خبيرة اقتصادية توضح أسباب وتأثير تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة

أكدت منى مصطفى، الخبيرة الاقتصادية ومحللة أسواق المال، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي يُعد الخيار الأكثر أمانًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأوضحت أن القرار يعكس حرص البنك على الحفاظ على استقرار التدفقات الاستثمارية الأجنبية وسعر الصرف، مشيرةً إلى أن تخفيض الفائدة قد يكون واردًا في النصف الثاني من عام 2025.

استقرار الاستثمارات وسعر الصرف أولوية حكومية

وأوضحت مصطفى، خلال تصريحاتها في برنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن الحكومة المصرية تسعى حاليًا إلى تعزيز تدفق الاستثمارات والحفاظ على استقرار سعر الصرف، مما يُعد خطوة ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تأثير محدود لتغير الفائدة على المستثمرين

وأضافت أن الأسواق المالية وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية، مما جعل التغير في أسعار الفائدة أقل تأثيرًا على قرارات المستثمرين، حيث تلعب عوامل أخرى مثل تقييمات الأسهم وأسعار الصرف دورًا أكثر أهمية في تحركات السوق.

تباين التأثيرات بين القطاعات المختلفة

وفيما يتعلق بتأثير تثبيت أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، أشارت مصطفى إلى أن:

• المؤشر الرئيسي للبورصة قد يواصل الارتفاع، مع إمكانية اختبار مستويات مقاومة جديدة.
• القطاع العقاري قد يتأثر سلبًا نتيجة تثبيت الفائدة، إذ كان من المتوقع حدوث خفض في الأسعار لدعمه.
• قطاع البنوك قد يستفيد من القرار، ما يعكس تباين التأثيرات بين مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن استمرار مراقبة تطورات السوق وسياسات البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة سيحدد مدى استقرار الاقتصاد وتأثير هذه القرارات على الأسواق المالية والاستثمارية