مجلس النواب يناقش تعديلات «التصالح بمخالفات البناء» ومشروع قانون «الإدارة المحلية» الأحد المقبل

يستأتف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب محمد عطية الفيومي، وأحمد السجيني، ومحمد فؤاد، وعبد الحميد كمال، إلى جانب اقتراح بقانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.

ويأتي هذا المشروع بقانون نفاذًا للاستحقاقات المنصوص عليها في الدستور لا سيما في المادة 242 منه، ويهدف إلى تنظيم أشكال الوحدات الإدارية والقواعد الخاضعة لها وتشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها بالتدرج الإداري بما يتفق مع نص المادة 175 من الدستور. كما يحدد هذا المشروع قواعد انتخاب المجالس المحلية ووضع تعريفات محددة للفئات المنصوص عليها في الدستور والمحدد لها حصص معينة.

كما تبني مشروع القانون تنظيم آلية الانتخاب إذ يجعل ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

ويتناول هذا المشروع تحديد حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية ونظم سير العمل في هذه المجالس.

كما يناقش المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، عن مشروعي قانونين مُقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي، وعماد سعد حمودة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويعالج هذا المشروع ما أسفر عنه التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، إذ تبين وجود بعض العقبات التي لم تحقق الغاية المرجوة منه، والتي من بينها قصر المدة الزمنية المحددة بالقانون المشار إليه لتقديم المستندات والرسومات اللازمة.

كما يسمح هذا المشروع لعدد من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير الخاص بالمبنى محل المخالفة ليعتمد من نقابة المهندسين، ويزيل الصعوبات والإجراءات المتبعة للتصالح.

ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب بشكل نهائي أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، ومشروع قانون مُقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين (أكثر من عُـشر عـدد أعـضاء الـمجلس) بشأن " تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ".

ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الاثنين المقبل لاستعراض تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 76 اقتراحا مقدمة من النواب، فيما يعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل لنظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.