سياسيون تونسيون يرجحون إعلان انتخابات تشريعية مبكرة وتسمية رئيس حكومة جديد وسط حماية الجيش

احتفالات وزغاريد وحشد واتهامات زائفة، هكذا أصبح المشهد السياسي في تونس، عقب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عدد من القرارات، أبرزها إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، الأمر الذي حظى بتأييد شعبي واسع برحيل جماعة الإخوان من السلطة.

واستنادًا للفصل رقم 80 من الدستور التونسي، أعلن الرئيس قيس سعيد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل المجلس النيابي لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.

كما تأتي تلك القرارات عقب تظاهرات شعبية في عدة مدن تونسية والتي طالب برحيل الطبقة السياسية؛ احتجاجًا على ممارسات حزب النهضة الإخواني، منتقدين إخفاقات الحكومة في حل المشكلات التي تحاصر المواطنين الاقتصادية والصحية والاجتماعية والمعيشية، بسبب الصراعات على السلطة.

ويتوقع مراقبون أن الرئيس قيس سعيد سيسارع بالإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة، وتسمية رئيس حكومة جديد، بالتزامن مع إعلان الجيش التونسي، حالة الاستنفار لحماية مؤسسات الدولة ضد أي أعمال شغب.

وحثت الأمم المتحدة، جميع الأطراف في تونس على ضبط النفس والامتناع عن العنف لمواجهة الاحتقان السياسي في البلاد، الذي تسببت فيه سياسات حركة النهضة الإخوانية، حيث امتنعت المنظمة عن توضيح ما إذا كانت تنظر ما حدث في تونس أنه انقلاب أم لا.

ومن جانبه، قال الدكتور فريد العليبي المحلل السياسي التونسي، إن القرارات الرئيس قيس سعيد كانت بمثابة ضربة قاضية، مؤكدًا بأنها جاءت استجابة للمطالب الشعبية بعدما شهدت أغلب الولايات التونسية مظاهرات شعبية واسعة.

وأضاف العليبي، أن جماعة الإسلام السياسي ستحاول اللجوء إلى العنف والترهيب للخروج من الأزمة التي تمر بها، خاصة في ظل الترحيب الواسع التي عبر عنه مئات التونسيين بعدما عانوا من سياساتها العبثية.

وبدوره، قال محمد بريك الحمروني المحلل السياسي التونسي، إن استخفاف وتعنت حركة النهضة الإخوانية بتنديد الرئيس قيس سعيد بالإضافة إلى تتشبث رئيس الحكومة هشام المشيشي بمنصبه رغم الإخفاقات التي شهدتها البلاد، وهو ما خلق حالة الاحتقان بين المواطنين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية المنهارة.

وأضاف الحمروني، أن قرارات قيس سعيد كانت منتظرة منذ مدة طويلة، مؤكدًا أن المظاهرات الغاضبة التي خرجت في العديد من الولايات التونسية ساهمت في اتخاذ الرئيس تلك القرارات.

واعتبر المحلل السياسي التونسي، القرارات التي أعلن عنها قيس سعيد تركت الباب مفتوحًا أمام حركة النهضة للحوار، مؤكدًا بأنها لم تكن حاسمة بإقصاء جماعة الإخوان ولكنه ترك المساحة لعودتها مرة أخرى إذ لم تلجأ لتسييس الشارع واللجوء لاستنتاخ السيناريو الذي قامت به الجماعة في مصر لإعادته ببلاده.

وأشار إلى أن السيناريو الأنسب لما تمر به تونس للخروج من الأزمة الحالية، بتشكيل قيس سعيد حكومة جديدة وتعديل الدستور عبر استفتاء شعبي أو حوار وطني، مؤكدًا على ضرورة انصياع حركة النهضة للحوار مع الرئاسة، لعدم اتخاذ قرارات أكثر صرامة بحل الحركة واعتقالات داخل صفوف الحركة.

وتابع أن الرئيس قيس سعيد بعث رسالة هامة لحركة النهضة، بعدما أمر قوات الأمن بحماية المقر المركزي لها، بالرغم من نشوب العديد من الحرائق وإقناع المحتجين للابتعاد عن مقار الحزب، مؤكدًا على ضرورة اللجوء الحوار ولغة التهدئة والابتعاد عن دعوات خروج أنصار الإخوان للشارع لمواجهة المحتجين.