الحكومة تكشف تسعيرة التصالح في مخالفات البناء وموعد السداد

ترا?س الدكتور مصطفى مدبولي، ري?يس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الا?سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبدا? ري?يس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه ا?لى ا?ن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، فى الا?يام الا?خيرة، والذين يصل عددهم ا?لى نحو 325 ا?لفا، عليهم ا?يداع مبلغ جدية التصالح، مشيراً ا?لى ا?ن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل با?قصى سرعة؛ للا?علان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهاي?ية المحددة.

كما ا?كد مدبولي ا?ن ا?ي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم ا?زالة مخالفته على الفور، منوهاً ا?لى ا?ن السداد سيبدا? اعتباراً من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، ا?ما فيما يخص من يتقدم لا?ول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

من جانبه ا?وضح وزير الا?سكان ا?نه عقب صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 في شا?ن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين ا?وضاعها والمعدل في بعض ا?حكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020، الذي ا?جاز التصالح وتقنين الا?وضاع في بعض الا?عمال، وفق ضوابط محددة، تم ا?يقاف كافة قرارات الا?زالة، وكذا ا?يقاف اتخاذ الا?جراءات القانونية حيال المخالفات لحين فحص طلبات التقنين في ضوء ا?حكام القانون.

كما لفت الجزار ا?لى ا?نه من خلال التطبيق العملي لقانون التصالح، تبين ا?ساءة البعض لهذا القانون، والتحايل عليه، وذلك عن طريق تقديم طلبات تفتقر ا?لى الجدية، لمجرد اكتساب وضع قانوني ظاهري ا?مام الغير دون ا?ن تكون هناك ا?ية حقوق لهم، ودون رغبة حقيقية منهم في المضي قدما في ا?جراءات التصالح، ومن ثم فا?ن ما تم اتخاذه من قرارات بشا?ن سداد مبلغ جدية التصالح يا?تي من منطلق حرص الحكومة على تطبيق قانون التصالح، بما يحقق ما استهدفه المُشرع من سن هذا القانون، وحرصا على حماية مصالح حسني النية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم ري?اسة مجلس الوزراء، ا?نه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقاً لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشا?نها، مشيرا ا?لى ا?نه تم الاتفاق على ا?ن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الا?نشاي?ية 20 ا?لف جنيه للمدن، و5 ا?لاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ا?لف جنيه للمدن، و 10 ا?لاف جنيه للقرى.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: ا?ما ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ا?لف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ا?لف جنيه للقرى، ا?ضافة ا?لى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ا?لف جنيه للمدن، و20 ا?لف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ا?لف جنيه للمدن، و 40 ا?لف جنيه للقرى، و250 ا?لف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، ا?لى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم ا?لى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ا?لف جنيه للمدن، و 30 ا?لف جنيه للقرى.

وا?وضح سعد ا?نه تم التا?كيد خلال الاجتماع على ا?نه سوف يتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الا?جراءات اللازمة بشا?نه، وفقا لا?حكام التصالح، وا?ذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.

من جانبه، طالب ري?يس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث ا?ن ا?خر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.