«الأعلى للإعلام» يكلف خالد ميري برئاسة لجنة تراخيص الصحف

كلف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وكيل المجلس الكاتب الصحفي صالح الصالحي برئاسة لجنة تراخيص القنوات وإعادة البث، بجانب مهام منصبه الحالي.

وانتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من تشكيل لجان المجلس، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر أن الخطة الحالية للمجلس تتضمن ثلاثة مسارات أساسية هي بدء عمل اللجان، وإعادة تشكيل الجهاز المالي، والإداري بالمجلس، والاهتمام بالمحتوى التحريري والأكواد المهنية.

وأوضح رئيس المجلس أنه تم التصديق على تشكيل اللجان خلال اجتماع المجلس، ووقع الاختيار على الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس للجنتي الشكاوى وتراخيص القنوات وإعادة البث، كما تم اختيار المهندس حسام عبدالمولى للجنتي تراخيص المواقع وبحوث الرأي العام والمشاهدة، فيما تم إسناد ضبط أداء الإعلام الرياضي لأسامة أبوزيد، بينما تتولى الإعلامية عزة مصطفى لجنة الدراما.

كما تم إسناد لجنة إخطارات الصحف للكاتب الصحفي خالد ميري، واختيار محمد مصطفى شردي للجنة التظلمات، بينما تتولى الدكتورة منى الحديدي لجنة التدريب، ويتولى أمير نبيل لجنة الملكية الفكرية، فيما تم إسناد تقارير الحالة الإعلامية لكل من الإعلامية رانيا هاشم، ويتولى الإعلامي نشأت الديهي لجنة طباعة الجرائد الأجنبية، ويتولى المستشار محمد عبد السميع لجنة الموارد البشرية.

وأشار جبر إلى أن لجنة التراخيص ستعقد الاثنين المقبل اجتماعاً لحصر كل الجهات التي يشملها القانون لإخطارها بسرعة تقنين وتوفيق الأوضاع قبل انتهاء المدة القانونية التي حددتها لائحة التراخيص في منتصف أغسطس المقبل، واستمرار الدكتور عصام فرج أميناً عاماً للمجلس تسييراً للأعمال، وكذلك استمرار المستشار القانوني والجهاز المالي والإداري والمكتب الفني والتحول الرقمي لحين إعادة هيكلة أجهزة المجلس.

 وفيما يتعلق بالأكواد الإعلامية، أوضح جبر أن المجلس يناقش وضع أكواد لمواصفات الأعمال الدرامية لشهر رمضان القادم، كما يبحث وضع أكواد للتعامل الإعلامي مع القضايا القومية مثل سد النهضة والملف الليبي وقضايا المرأة والطفل.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على توصية لجنة الشكاوى بحجب جميع الصفحات المزيفة باسم رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، مع إخطار وزارة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطالب جبر الشخصيات العامة أو أى شخص يتعرض لانتحال الصفة أو وجود حسابات مزيفة باسمه مخاطبة المجلس في هذا الشأن حتى تتولى لجنة الشكاوى النظر في الأمر ورفع تقرير للمجلس.