المشاط تستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي في «دافوس»

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة عن النظرة الاستراتيجية حول اقتصاديات الشرق الأوسط، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، نوقش خلالها كيفية الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية، وكيفية التغلب على التحديات والأزمات الإقليمية الكبرى، والفرص الاقتصادية المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط، ودور صانعي القرار لتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة البطالة من خلال تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا.

وفي كلمتها، تناولت وزيرة التعاون الدولي عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وساهم فيه عدد من المؤسسات الدولية، وما نتج عن هذه الإصلاحات من زيادة في النمو الاقتصادي والتغلب على الاختلالات المالية والنقدية، في إطار العمل على تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.

وأشارت، إلى أن الدولة عقب الانتهاء من إصلاح السياسات المالية والنقدية اللازمة لمواجهه التشوهات الاقتصادية تعمل على دفع معدلات النمو من خلال تحقيق الإصلاح الهيكلي على المستوى القطاعي، موضحة أن مواجهة مشكلة البطالة تتم من خلال إصلاح كل قطاع على حدة، من خلال التشاور مع جميع الأطراف المعنية وإزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من دوره خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إذ يعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان مثال واضح على ذلك، كذلك قطاع السياحة لما تتمتع مصر من ميزة تنافسية فيه، أيضًا قطاعات التصنيع والإنشاءات مع التوسع في مشروعات البنية الأساسية وإنشاء المدن الجديدة، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال من خلال العمل على توفير الدعم المالي والتقني والخبرات الدولية في هذا المجال، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا.

وعن دور التقدم التكنولوجي، أوضحت الوزيرة أنه على الرغم من تحديات التطور التكنولوجيات الذي قد يؤدي إلى اختفاء نوعيات معينة من الوظائف إلا إنه يقدم العديد من فرص العمل الجديدة، فبحلول 2025 سيؤدي الإنترنت إلى خلق أكثر من مليون وظيفة جديدة في مصر وسيعمل على تفعيل التحول‎ من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، مشيرة إلى أن الاستفادة من هذا التطور التكنولوجي يتطلب زيادة الوعي والإدراك المجتمعي للدور الهام للتكنولوجيا، كما يتطلب ضرورة العمل على هيكلة وتطوير المناهج التعليمية لتوفير المهارات اللازمة مثل مهارات تحليل البيانات والمهارات الرقمية، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص لتحديد المهارات المطلوبة في المستقبل وتوفير البيئة الملائمة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وذكرت المشاط، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، وتهدف الى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، بما يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تحرص الوزارة على العمل مع شركاء التنمية لرفع مستوى معيشة المرأة من خلال مشروعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وتمكين المرأة من خلال خطوط ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية هي الأولي التي يتم وضعها لتمكين المرأة على مستوى مصر ويقرها رئيس الجمهورية، وتعد مصر من أوائل الدول علي مستوي العالم التي أعدت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030.

وأكدت الوزيرة، أن تحقيق التنمية الشاملة هو السبيل لتحقيق المساوة وزيادة فرص العمل ومشاركة الشباب وسد الثغرة بين الجنسين وقد اتخذت مصر الكثير من الخطوات في سبيل تحقيق ذلك، كما أن هناك الكثير من المبادرات لدعم صانعي القرار، وتمكين وتعزيز التعاون البيني بين بلدان المنطقة، وتطوير دور المرأة وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي.