريرها السنوي الأول الذي ستقدمه للبرلمان عن مجمل أدائها، خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، أن الهدف الاستراتيجي الرابع لجهود الحكومة هو النهوض بمستويات التشغيل، وذلك من خلال برامج رئيسية تعمل على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تنمية المهارات البشرية، ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي.

وساهمت الإصلاحات الهيكلية، التي شهدها الاقتصاد المصري، خاصةً المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وكذا فرص العمل التي وفرتها المشروعات القومية خلال مراحل تنفيذها، والتمويل المتزايد للمشروعات المتوسطة والصغيرة في تحسين معدل البطالة وانخفاضه نحو 2.4 نقطة مئوية خلال الربع الرابع 2018/2019؛ ليسجل 7،5%، وهو ما يعد أقل معدل بطالة يتحقق منذ 7 سنوات، وكشفت متابعة الأداء لعام 2018/2019 عن نجاح 3 جهات معنية بشكل أساسي بقضايا التشغيل في توفير ما يزيد على مليون فرصة عمل مباشرة في الداخل والخارج.

وحول توفير القروض الميسرة وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال التي بلغ إجماليها 21 مليار جنيه، فينقسم إلى تمويل مقدم من جهاز "مشاريع مصر"، حيث قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة (مشاريع مصر) تمويلًا بنحو 23،2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، استفاد منها 1118 ألف مشروع ووفرت فرص عمل لنحو 1.6 مليون شباب، وشهد العام المالي 2018 / 2019 فقط نموًا في قيمة التمويل بنسبة 2،4 % ليصل إلى 5.4 مليارات جنيه، واستفاد منه 234.7 ألف مشروع، ووفر فرص عمل لنحو 385.6 ألف شاب، وبلغت نسبة استفادة المرأة نحو 46 %.

وحول التمويل المقدم من المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك"، فقد بلغ إجمالي التمويل المقدم من "مشروعك" بنهاية العام المالي 18/2019 نحو 10.5 مليارات جنيه، استفاد منها 122.6 ألف مشروع، ونتج عنها توفير فرص عمل لنحو 347.4 ألف شاب.

وفي مجال تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فقد تم تنفيذ 33 برنامجًا لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب، لتأهيلهم لسوق العمل.

ويتعلق البرنامج الثاني من برامج التشغيل بتنمية المهارات البشرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل، وتطوير مراكز التدريب الصناعي، وإتاحة فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عن طريق تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل؛ ففي مجال التشغيل تم توفير نحو 85.8 ألف فرصة عمل بالخارج خلال العام 2019/2018، وتصدرت الأردن فرص العمل التي تم توفيرها بالخارج، وكذلك توفير 147.5 ألف فرصة بالداخل من خلال النشرة القومية، كما تم تعيين 387.7 ألفا من خلال مكاتب التشغيل.

وفي مجال التدريب تم إنشاء 4 مراكز تدريب، مع تطوير 8 مراكز وتجهيز ورش 6 مراكز تدريب، إلى جانب عقد 250 دورة تدريبية، التي استفاد منها 5970 متدربا، وبلغ عدد المتدربات ضمن أنشطة إيجاد فرص عمل للمرأة 1200 متدربة بنسبة إنجاز وصلت إلى 400%.

وبلغ عدد مراكز التدريب المهني على المستوى القومي 748 مركزا تتسع لـ 71 ألف متدرب، وبلغ عدد خريجي هذه المراكز الذين تم تشغيلهم في المهن التي تم التدريب عليها 1450 متدربا، فيما بلغ عدد المتدربين في برنامج التدريب التحويلي 3150 متدربا، تم تشغيل 2583 منهم بنسبة 82%، وفي الوقت نفسه تم تنفيذ 96 برنامجًا لتنمية مهارات العنصر البشري، استفاد منها 2347 متدربا.

وفيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، فقد قامت الحكومة خلال العام المالي 2019/2018 باتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تشجيع إدماج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، ومنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، حتى وصل عدد العمالة المستفيدة من الرعاية الصحية إلى 9103 عمال، وبلغ عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 133.7 ألف عامل.

ولم تنته جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي عند هذا الحد، فقد تم تعزيز دور السياسة المالية في دمج القطاع غير الرسمي، من خلال صدور قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في أبريل 2019؛ بهدف دعم التحول إلى مجتمع رقمي، تمهيدًا لتحول الاقتصاد إلى اقتصاد غير نقديّ، فضلًا عن تقديم حزمة من الحوافز من أجل دمج العمالة غير المنتظمة في منظومة العمل الرسمي في قانون التأمينات الجديد، وذلك عن طريق التأمين على العمالة غير المنتظمة الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، مع تقديم حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.

وتضمنت الإجراءات كذلك تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وهو ما ساعد على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق، وهو ما يمكن أن يُسهم في ضم القطاع غير الرسميّ إلى منظومة العمل الرسمية، وبالفعل أسفرت الجهود التي بذلتها الحكومة في هذا السياق عن دمج 338 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي.