لبنان يدخل سوق استيراد الوقود بشراء 10% من احتياجات البلاد من البنزين

أكدت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني، أن بلادها لن تواجه في المستقبل أزمة في توافر الوقود، وذلك بعدما دخلت الدولة اعتبارا من اليوم سوق استيراد المشتقات النفطية، من خلال التعاقد على شراء 150 ألف طن من البنزين تمثل 10% من احتياجات لبنان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الطاقة اللبنانية، اليوم، عقب إجراء مناقصة لاستيراد لبنان للبنزين لصالح منشآت النفط المملوكة للدولة، والتي فازت بها شركة (زد أر إينرجي) بسعر 70ر39 دولار للطن، وذلك من أصل 3 شركات تقدمت للمناقصة واستوفت الشروط.

وقالت الوزيرة ندى بستاني إن الدولة اللبنانية دخلت سوق استيراد الوقود، وأنه لن يكون هناك أي أزمة في البنزين، مشيرة إلى أن البيع سيكون بالليرة اللبنانية ووفق ذات أسعار البيع التي تحددها الوزارة.

وأشارت إلى أنه إذا جرى الإسراع في إتمام الإجراءات، فإنه يفترض أن تصل أول باخرة تحمل الكميات المتعاقد عليها من البنزين، بعد 15 يوما من الآن، لافتة إلى أنه في ضوء هذه التجربة ستُقدر وزارة الطاقة ما إذا كانت ستنخرط بصورة أكبر في استيراد المشتقات النفطية من عدمه.

وأكدت أن السوق مفتوح دائما أمام أي شركة تستهدف استيراد المشتقات النفطية، وأنه ستكون هناك مناقصة أخرى خلال يومين لاستيراد مادة المازوت، معربة عن تطلعها أن تشارك فيها العديد من الشركات الموردة لاسيما وأن الوزارة تعتمد أعلى معايير الشفافية في المناقصات.

وشددت على أن المواطن اللبناني هو المستفيد الأول من كافة هذه الإجراءات التي من شأنها منع وقوع أزمات في توافر الوقود في لبنان، آملة أن يقوم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه بإعطاء وزارة الطاقة نسبة 100% من قيمة اعتمادات الاستيراد بالليرة اللبنانية.

وبدأت أزمات نقص الوقود في لبنان منذ شهر سبتمبر الماضي، في ضوء الشُح الكبير والمتزايد في الدولار الأمريكي اللازم لاستيراد المشتقات النفطية والذي تتولاه شركات خاصة لصالح الموزعين ومحطات الوقود، حيث دخل القطاع في إضرابات متتالية جراء أن البيع في السوق يتم بالليرة اللبنانية وفق الأسعار التي تحددها وزارة الطاقة، في مقابل عدم توفير البنوك للدولار بسعر الصرف الرسمي (1507 ليرات للدولار) واضطرار القائمين على القطاع بشراء الدولار من السوق الموازية بأسعار تزيد عن 2000 ليرة للاستمرار في الاستيراد، مؤكدين أنهم يتكبدون خسائر كبيرة.

وبلغت الأزمة في لبنان ذروتها يوم 29 نوفمبر الماضي جراء إضراب عام أُغلقت بموجبه كافة محطات بيع الوقود لمدة يومين متتاليين، حيث توقفت أعداد كبيرة من السيارات في الطرق جراء نفاد الوقود، ليستعيد اللبنانيون يومها أحد مشاهد الحرب الأهلية التي استمرت ما بين أعوام 1975 إلى 1990 والمتمثلة في حمل "الجالونات البلاستيكية" والتهافات أمام محطات الوقود في حشود كبيرة للمطالبة بتعبئتها بالبنزين.