«المشاط» تبحث استراتيجية التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" مع ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استراتيجية التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا خلال الخمس سنوات القادمة (2021-2025).

وناقش الجانبان المشروعات الممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك الجهود المصرية لتحقيق تمكين المرأة اقتصاديًا وسد الفجوة في سوق العمل، وقيام وزارة التعاون الدولي مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعتبر منصة تجمع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي وتعمل على وضع السياسات اللازمة لتحقيق تمكين المرأة، ودور الجانب الأمريكي في دفع هذه الاستراتيجية من خلال الرامج المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأعربت المشاط، عن تقديرها للشراكة الاقتصادية الممتدة لأكثر من 40 عامًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انعكست بشكل إيجابي على الأولويات التنموية لمصر، مشيدة بالتعاون والتنسيق الذي تم بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال العام الجاري لدفع جهود التعاون المشترك في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر رغم جائحة كورونا، الذي نتج عنه 7 اتفاقيات بقيمة 112.5 مليون دولار، في قطاعات مختلفة لاسيما الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي؛ مؤكدة على أهمية التعاون المشترك، والذي يعزز سبل عيش المواطنين في مصر، بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقالت "المشاط"، إن هذه الشراكة تظل نموذجًا للتعاون البناء وتجسيدًا لاستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور ري?يسية الا?ول هو المواطن محور الاهتمام، والثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق ا?هداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.

وطالبت "المشاط"، بضرورة التركيز على القصص التنموية المصرية وسردها، وزيادة تمويل البنية التحتية، والدعم الفني لتحقيق التعافي الأخضر، مشيرة إلى تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2020 الذي قال إن مصر دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نموًا بنسبة 2% خلال 2020، و5% في 2021، بسبب مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، مؤكدة أن الاستراتيجية الجديدة لا بد أن تضع في الاعتبار الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية التي قامت بها مصر.

وفي هذا الإطار، أشارت "المشاط"، إلى الجهود التي قامت بها مصر في مجال البنية التحتية والمدن الجديدة، حيث دشنت عدة مشروعات تنموية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة وغيرها من المشروعات الحيوية في كافة القطاعات، وساهمت هذه المشروعات في توظيف نحو مليوني عامل و1000 شركة.

ونوهت "المشاط"، باهتمام مصر بالتمويل الأخضر، حيث نجحت في طرح أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل النفقات المرتبطة بالمشروعات الخضراء التي تراعي المعايير البيئية، ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والحد من التلوث.