وزيرة التجارة: تيسيرات الحصول على وحدات صناعية غير مسبوقة

صرحت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أن التيسيرات والمزايا والحوافز الاستثمارية التى تقدمها الدولة للشباب للحصول على وحدات صناعية في المجمعات الـ7 الصناعية المطروحة مؤخراً غير مسبوقة ولم تحدث من قبل.

وتابعت "جامع"، أن هذه التيسيرات جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات صناعية للشباب وصغار المستثمرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة لإعداد جيل جديد من رجال الصناعة المصرية وتوفير الآلاف من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، مشيرةً الى ان هناك اقبال من المستثمرين على حجز وحدات صناعية بهذه المجمعات حيث يبلغ عدد من تقدموا لشراء كراسات الشروط منذ طرح المجمعات فى 13 اكتوبر الجارى حوالى 900 مستثمر .

وقالت الوزيرة إن المجمعات المطروحة تتيح 1657 وحدة صناعية مجهزة بكافة المرافق وبمساحات مختلفة وذلك بنظام الإيجار أو التمليك في سبع محافظات هي الاسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وتتضمن هذه الوحدات أنشطة صناعية متنوعة في المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والبلاستيكية والصناعات النسيجية ومواد البناء، لافتةً إلى أن طرح هذه المجمعات يأتي تنفيذاً لخطة الوزارة الهادفة الى انشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات الوجه البحري والصعيد بإجمالي 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مساء اليوم الإثنين، مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد لاستعراض التيسيرات المقدمة بالمجمعات الصناعية التي طرحتها الوزارة مؤخراً والحوافز الاستثمارية للمشروعات المتوفرة بهذه المجمعات، وقد شارك في اللقاء اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز و حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة .

وأوضحت جامع انه قد روعي في هذا الطرح تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للتخفيف عن كاهل المستثمرين منها تخفيض سعر كراسة الشروط من أكثر من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، بالإضافة إلى إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف الفحص اللتان تجاوزتا 6 آلاف جنيه، لافتةً إلى أن الطرح الجديد لا يشترط تقديم دراسة جدوى معتمدة بل يكفي تقديم دراسة مبدئية تؤكد جدوى المشروع ويشارك في اعدادها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع عدم الالزام بتقديم السجل التجاري عند التقدم للحصول على وحدة، كما تم أيضاً تقليل مدة الفحص والترسية من 45 يوماً إلى 15 يوماً فقط، فضلاً عن مد فترة الإيجار للوحدة من 5 أعوام سابقاً إلى 10 سنوات يمكن تجديدها لـ 5 مرات، بالإضافة إلى رفع الحد المسموح به للحصول على الوحدات من 4 وحدات إلى 8 وحدات ما دام النشاط يستوعب ذلك.