مساعد وزير الخارجية يؤكد علي ثبات الموقف المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي

عقدت في القاهرة، أمس الأربعاء بمقر وزارة الخارجية، جولة للمشاورات السياسية بين مصر والبرتغال عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفيرة "مادلينا فيشر" مدير عام السياسات الخارجية بوزارة الخارجية البرتغالية، وبمشاركة كل من السفير عادل الألفي سفير جمهورية مصر العربية في لشبونة، والسفيرة نهلة الظواهري نائب مساعد الوزير لشئون غرب أوروبا، والوزير المفوض طارق طايل مدير شئون المشرق العربي، والوزير المفوض حسام رضا مدير شئون التجمعات الأفريقية، والوزير المفوض مروة سالم القائم بأعمال مدير مكتب مساعد الوزير للشئون الأفريقية، والمستشار مني عرفة عضو مكتب نائب مساعد الوزير لشئون مياه النيل.

تناولت المشاورات سبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال علي المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والبناء قُدماً علي الزخم الإيجابي المتمخض عن الزيارتين الناجحتين التي قام بها السيد الرئيس للبرتغال في 2016، وكذا زيارة الرئيس البرتغالي لمصر في 2018.

من جانبها، أكدت فيشر علي تطلع بلادها لعقد الجولة الثانية للجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلديّن في مطلع العام القادم للدفع قٌدماً بمسار العلاقات الثنائية، ولمناقشة أهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك في ضوء رغبة بلادها في التعرف علي وجهة النظر المصرية إزاء القضايا الملحة بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة وأن البرتغال ستتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي في مطلع 2021.

أكد الجانبان أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، والتجارية للمستوي المأمول. ومن جانبه، دعا مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية نظيرته البرتغالية إلي تشجيع شركات القطاع الخاص البرتغالية علي زيادة مساهمتها في المشروعات الوطنية العملاقة التي تقوم بها مصر، والاستفادة مما توفره الدولة المصرية من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، علي ضوء ما يمثله الاقتصاد المصري من سوق ضخم لا يشمل فقط تعداد سكان يزيد عن نحو المائة مليون نسمة، وإنما أيضاً التكتلات الاقتصادية التي تحظي مصر بعضويتها خاصةً السوقين العربي والأفريقي، فضلاً عن تأكيده علي أهمية سرعة الانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال المصري البرتغالي لما يمثله من لبنة أولية لزيادة حجم الاستثمارات البرتغالية في مصر، ولتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات جديدة تمثل أهمية كبيرة لمصر وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والتنقل الذكي، علي ضوء الجهود المصرية لبناء 14 مدينة جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن التعاون في مجال التعليم العالي، والاشادة بقرب فتح فرع لأحد الجامعات البرتغالية الكبري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم مناقشة عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون في مجالات النقل البحري، والتجارة، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب. وأكد السفير المصري بلشبونة حرص الجانب المصري علي سرعة انجاز الاتفاقيات المقترحة للتعاون في مختلف المجالات الفنية بما يسهم في تحقيق مزيد من تطوير العلاقات بين البلديّن. وقد أبدي الجانب البرتغالي اهتمامه بتعميق أواصر التعاون مع مصر في مجال السياحة، حيث أعرب السفير "عبد العاطي" عن تطلع مصر لسرعة استئناف حركة السياحة البرتغالية إلي المقاصد السياحية المصرية في كل من الغردقة، والأقصر، وشرم الشيخ في أقرب الآجال.

علي صعيد آخر، تم التطرق إلي التداعيات الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية السلبية التي خلفتها جائحة "كورونا"، وكذا الجهود التي قامت بها مصر علي الأصعدة الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية لاحتواء هذه الأزمة، بل ونجاحها بشكل كبير في تحقيق التوزان بين تطبيق الإجراءات الاحترازية والدفع قُدماً نحو عودة النشاط الاقتصادي.

هذا، وتناولت المحادثات عدداً من الموضوعات الإقليمية، حيث تم استعراض أهم التطورات الراهنة علي الساحة السورية مع التأكيد علي موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلي حل سياسي في إطار مرجعية قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتواصل مصر المستمر مع شركائها والمبعوث الأممي من أجل تنفيذ هذا القرار لإنهاء معاناة الشعب السوري. وفيما يتعلق بالساحل الأفريقي، تم استعراض أهم العوامل المتسببة في تعقد المشهد الراهن في منطقة الساحل، بما في ذلك مالي، مع التأكيد علي أهمية التعامل مع المنطقة من خلال منظور كلي شامل يضع في الاعتبار الحلول التنموية إلي جانب الحلول الأمنية.

وفي الختام، تم إعادة التأكيد علي ثوابت الموقف المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي، والأهمية التي توليها مصر لهذا الملف، حيث انخرطت القاهرة في مفاوضات شاقة علي مدار ما يقرب من عقد بهدف التوصل إلي اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، يُلبي مصالح الأطراف الثلاثة، ويضمن حق أثيوبيا في التنمية دون الاضرار بمصالح دولتي المصب.