مع انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد برئاسة المستشار حنفي جبالي، وتزامنا مع قرار البرلمان باستدعاء رئيس الحكومة والوزراء لاستعراض ما تم إنجازه في برنامج عمل الحكومة، لا حديث الآن داخل أروقة دواوين الحكومة والوزارات سوى عن أخبار التعديل الوزاري 2021.
التعديل الوزاري المرتقب أصاب الوزارات بالارتباك، فالكل يمني النفس بالاستمرار في التشكيل الجديد للحكومة، لاسيما أن المتابع الجيد لجلسات مجلس النواب سيري سخونة المناقشات بين الوزراء وأعضاء البرلمان فيما يتعلق بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
التعديل الوزاري القادم
وفقا لمصادر مطلعة ستحمل التعديلات الوزارية بعض المفاجآت في عدد من الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل الوزاري المرتقب في مصر 2021، حيث من المتوقع رحيل أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وشن أعضاء مجلس النواب هجومًا على أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وطالبوه بالاستقالة، ومحاسبته كونه يجمع بين وزارة الإعلام وتوليه مهمة مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرين إلى أن هناك حالة عداء غريبة بين وزير الإعلام ورجال الإعلام في مصر، وهو الأمر الذي يعجل برحيل أسامة هيكل في التغيير الوزاري المرتقب.
وفي سياق متصل، تلقي المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 96 طلبا من النواب للحديث والتعليق على بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال جلسة البرلمان اليوم، حيث كان هناك ملاحظات على معايير اختيار رؤساء الجامعات، وتعيين المعيدين بالأهواء الشخصية إضافة إلي تواضع أرقام براءات الاختراع في مصر، وفشل وزير التعليم العالي في مواجهة معاهد "بير السلم".
تتضمن التعديلات الوزارية أيضا توقعات برحيل إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة السيد القصير، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بناء على تقارير أداء الوزارات المختلفة ونسب إنجازها للمشروعات والتكليفات المطلوبة منهم.
وتتضمن بورصة ترشيحات الوزراء المغادرين للحكومة في التعديل الوزاري الجديد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والذي قدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات استدعاء له بشأن مخاطر تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، واعتبر النواب أن قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس يهدف إلى تصفية الشركة وإنهاء وجودها.
ووفقا لمصادر مطلعة لم يتم الاستقرار حتى الآن على رحيل بعض الحقائب الوزارية لاسيما الصحة والتربية والتعليم، فالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تتولي الآن مسئولية ملف إدارة أزمة فيروس كورونا ويتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مراحل تطبيق نظام التعليم الجديد.
فيما ترجح المصادر الإبقاء على وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية بسبب ما تحقق من إنجازات والإشادات الدولية التي حققها الاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا، وأبرز هؤلاء الوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الإسكان، النقل.
ويرى آخرون أن الاكتشافات الأثرية التي تحققت في عام 2020 قد تشفع للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالاستمرار في منصب في التعديل الوزاري الجديد 2021.
المصادر البرلمانية تتوقع إجراء تغيير وزاري في مصر خلال ساعات، وهو ما تراه المصادر الحكومية أمر يستحق التأني لاختيار أفضل العناصر في الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري المرتقب في مصر 2021.
الأيام القادمة ستشهد تحركات مكثفة من جانب الوزراء لنيل ثقة مجلس النواب ومحاولة تعزيز فرصهم في الإستمرار والهروب من شبح الاستبعاد في التعديل الوزاري المرتقب..