توجيهات الرئيس السيسي بتطوير القطاع البيئي لدعم الاستثمار تتصدر عناوين الصحف

تناولت الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، منها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القطاع البيئي لدعم الاستثمار، فضلا عن إلقاء الضوء على تراجع الدين المحلي، ومتابعة الملف الصحي.

وأبرزت صحف "الأخبار والأهرام والجمهورية" اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد ووزيرة البيئة، حيث أكد الرئيس أهمية تحقيق التكامل والتناغم ما بين تنمية القطاع البيئي واستغلاله سياحيًا واستثماريًا وبين المردود الصحي والمجتمعي على المواطنين.

ونقلت الصحف عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول جهود وزارة البيئة لتطوير القطاع البيئي من أجل دعم الاستثمار، واستعراض الأهداف الإستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتطوير المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية.

وأشارت الصحف في هذا السياق، بتوجيه الرئيس بتحقيق التكامل والتناغم ما بين تنمية القطاع البيئي واستغلاله سياحيًا واستثماريًا وبين المردود الصحي والمجتمعي على المواطنين، موجهًا بدعم انخراط القطاع الخاص والشباب في أنشطة مشروعات وزارة البيئة وتطوير المحميات الطبيعية، وتحديث بنيتها التحتية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي بها، ومراعاة المعايير والتصميمات العالمية عند صياغة مشروعات التطوير للمحميات الطبيعية باعتبارها ثروة قومية، وذلك لتقديمها للسياحة العالمية على نحو يليق بقيمتها وبمكانة مصر، وليكون ذلك التطوير بمثابة قيمة مضافة لتلك المواقع الطبيعية الفريدة على نحو يعزز من مكانتها على خريطة المواقع السياحية المتميزة على مستوى العالم.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزيرة البيئة عرضت محاور إستراتيجية الوزارة والتي تستهدف بالأساس الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث استعرضت المحاور الخاصة بالإستراتيجية العامة للمحميات، والموقف التنفيذي الخاص بإدارتها ودعم خطط التنمية المستدامة بها، لا سيما أن مصر تعد من الدول الغنية بالمحميات الطبيعية المتنوعة، وتمتلك القدرات للمنافسة واحتلال مكانة مرموقة في هذا المجال.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود الوزارة للحد من التلوث البيئي في منطقة خليج السويس، بالتعاون مع الجهات المعنية والشركات الصناعية العاملة هناك، وكذا رصد التلوث الناتج عن السفن وناقلات البترول بالخليج.

وفي إطار اهتمامها بنشاط الرئيس سلطت الصحف كذلك الضوء على، اجتماع الرئيس مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من كبار مسئولي الهيئة الهندسية بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، حيث وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير محاور الطرق والكباري بعدة مناطق وأحياء القاهرة الكبرى وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر؛ وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

ونقلت الصحف عن السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الخاصة بالطرق والمحاور والكباري ومرافق عبور المشاة في أحياء منطقة شرق القاهرة والتي تهدف لتسيير حركة المرور وربط تلك الأحياء بالمحاور الرئيسية للتجمعات العمرانية والمدن الجديدة حول العاصمة ؛ وذلك في إطار خطة التحديث والتطوير الشاملة التي تشهدها محاور القاهرة الكبرى، كما تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بعدد من المشروعات الهندسية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي إطار متابعتها للملف الاقتصادي، أبرزت الصحف ما قام به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من نشر "إنفوجراف"، يؤكد تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال 10 سنوات، وهو ما يثبت نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر، ويظهر هذا النجاح في العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعبر عن الطفرة الحادثة في الاقتصاد سعيًا لتلبية طموحات وآمال المواطن المصري، وأوضح الإنفوجراف، أن الدين العام المحلي سجل 66.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019 - 2020.

كان الدين العام المحلي قد سجل بحسب الإنفوجراف، أعلى مستوى له عام 2016 - 2017، مسجلًا 94.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017 - 2018، و71.9% عام 2018 - 2019.

كما رصد الإنفوجراف، معدلات الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009 - 2010 والتي سجلت فيها 63.8%، و68% عام 2010 - 2011، 66.9% عام 2011 - 2012، 75.7% عام 2012 - 2013، 77.7% عام 2013 - 2014، 81.5% عام 2014 - 2015، و91.5% عام 2015 - 2016.

وأشار الإنفوجراف، إلى الظروف المحيطة بتراجع الدين العام المحلي والتي تشمل، انخفاض سعر الفائدة الذي سجل 12.25% على الإيداع، 13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 16.75% على الإيداع، 17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، 18.75% على الإيداع، 19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017، 14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.

وأضاف أن هذا الانخفاض يأتي أيضًا على خلفية انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذي سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بــ 14.4% عام 2018، 29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.

واستعرض الإنفوجراف، بعض ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها، ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018 - 2019، مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه عام 2017 - 2018، 3.4 تريليون جنيه عام 2016 - 2017، و2.7 تريليون جنيه عام 2015 - 2016، إلى جانب انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 8.2% عام 2018 - 2019، مقارنة بـ 9.7% عام 2017 - 2018، و10.9% عام 2016 - 2017، ومن المستهدف أن يصل إلى 7.2% بموازنة عام 2019 - 2020.

ورصد الإنفوجراف، عددًا من الإشادات الدولية بتراجع الدين العام المحلي، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن "عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضًا مطردًا في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها"، فيما أشار البنك الدولي إلى أن "انخفاض إجمالي الدين الحكومي في مصر خلال العام المالي السابق يرجع إلى انخفاض الجزء المحلي منه"، من جهتها أوضحت فيتش سوليوشنز أن "استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتنا بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري والمقبل".

وفي السياق نفسه، أشارت مؤسسة مورجان ستانلي إلى أن "إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018 - 2019 مقارنة بـ 2016 - 2017"، فيما أوضحت بلومبرج أن "مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلي في السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين"، وأخيرًا أشارت "جلوبال كابيتال"، إلى حصول مصر على جائزة أفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.

وفي إطار اهتمامها بالملف الصحي، أبرزت الصحف تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة والسلطات المعنية حريصة كل الحرص على تناول ملف فيروس "كورونا" بشفافية كاملة، ولن نخفي شيئًا بشأنه.. موضحا أنه لا توجد أي حالة مصابة حاليًا بالفيروس في مصر، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، العدل، التنمية المحلية، الصحة والسكان، الإعلام، الطيران المدني، التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نائب وزير الاتصالات لشئون التطور المؤسسي، ومسئولي الجهات المعنية.

وأضاف مدبولي أن الاجتماع يهدف لمتابعة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات المختلفة لمواجهة الفيروس، مُشددًا على ضرورة الاستعداد الكامل لمواجهته وتوفير المستلزمات الطبية، وكذا السلع التموينية المختلفة، في الوقت الذي بدأ بعض الدول غلق الأجواء الخاصة بها، كما وجّه رئيس الوزراء الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وللعاملين بالوزارة على الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة الموقف العالمي والمصري من فيروس كورونا حتى 22 فبراير الحالي، مشيرة إلى أن نتيجة تحاليل الفحص المعملي للحالة الوحيدة للأجنبي التي تم اكتشافها داخل مصر جاءت سلبية، وقد تأكدت النتيجة بإعادة الفحص أكثر من مرة، مُضيفة أن المريض ما زال مُحتجزا بالمستشفى حتى انتهاء فترة العزل 14 يوما وبالتزامن مع التعامل مع الحالة تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحصر ومتابعة المُخالطين لمدة 14 يومًا.

وقالت هالة زايد إنه فور إعلان وزارة الصحة والسكان الساعة الخامسة مساء يوم 14 فبراير 2020 عن اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض لمواطن أجنبي، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية، البحرية، والبرية؛ وتتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة، مُضيفة أنه تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات المُخصصة لإحالة الحالات وتزويدها بجميع الإمكانيات اللازمة.

وأكدت وزيرة الصحة أن الوزارة تقوم من خلال قطاع الطب الوقائى بمراقبة الوضع الوبائى العالمى على مدى الساعة، مُنوهة بأنه تم تفعيل خطة الاستعداد والتصدى لفيروس كورونا المستجد، حيث تم نشر وتوزيع المخطوطات والمنشورات والأدلة الإرشادية الخاصة بالمرض وتعميمها على أماكن تقديم الخدمة الصحية، فضلًا عما تم لتنشيط الترصد الوبائي داخل أماكن تقديم الخدمة الصحية وخاصة مستشفيات (الحميات والصدر الرئيسية والمستشفيات العامة) للحالات المشتبهة.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة استعدادات الوزارة للتصدي للفيروس، مُؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفي هذا الصدد تم تشكيل غرفة مركزية بالوزارة وبعضوية ممثلي الجهات المعنية تعمل على مدى الساعة لمتابعة الوضع الوبائي الدولي والمصري لفيروس كورونا، وتم التشديد على استقبال المكالمات الخاصة بالقطاع الوقائي (105)، كما تم تحديد التكليفات للقطاعات المعنية بوزارة الصحة والسكان كل فيما يخصه، وكذا تحديد الاحتياجات المطلوبة لمقر إقامة (حجر صحي) ومستشفى الإجلاء الطبي وآلية تدبيرها.

واستعرضت الوزيرة ما تم من جهود لاستقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، مُشيرة إلى أنه بإخلاء الوافدين من معسكر الحجر الصحى، فقد تحققت أهداف خطة الدولة المصرية بنجاح في نقل أبنائها من مدينة ووهان لمقر الحجر الصحي وحتى انتهاء فترة الحجر، مُوضحة أنه تم خروج الجميع من مقر الحجر الصحي يوم 17 فبراير بصحة جيدة، ولا توجد أية حالات إصابة بالمرض بين الوافدين الذين خضعوا للحجر الصحي وكذلك المتعاملين معهم أو القائمين على رعايتهم، مُنوهة بأنه تم توفير وسائل مواصلات لنقل الوافدين من معسكر الحجر الصحي إلى نقطتي ارتكاز بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بناء على رغبتهم.