اتحاد الغرف التجارية والمصرف المتحد ينظمان ورشة عمل لسيدات صناعة التلي والمنتجات الغذائية بمحافظة سوهاج

نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال بالمصرف المتحد:

-نعمل علي تنفيذ حزمة برامج لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا خاصة بمحافظات الصعيد

-التمويل والتدريب لتأهيل المرأة بالمهارات اللازمة لإنجاح المشروع

-الحلول الرقمية تعزز من آليات الشمول المالي والدمج بالاقتصاد الرسمي  

خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج:

-تعاون الأجهزة الاقتصادية لتمكين المرأة أصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030

- المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تساهم في خفض نسب البطالة

-التمويل متناهي الصغر يدعم توجهات الدولة والمركزي نحو مكافحة الفقر والقضاء علي البطالة

-زيادة الإنتاج وتحسن دخل الفرد من معايير التنمية المستدامة

بهدف تمكين المرأة اقتصاديا خاصة بمحافظات الصعيد، نظم المصرف المتحد واتحاد الغرف التجارية اليوم ورشة عمل بمقر الغرفة التجارية بسوهاج حول الخدمات التمويلية والحلول الرقمية لسيدات الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة بهدف تنمية الوعي بالمهارات الرقمية المطلوبة للمشروعات التي تتمتلكها المرأة وفقا لآليات سوق العمل.

حضر ورشة العمل من جانب الغرف التجارية بسوهاج, خالد أبو الوفا – رئيس الغرفة التجارية وأحمد اللبان – نائب رئيس الغرفة التجارية وجيهان علي ربيع – رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية ونانسي المصري – عضو مجلس سيدات الاعمال وأحمد بلتك – مدير العلاقات العامة، ومن جانب المصرف المتحد, سامية مدني - رئيس منطقة فروع الصعيد ومحمد الطوبجي – مدير فرع سوهاج وجرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي ودينا عنان – مديراول ادارة الشمول المالي وبشوي كمال – مدير إدارة التمويل المتناهي الصغر وهيثم محمد – مدير إدارة الاتصال المؤسسي ومعتزة عمر – رواد النيل وكريم عامر- الاتصال المؤسسي.

قام فريق عمل المصرف المتحد, بعرض الخدمات والبرامج التمويلية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتخصصة لتمكين المراة وزيادة معدلات التشغيل بمختلف انحاء الجمهورية, خاصة محافظة سوهاج،  حيث تتمتع محافظة سوهاج بميزة نسبية كبيرة في  المشغولات اليديوية خاصة منتجات أخميم وصناعات التلي وأيضا الصناعات الحرفية. 

وذلك في إطار المبادرات التي ترعاها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري والمصرف المتحد لتأهيل المرأة اقتصاديا وبرامج الشمول المالي، هذا فضلا عن مجموعة من برامج الدعم الفني لعملاء التمويل المتناهي الصغر في صورة دورات تدريبية متخصصة في الإدارة ورفع الكفاءة الفنية للمشروع والتأهيل البنكي للمشروع، فضلا عن التأهيل لريادة الأعمال وذلك من أسس التسويق الجيد للمشروعات.

كما قام فريق العمل بعرض مجموعة الحلول الرقمية للمصرف المتحد والتي تعمل تحت مسمى "بنكك علي الخط" علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع  لتوعية العملاء بوسائل الدفع الرقمية من موبيل بنكي وإنترنت بنكي وأيضا المحفظة الرقمية وماكينات صراف آلي، مما يساهم  في توفير وقت وجهد العملاء.

وأوضحت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال  المصرف المتحد - أن المراة المصرية تمثل 49.1% من تعداد سكان مصر،  واضافت أن نسب البطالة بين الاناث وصلت الي 22.4%.  وذلك وفقا لتقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2019 الماضي، وهذا يعني أن نسبة مساهمة المرأة ضئيلة جدا في سوق العمل، وأن المجتمع المصري يفقد نحو 40% من طاقته البشرية نتيجة تحديات عمل المرأة.

وأرجعت كشميري أن مثل هذه التحديات التي تبطي من عملية التوظيف والتشغيل للمرأة المصرية الي الثقافة والموروثات الاجتماعية، وذلك علي الرغم من جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا وتخصيص عام المرأة 2018 الماضي لدعمها وتأهيلها، كذلك وضع مميزات خاصة للمرأة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تقوم بها سيدات إلا أنها مازالت عائق.

وأشارت نيفين كشميري أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذان سياسة ضخمة تهدف الي تنمية هذا القطاع الواعد، مدعوما برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء علي البطالة، كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات.

من جانبه قال خالد أبو الوفا – رئيس الغرفة التجارية بسوهاج - إن التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية والغرف التجارية, كذلك المؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري والمصرف المتحد, يهدف إلى خدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وخلق بيئة خصبة للإبداع، فضلا عن تنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الاعمال.

وأوضح خالد أبو الوفا أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها: عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد قد وقعا بروتوكول تعاون  في أكتوبر 2020 الماضي لتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويلية المتخصصة لأعضاء الغرفة والبالغ عددهم 5,5 مليون عضو بمختلف انحاء الجمهورية، فضلا عن تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد متمثلة في: آليات دفع إلكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الإلكترونية او عبر البطاقة الوطنية "ميزة"،  كذلك مجموعة الخدمات البنكية الإلكترونية التي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع مثل: الإنترنت البنكي والموبيل البنكي وأيضا المحافظ الرقمية بالإضافة إلى حزمة الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من أدائهم المالي.