رئيس الوزراء: هناك إصرار من الدولة المصرية علي عقد أسبوع القاهرة للمياه

ألقي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، كلمة مسجلة، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، حيث نقل للحضور، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمنياتِه بالتوفيقِ والنجاح للفعاليات، كما أعرب عن سعادته بافتتاح أسبوع القاهرة للمياه للعام الثالث علي التوالي، بعد النجاح الذي تحقق في النسختين السابقتين لعامي 2018 و2019.

وأشار رئيس الوزراء إلي أنه رغم التداعيات العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض بعض الدول إجراءات حَظْر السَّفرِ للمشاركين من خارج مصر، إلا أنه كان هناك إصرار من الدولة المصرية علي عقد أسبوع القاهرة للمياه، لما له من أهمية كبيرة كَمِنَّصة فنية للحوار بين الخبراء والعلماء والمُهتمين بقضايا المياه، بهدف تعزيز التعاون بين الدول وَتَشارُك الرُّؤي المستقبلية، وتشجيع الأفكار الجديدة التي تُعزِّز من إدارة المياه، لتحقيق التنمية المنشودة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة.

وأكد أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلي فُرص وَمُكتسبات علي أرض الواقع، حيث ارتأت الدولةُ تنظيم فعاليات الأسبوع بشكل جديد، يُحقق المشاركة عن بُعد للخبراء الدوليين، والحضور الفعلي للفنيين الموجودين داخل البلاد.

وأوضح مدبولي، أن الأسبوع يعقد تحت شعار (الأمن المائي من أجل السلامة والتنمية بالمناطق القاحلة) وتتضمن الجلسات طَرْحَ مجموعة من أهم القضايا الإقليمية للمناطق التي تعاني من ندرة المياه، والجدير بالذكر أن هذا الأسبوع يُعَد تمهيدًا للمنتدي العالمي للمياه بالعاصمة السنغالية داكار2021، الذي تستضيفه أفريقيا بعد فترة انقطاع دامت أكثر من عشرين عاما، منذ انعقاد المنتدي العالمي الأول للمياه في المغرب عام 1997، مما سَيُعزز من الجهود الدولية الرامية لإيجاد حُلول ومُقترحات لتحقيق الأمن المائي، والذي سيكون له بالغُ الأثر في تجنيب العالم مخاطر الصراعات الدولية، وَيُسْهمُ بشكل كبير في تحقيق السلام ويعمل علي تَسْريع وَتِيرة التنمية، لافتًا إلي أن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة يأتي لِيُسْهم بشكل كبير في تعزيز رؤية مصر 2030 علي المستوي الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الوزراء، في كلمته أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة علي مستوي العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن، عبر انشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبري، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.

كما أشار إلي أن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة علي توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعي الدولة جاهدةً للحفاظ علي الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، حيث بلغ إجمالي ما أَنفقته الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 124 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مُقَسمة علي قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، حيث وصلنا إلي نسبة 99% في تغطية مياه الشرب علي مستوي الدولة، فالمدن مغطاة بنسبة 100%/، وفي القري يتم استكمال العمل لتوصيل الخدمة لها، أما قطاع الصرف الصحي، فقد تم الوصول إلي نسبة تغطية 65% علي مستوي الجمهورية من إجمالي سكان مصر.

ولفت إلي أن الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لمضاعفة كميات المياه المحلاة، لاستخدامها في قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتي عام 2030.

وأضاف أن اختيار محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020، جاء تتويجًا لجهد الدولة في تبني العديد من مشروعات إعادة الاستخدام، والتي تساهم في سد العجز المائي الذي تُعاني منه البلاد.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي في كلمته أن المناطق التي تُعاني من ندرة المياه، تتصاعد بها المنافسة علي المياه علي كافة المستويات من المجتمعات والقطاعات والبلدان، حيث يُعْتبر التحدي الأعظم للدول هو الموازنة بين الاحتياجات المائية والموارد المحدودة، إلي جانب التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المحدودة علي المستويين المحلي والإقليمي، كما أن الإخفاق في معالجة تلك التحديات سيؤثر بشكل مباشر علي السلام والأمن الدولي.

وأضاف أن التعاونَ هو الطريقُ الأكثرُ أمانًا وَسِلمًا علي جميع المستويات، فهناك حاجة ماسة إلي إيجاد مِنَصة للتعاون وتبادل الآراء، والمشاركة في مناقشات موضوعية للشروع في حلول عادلة ومستدامة، فالعالم اليوم يواجه تحديات تتعلق بالمورد الأكثر نُدرة والأكثر أهمية علي الإطلاق، وتحديات باتت تُهَدد دُولَ العالم الأكثر جفافًا، وأصبحت تُثْقِلُ كَاهِلَ الحكومات، خاصة في ظل تأثير التغيرات المناخية والزيادة السكانية.

ولفت إلي أنه عند الحديث عن المياه، فإننا بالقطع نتحدث عن القطاعات التي تتأثر بها، مثل الغذاء، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة، والتنمية الحضرية، وكافة الأنشطة الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلي أنه من الضروري أن تَسْتخدم الحكومات علي كل المستويات، كافة الأدوات التي تساعد علي تحقيق الأمن المائي، مثل التخطيط المكاني، والتخطيط الحضري، والتقييم البيئي الاستراتيجي، والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، آخذين في الاعتبار احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية، وكذلك الحفاظ علي الموارد المائية للأجيال القادمة.

وَأكد حرص مِصرُ دائما علي تعزيز التعاون مع كافة الدول علي المستويين الاقليمي والدولي في كافة المناحي، مع إعطاء أولوية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وافريقيا والمنطقة العربية.

ولفت مدبولي إلي أن مصر حَرَصَت خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي وبالمشاركـة مع الأشقاء، علي ترسيخ مبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكــل الإفريقيـة"، حتي يتسني اعتماد مُقَاربة شاملة، تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية، تستند إلي مُقَومات التاريخ المشترك وَوِحدة المصير، وَإِعلاءِ مصالح الشعوب، مضيفًا أن ذلك يشمل تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود، مؤكدًا في هذا الصدد علي أهمية تعزيز التعاون بين كافة الدول ذات الموارد المائية المشتركة، بما يعود بالنفع علي الجميع، وفي الوقت نفسه لا يسبب أضرارًا لأي من هذه الدول، وذلك في إطار احترام مبادئ القانون الدولي المنظمِ لهذا الأمر.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن هذا الأمر ينطبق علي سد النهضة، مؤكدًا في هذا السياق بشدة علي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم، حول قواعد ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أُحَادية من شأنها التأثير سلبًا علي الاستقرار بالمنطقة، مضيفا: مِصرُ حَريصةُ كُلَّ الحرص علي استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلي ذلك الاتفاق المُلزم.

ولفت رئيس الوزراء إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مِصْرَ سَعَتْ علي مدار عقود، إلي تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية، وأن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاسات سلبية علي الاستقرار والتنمية في المنطقة عامة وفي مصر خاصة، مشددًا: "مع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر.. مَسْألة حياةٍ، وقضيةَ وُجود".

ومن هنا دعا رئيس الوزراء الخبراء والفنيين إلي الخروج بتوصيات يُمكن البناءُ عليها في قضايا المياه المشتركة العابرة للحدود، وخاصة أن التصرفات أحادية الجانب لدول المنابع سَـتُؤدي حَتْمًا إلي نتائجَ سلبية تُهددُ السلم العالمي، مؤكدًا أننا نري الآن الكثير من دُول المنابع تُحاول أن تَبْسُطَ هَيْمنتهما علي الأحواض المائية لكثير من الأنهار في عالمنًا العربي، ليس فقط لإنتاج الطاقة الكهرومائية، وإحياء المشروعات الزراعية، بل للسيطرة علي التدفقات المائية وإلحاق الضرر بدول المصب المُتشاطئة، وهكذا يتم تشكيل الجغرافيا السياسية لأحواض الأنهار، من خلال المصالح الوطنية لدول المنبع غَير عابئةٍ بدول المصب.

وأضاف مدبولي أن المياه هي الإرثُ المُشترك للإنسانية، وهي أهم حق من حقوق الإنسان، فَدَعُونا نَعملُ جاهدين علي استكمال مسيرة التنمية، لمواجهة كافة التحديات والصعوبات سويًا لتجنب الصراعات، لافتًا إلي أن مصر وَهَبَهَا اللُه نِعمةَ المياه لنحافظ عليها، وأن تكون سببا لرخاء الأمم، وضمان حياه كريمة للأجيال القادمة.

وفي ختام كلمته توجه رئيس الوزراء بالشكر للحضور علي مشاركتهم في أسبوع القاهرة للمياه 2020، متمنيًا أن تُثْمر المشاركة الفعالة بين المشاركين في الموضوعات التي سيتناولها المؤتمر، في تحقيق الأمن المائي والسلام الإقليمي والتنمية المستدامة، وأن تتكلل الجهود بالنجاح والتوفيق.