رانيا المشاط: 151 مليون يورو من «الفرنسية للتنمية» لدعم تطوير الكهرباء

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل ومنحة بقيمة إجمالية تبلغ 151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، وذلك في ضوء قيام وزارة التعاون الدولى بتوفير حزم من التمويل السريع من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتمويل دعم الموازنة والمساهمة في مواجهة الآثار السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن الاتفاق الذى قامت بتوقيعه مع كل من السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح كل من وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وفقًا للأهداف الموضحة في إستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها حكومة جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2016، والتى تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز إستراتيجية "النمو الأخضر".

وذكرت الوزيرة، أن الاتفاق يتضمن منحة لتمويل الدعم الفني بهدف دعم تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر من خلال بناء القدرات، لوضع منهجية واداة تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي، المباشر وغير المباشر، وللوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشجيع النقل الكهربائى، للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة، وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق إستراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي، المواطن هو محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وتابعت المشاط أن هذا الاتفاق يساهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهى الهدف السابع "طاقة نظيفة وبإسعار معقولة"، والهدف الثانى عشر "الإنتاج والاستهلاك المستدام"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وأشادت الوزيرة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مساندة المشروعات التنموية في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 826.3 مليون يورو، كما تدير فرنسا منح من الاتحاد الأوروبى لمصر بقيمة 153 مليون يورو.

وأشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل عدد من مشروعات الطاقة في مصر، كما أشاد بدور وزيرة التعاون الدولى في التنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية في إتمام هذا الاتفاق والذى يتضمن منحة لتمويل الدعم الفنى بهدف تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر.

وقال السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة: "إن توقيع هذا التمويل لصالح قطاع الكهرباء هو خبر سار للغاية بالنسبة لفرنسا ولمصر، خبر يجسد رغبتنا المشتركة في تدعيم شراكتنا في مجال الطاقة. وهوخبر سار للغاية أيضًا لصالح المناخ حيث إن هذا التمويل سيسمح بوجه الخصوص بمرافقة مصر في تطوير مصادر متنوعة من الطاقة أكثر انخفاضا من حيث انبعاثات الكربون".

وذكر الدكتور فابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر أن "برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة يمثل خطوة رئيسية في التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم مصر في التحول نحو نظام طاقة مستدام وفعال".